بدء الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز سقارة اليوم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل اليوم الأحد، في الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي بمركز التنمية المحلية بسقارة.
وتستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب ، ويستفيد منها 55 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.
وأشار إلى أن هذه الدورة الهامة تهدف لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن هذه الدورة تأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات ، لافتاً الي أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، كما حققت الوزارة نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب العمل وتقديم خدمات بشكل أفضل بما يحقق رضا المواطنين، موضحاً أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم الجزء الأول من دورة قادة المستقبل في 2 ديسمبر 2023 واستمرت لمدة 3 أسابيع .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الأول من الجزء الثاني من الدورة يركز على عدة موضوعات أهمها التفكير الابداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي ،و تفادي العلاقات السامه في بيئه العمل والاحتراق الوظيفي، إدارة ضغوط العمل وإدارة التفاعل السلوكي مع الآخرين وبيئة العمل الصحية ،وقياس وتحليل المهارات القيادية، و الاستثمار في مصر (جذب المستثمرين - القوانين المنظمة - الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - التمويل - حساب الربح)،عرض مشروعات الوزارة (موازنة البرامج والأداء و برامج التنمية المحلية المطورة، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمائي دليل تصميم وتشغيل الأسواق ، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، والمخاطبات والمراسلات ومذكرات العرض والاخطاء اللغوية الشائعة فيها، و أمن المعلومات والأمن السيبراني، ومكافحه الفساد والتعامل مع المؤسسات الرقابية، ومفهوم الدولة إضافة إلى تضمنها لجلسات محاكة وورش عمل ولقاء مع مسئول محلى لتبادل الخبرات والمعلومات معه.
وطالب وزير التنمية المحلية، بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها في نهاية الدورة مرتبطة بأحد المشكلات المرتبطة بالمحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، مع ضرورة تحفيز أوائل خريجي هذه الدورة بحصولهم علي دورات متقدمة داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية دورة إعداد قادة المستقبل اليوم سقارة التنمیة المحلیة قادة المستقبل الثانی من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجه التحديات في ملف التقنين حيث تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضي الدولة للسماح لجهات الولاية بالتسجيل على المنظومة الالكترونية،تم زيادة عدد المحافظات التي تخطت 70%من نسبة الإنجاز لعدد 19 محافظة، تم تسليم جميع الطلبات المتداخلة بين المحافظات،تم وضع خطة زمنية للإنتهاء من دورة التقنين اعتباراً من 1/9/2024 وحتى 30/6/2025،تم عمل دليل استرشادى للمستخدم وتم عمل دورة تدريبية للعاملين بالمنظومة التقنين بالمحافظات، مشيرة الى انه تم تسليم 35,852 الف طلب، وجارى الانتهاء من 9994 طلب بنهاية شهر نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة بشأن ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، مشيرًة الي أنه يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بقرار من مجلس الوزراء وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً، وتم الانتهاء من معاينة 4090 كنيسة ومبني مخالف من اجمالي عدد 4520 كنيسة ومبني خدمي مطلوب تقنين أوضاعها.
وأشاد النائب أحمد السجيني بجهود رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة في هذا الملف وذلك علي مدار السنوات العشر الماضية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية... اوضحت الدكتورة منال عوض انه الأشهر الماضية شهدت تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.
وأشارت د.منال عوض الى جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1,6 مليون متغير، وتم الرد على 1,4 مليون منها، لافتة الى اهمية منظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتي تم تطبيقها ضمن منظومة الدولة للتحول الرقمي، والتي تساهم في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من إزالة التعديات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.