المجلس الدستوري في السنغال: 20 مرشحا يتنافسون في انتخابات الرئاسة فبراير المقبل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نشر المجلس الدستوري في السنغال، قائمة نهائية تضم 20 مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير المقبل والتي لا تشمل "كريم واد" نجل الرئيس السنغالي الأسبق "عبد الله واد" وذلك بسبب جنسيته المزدوجة، كما تم استبعاد "عثمان سونكو" بشكل نهائي من سباق الانتخابات.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أنه من المقرر أن عدد المرشحين للانتخابات مرتفع بشكل حاد مقارنة بعام 2019 عندما اجتاز 5 منهم فقط تدقيق المجلس الدستوري السنغالي.
وكان الرئيس السنغالي "ماكي سال" الذي انتخب عام 2012 لمدة 7 سنوات، وأعيد انتخابه عام 2019، قد أعلن في يوليو الماضي أنه لن يترشح مرة أخرى في فبراير 2024، واختار رئيس الوزراء أمادو با ليخلفه في يوليو 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المجلس الدستوري ماكي سال
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تختار معارض أردوغان المسجون مرشحا للرئاسة
يمن مونيتور/ (د ب أ)
اختار أعضاء حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الأحد، رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، مرشحا للرئاسة، رغم اعتقاله الرسمي وسجنه في وقت سابق اليوم.
وقال أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إن 6ر1 مليون من أصل 7ر1 مليون عضو في الحزب أدلوا بأصواتهم لصالح إمام أوغلو ليكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف أوزيل أن ملايين الأشخاص أدلوا أيضا بأصوات رمزية لصالح إمام أوغلو في صناديق اقتراع تم إقامتها تحت مسمى صناديق “التضامن” في أنحاء البلاد، إلى جانب التصويت الرسمي لأعضاء الحزب.
وتم النظر إلى هذا التصويت كإجراء لقياس مدى شعبية إمام أوغلو بين جميع الأتراك، وليس فقط بين أتباع الحزب وأولئك الذين يقيمون في إسطنبول.
وقال أوزيل إنه مع فرز أكثر قليلا من نصف صناديق اقتراع التضامن، كان إمام أوغلو قد حصل بالفعل على أكثر من 13 مليون صوت رمزي من غير أعضاء حزب الشعب الجمهوري. ويذكر أن عدد سكان تركيا يبلغ 6ر85 مليون نسمة.
وينظر إلى إمام أوغلو، البالغ من العمر 53 عاما، على نطاق واسع باعتباره أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان قد تم اعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد والإرهاب، ومنذ ذلك الحين تم توقيفه احتياطيا بتهمة الفساد.
وينفي إمام أوغلو التهم الموجهة إليه، متهما الحكومة باستخدام القضية لإبعاد خصم سياسي.
وقامت وزارة الداخلية، الأحد، بسحب مهام عمدة إسطنبول من إمام أوغلو. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستعين مسؤولا لإدارة المدينة الكبرى التي تمتد عبر قارتي أوروبا وآسيا.