أستاذ تخطيط عمراني: التيسيرات في المدن الجديدة بوابة للاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني إنَّ التيسيرات التي تطرحها الدولة بالمدن الجديدة سواء بقطاع الإسكان أو بالقطاع الخدمي الهدف منه بالدرجة الأولى إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية، مشيرا إلى أنه يوجد ضوابط للتيسيرات التي تطرحها الدولة.
ضوابط للمستثمر المصري والاجنبيوأضاف «فرج» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز» أنَّ الضوابط التي تضعها الدولة تمثل ضمانة لاستغلال الأراضي بالبناء دون تركها بغرض بيعها في وقت لاحق «تسقيع الأراضي» وعدم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنَّ هذه الضوابط يتم تطبيقها على المستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي.
وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أنَّ الدولة تلزم المستثمرين بالبناء والتشغيل خلال عام حال كان المبنى خدميًا، كما أنَّه لا يسمح بأخذ الأراضي وبيعها مرة أخرى حتى يتمم منع تحقيق الربح من المضاربة على الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدن الجديدة الأراضي المستثمر الأجنبي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري