آخر تحديث: 21 يناير 2024 - 10:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الأحد، رئاسة الجمهورية الى التريث في المصادقة على قوائم الاعدامات المرسلة اليهم لحين حسم جميع الملفات المتعلقة بالأبرياء وفقاً للاتفاق السياسي. و قال الدهلكي في بيان ، ان: “هنالك معلومات يتم تناقلها بشأن ارسال قوائم الى رئاسة الجمهورية تضم أسماء 500 معتقل في السجون، أغلبهم من مقاومي الاحتلال للمصادقة على إعدامهم”، مبينا ان “توقيت هذه الخطوة للأسف لم يكن موفقاً لعدة اعتبارات أولها عدم حسم مراجعة جميع ملفات المعتقلين، إضافة الى ان تلك الخطوة لا تنسجم مع تفاهمات الاتفاق السياسي الذي تشكلت من خلاله الحكومة”.

و أضاف الدهلكي، ان”الوضع السياسي وحتى الامني في العراق والمنطقة، يجعلنا بحاجة الى التريث في اي خطوات من شانها خلق نوع من التوتر، على اعتبار ان حجم التحديات بحاجة الى احتواء الأزمة وعدم البحث عن قرارات أو مواقف تعقد المشهد بدل تلطيف الاجواء”، مشددا على ان “هنالك العديد من القابعين خلف قضبان السجون هم ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة او الادلاء باعترافات تحت التهديد والتعذيب وهنالك لجان مشكلة لتدقيق ومراجعة جميع الطعون في الأحكام الجنائية المتعلقة بتلك الملفات”. وتابع ان “هنالك جهود تبذل كجزء من الاتفاق السياسي لتشريع قانون العفو العام ينصف الموجودين ظلما خلف القضبان، ويستثني من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء، بالتالي فان رئاسة الجمهورية، مطالبة بالتريث في عملية المصادقة على تلك القوائم الى حين حسم مراجعة جميع الملفات وتشريع قانون العفو العام”. وقدم عدد من أعضاب مجلس النواب، طلبا الى البرلمان بشأن إعداد مقترح قانون العفو العام للمسجونين المظلومين دون العرب والاجانب من الارهابيين او تجار المخدرات. وبحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب علاء الركابي بتاريخ العاشر من شهر كانون الثاني الجاري ، فأنه “استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الدستور العراقي المادة 61 ثانيا والمادة 15 و 29 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ، ونظراً لورود مناشدات كثيرة تطالب بإصدار قانون العفو العام، ولما له من أهمية بالغة للمجتمع والنسيج الاسري، ولتغليب العفو والتسامح وإعطاء فرصة لتصحيح مسيرة الانسان وإعادة اندماجه مع المجتمع، ارجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على مقترح اصدار قانون العفو العام، واحالة الطلب الى اللجنة القانونية النيابية، لصياغة مقترح القانون وفق شروط واليات قانونية عادلة، وعرضه على المجلس للتصويت لرفع مقترح القانون الى الحكومة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

 


وتضمن مشروع القانون عددًا من المحظورات يلتزم بها من يكتسب وصف اللاجئ وأهمها:


1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.


2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

 

لايفوتك||

 

النائب علاء عابد: مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

 

4-  لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

5- في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

6- يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها  ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي. 

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
  • مقترح إماراتي أمام الولايات المتحدة بهدف تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر
  • مقترح إماراتي أمام الولايات المتحدة بهدف تأمين الملاحة الدولي في البحر الأحمر
  • المشهداني: قانون العفو العام في أعلى سلم أولويات عملنا للمرحلة المقبلة
  • تحالف العزم:السامرائي لم يعارض قانون العفو العام
  • الدهلكي : قانون العفو العام ليس مجرد شعار انتخابي كما يريده المزورون
  • العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب
  • جدلية العفو العام.. الملا يطالب بإعادة التحقيق في أحكام المخبر السري والاعتراف القسري
  • حظر العمل السياسي أبرزها.. ما حقوق وواجبات اللاجئ في مشروع قانون لجوء الأجانب؟
  • جميع الخطوط.. مواعيد القطارات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 بمحافظات الجمهورية