آخر تحديث: 21 يناير 2024 - 10:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الأحد، رئاسة الجمهورية الى التريث في المصادقة على قوائم الاعدامات المرسلة اليهم لحين حسم جميع الملفات المتعلقة بالأبرياء وفقاً للاتفاق السياسي. و قال الدهلكي في بيان ، ان: “هنالك معلومات يتم تناقلها بشأن ارسال قوائم الى رئاسة الجمهورية تضم أسماء 500 معتقل في السجون، أغلبهم من مقاومي الاحتلال للمصادقة على إعدامهم”، مبينا ان “توقيت هذه الخطوة للأسف لم يكن موفقاً لعدة اعتبارات أولها عدم حسم مراجعة جميع ملفات المعتقلين، إضافة الى ان تلك الخطوة لا تنسجم مع تفاهمات الاتفاق السياسي الذي تشكلت من خلاله الحكومة”.

و أضاف الدهلكي، ان”الوضع السياسي وحتى الامني في العراق والمنطقة، يجعلنا بحاجة الى التريث في اي خطوات من شانها خلق نوع من التوتر، على اعتبار ان حجم التحديات بحاجة الى احتواء الأزمة وعدم البحث عن قرارات أو مواقف تعقد المشهد بدل تلطيف الاجواء”، مشددا على ان “هنالك العديد من القابعين خلف قضبان السجون هم ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة او الادلاء باعترافات تحت التهديد والتعذيب وهنالك لجان مشكلة لتدقيق ومراجعة جميع الطعون في الأحكام الجنائية المتعلقة بتلك الملفات”. وتابع ان “هنالك جهود تبذل كجزء من الاتفاق السياسي لتشريع قانون العفو العام ينصف الموجودين ظلما خلف القضبان، ويستثني من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء، بالتالي فان رئاسة الجمهورية، مطالبة بالتريث في عملية المصادقة على تلك القوائم الى حين حسم مراجعة جميع الملفات وتشريع قانون العفو العام”. وقدم عدد من أعضاب مجلس النواب، طلبا الى البرلمان بشأن إعداد مقترح قانون العفو العام للمسجونين المظلومين دون العرب والاجانب من الارهابيين او تجار المخدرات. وبحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب علاء الركابي بتاريخ العاشر من شهر كانون الثاني الجاري ، فأنه “استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الدستور العراقي المادة 61 ثانيا والمادة 15 و 29 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ، ونظراً لورود مناشدات كثيرة تطالب بإصدار قانون العفو العام، ولما له من أهمية بالغة للمجتمع والنسيج الاسري، ولتغليب العفو والتسامح وإعطاء فرصة لتصحيح مسيرة الانسان وإعادة اندماجه مع المجتمع، ارجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على مقترح اصدار قانون العفو العام، واحالة الطلب الى اللجنة القانونية النيابية، لصياغة مقترح القانون وفق شروط واليات قانونية عادلة، وعرضه على المجلس للتصويت لرفع مقترح القانون الى الحكومة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

تحالف الفتح يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تهريب النفط من قبل حكومة البارزاني

آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:18 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد تحالف الفتح، الخميس، على ضرورة إيقاف تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، داعيا الحكومة الاتحادية الى التدخل وانهاء هذا الملف.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، حديث صحفي، إن “إقليم كردستان مايزال مستمرا بعمليات تهريب النفط، ولم يتوقف عن هذه العمليات”، مضيفا أن “النفط المهرب ثروة وطنية عراقية لكل العراق، وليس للإقليم، ورغم تلك العمليات إلا أن الإقليم يريد أموالا من بغداد دون أن يسلم ما في ذمته من التزامات مالية”.وتابع، أنه “لا يمكن السكوت أكثر على عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، بل يجب وضع حد لهذا الخرق الذي يعد نهبا واضحا للثروة الوطنية، والحكومة الاتحادية، مطالبة بالتدخل والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تجري دون أي محاسبة”.ورغم صدور قرارات دولية وقانونية تمنع هذه عمليات تهريب النفط عبر إقليم كردستان، إلا أنها مستمرة عبر شبكة منظمة تشمل جهات متنفذة في حكومة الإقليم بالتعاون مع شبكات تهريب محلية ودولية.ويتم استخدام خطوط نقل غير قانونية لنقل النفط إلى دول مجاورة، مثل تركيا، حيث تُستخدم العائدات في تمويل جهات حزبية وشخصيات سياسية داخل الإقليم، بدلا من إدخالها خزينة الدولة.أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميا من كردستان، دون معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقا لتقارير إعلامية.

مقالات مشابهة

  • سوريا.. اعتقال رئيس فرع الأمن السياسي بمدينة درعا في عهد الأسد
  • رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
  • بالوثيقة.. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم..
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.. وثائق
  • العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
  • تحالف الفتح يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تهريب النفط من قبل حكومة البارزاني
  • البرلمان يسلم قانون العفو العام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية