المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء بطاقة السكن
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2024 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يتعلق بدعوى لإلغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فحسب وأظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا ، حسم الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023، في 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغزي، الزام المدعي عليه وزير الداخلية إضافة الى وظيفته، بإلغاء اصدار بطاقة السكن وإصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 التي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية).
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هجمات 7 أكتوبر.. دعوى قضائية على 3 دول
رفع ضحايا هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر دعوى قضائية ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية، الاثنين، قائلين إن حكوماتهم زودت الحركة الفلسطينية بالمال والأسلحة والمعرفة اللازمة لتنفيذ عملياتها التي عجلت بحرب إسرائيل المستمرة في غزة.
وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بتعويضات لا تقل عن 4 مليارات دولار عن "تنسيق عمليات القتل خارج نطاق القضاء واحتجاز الرهائن والفظائع ذات الصلة التي قدم المدعون عليهم الدعم المادي والموارد لها"، بحسب أسوشيد برس.
ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة التعليق على هذه الاتهامات، في حين لم ترد سوريا وكوريا الشمالية.
وتعتبر الولايات المتحدة إيران وسوريا وكوريا الشمالية دولا راعية للإرهاب، وتصنف واشنطن حماس على أنها منظمة إرهابية.
وتم رفع الدعوى نيابة عن أكثر من 125 مدع، بما في ذلك أقارب الأشخاص الذين قتلوا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أصيبوا جسديا أو حتى عاطفيا، بحسب أسوشيتد برس، التي أشارت إن المدعين هم مواطنين أميركيين أو لديهم ارتباط بمواطنين أميركيين.
ولأن مثل هذه الدول نادرا ما تلتزم بأحكام المحاكم الصادرة ضدها في الولايات المتحدة، فإذا نجح المدعون في الدعوى القضائية، فمن الممكن أن يطالبوا بالتعويض من صندوق أنشأه الكونغرس يسمح لضحايا الإرهاب الأميركيين بتلقي تعويضات.
وتأتي الأموال من الأصول المصادرة، أو الغرامات، أو العقوبات الأخرى المفروضة على أولئك الذين يتعاملون مع دولة راعية للإرهاب.
وتعتمد الدعوى القضائية على قرارات سابقة للمحكمة وتقارير من الولايات المتحدة ووكالات حكومية أخرى، وتصريحات على مدى عدة سنوات لمسؤولين من حماس ومسؤولين إيرانيين وسوريين.
وتشير الدعوى أيضا إلى مؤشرات على أن مسلحي حماس استخدموا أسلحة كورية شمالية في هجمات 7 أكتوبر. لكن الدعوى لا تقدم دليلا محددا على أن طهران أو دمشق أو بيونغ يانغ كانت على علم مسبق بالهجوم.
والدول الثلاث متهمة بتوفير الأسلحة والتكنولوجيا والدعم المالي اللازم لوقوع الهجوم.
ونفت إيران علمها بهجوم 7 أكتوبر مسبقا، رغم أن المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، أشادوا بتلك الخطوة ضد إسرائيل.
ومثل إيران، عرضت سوريا أيضا دعما علنيا لحماس بعد هجوم 7 أكتوبر، فيما تنفي كوريا الشمالية أنها تسلح الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
ويشير المسؤولون الكوريون الجنوبيون، وخبيران في الأسلحة الكورية الشمالية، وتحليل وكالة أسوشيتد برس للأسلحة التي استولت عليها إسرائيل في ساحة المعركة، إلى أن حماس استخدمت قذيفة بيونغ يانغ الصاروخية من طراز "F-7"، وهو سلاح يطلق من الكتف يستخدمه المقاتلون عادة ضد المركبات المدرعة.
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة