250 ألف شخص يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تظاهر نحو 250 ألف شخص في كل أنحاء ألمانيا السبت ضد حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف الذي ناقش عدد من أعضائه في الآونة الأخيرة الطرد الجماعي لأشخاص من أصول أجنبية.
وجرت أكبر المسيرات في فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، حيث تجمع 35 ألف مشارك وفق الشرطة المحلية، خلف لافتة كتب عليها “الدفاع عن الديموقراطية – فرانكفورت ضد حزب البديل من أجل ألمانيا”.
وتجمع عدد مماثل في هانوفر (شمال)، ورفع بعض المشاركين لافتات كتبوا عليها “فليخرج النازيون”.
كما تظاهر نحو 30 ألف شخص في شوارع دورتموند (غرب)، و16 ألفا في هاله، حسب الشرطة.
ونظمت تظاهرات أيضا في إرفورت وآخن وكاسيل وعدد من المدن الصغيرة الأخرى.
في المجمل، تظاهر حوالى 250 ألف شخص السبت للتنديد باليمين الألماني المتطرف في البلاد، وفقا لقناة “إيه آر دي” التلفزيونية العامة.
ومن المقرر تنظيم مسيرات أخرى الأحد، ولا سيما في برلين ودريسدن في ولاية ساكسونيا، معقل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين والنظام.
وقد دعا سياسيون وممثلون دينيون ومدربون من الدوري الألماني لكرة القدم، السكان إلى التعبئة ضد هذا الحزب الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.
اندلعت التعبئة بعد أن كشف موقع “كوريكتيف” الاستقصائي الألماني في 10 كانون الثاني/يناير عن اجتماع عقده متطرفون في بوتسدام قرب برلين، حيث نوقشت في تشرين الثاني/نوفمبر خطة للطرد الجماعي لأجانب أو لأشخاص من أصول أجنبية.
وذهبت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى حد اعتبار أن هذا الاجتماع يذكر بـ”مؤتمر وانسي الرهيب” حيث خطط النازيون لإبادة يهود أوروبا في عام 1942.
وشدد عدد من القادة السياسيين، بينهم المستشار الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، على أن أي خطة لطرد أشخاص من أصول أجنبية هي هجوم على الديموقراطية.
ودعا شولتس “الجميع إلى اتخاذ موقف من أجل اللُّحمة والتسامح ومن أجل ألمانيا الديموقراطية”.
وقال فريدريش ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ، إنه “من المشجع جدا أن يتظاهر الآلاف سلميا ضد التطرف”.
المصدر أ ف ب الوسومألمانيا اليمين المتطرفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا اليمين المتطرف من أجل ألمانیا ألف شخص
إقرأ أيضاً:
توقيف 4 موظفين في شركة أجنبية لتعدين الذهب في مالي
قالت شركة "باريك غولد" الكندية إن السلطات في مالي وجهت اتهامات إلى 4 من موظفيها وأودعتهم السجن الاحتياطي بانتظار بدء محاكمتهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت الشركة أنها طعنت في الاتهامات من دون أن تحددها، في أعقاب توقيف موظفين لها في سبتمبر/أيلول الماضي لأسباب غير معلنة، لُيطلق سراحهم بعد أيام، وكانت "باريك غولد" أفادت حينها بالتوصل إلى "حل شامل" للخلافات مع دولة مالي.
غير أن وزارتي التعدين والاقتصاد في مالي اتهمتا في وقت لاحق الشركة بعدم الوفاء بالتزاماتها، وأعلنتا أنهما قررتا تحميلها "كل العواقب"، وأشارتا إلى "مخاطر جسيمة" على مستقبل المجموعة في مالي.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي أغسطس/آب 2023، تبنت مالي قانون تعدين جديدا يسمح للدولة بالحصول على حصة تصل إلى 30% من المشاريع الجديدة، كما أزال الإصلاح القانوني الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات.
واعترفت شركة باريك غولد، التي تعد إحدى المجموعات الأجنبية التي تهيمن على قطاع التعدين في مالي، بحدوث توترات مع السلطات المالية يوليو/تموز الماضي، من دون تحديد طبيعتها.
ويأتي هذا في ظل حكم المجلس العسكري في مالي والاتهامات له بنسج علاقات مع روسيا، وهو تحوّل تشهده دول عدة في أفريقيا نأت بنفسها عن الغرب، خصوصا فرنسا التي تراجع نفوذها في القارة السمراء.
كما أعلن زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن بلاده تخطط لسحب تراخيص التعدين من بعض الشركات الأجنبية، وتسعى لإنتاج مزيد من الذهب الخاص بها.
وقال تراوري، في خطاب إذاعي حينها بمناسبة مرور عامين على استيلائه على السلطة، "نحن نعرف كيف نستخرج ذهبنا، ولا أفهم لماذا نسمح للشركات المتعددة الجنسيات بالقدوم واستخراجه"، في حين ترى تقارير أن "تعقيد عمل الشركات الأجنبية سببه تزايد انعدام الأمن".
كما وقّعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في مطلع يوليو/تموز الماضي، وهي 3 دول في غرب أفريقيا يقودها الجيش، معاهدة "اتحاد كونفدرالي"، خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تحثها على العودة إلى الحكم الديمقراطي.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة