32 خطوة ترصد مراحل مشروع الضبعة النووي حتى الآن
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تنتظر هيئة المحطات النووية خلال الأيام القادمة حدثا جديدا فى مراحل إنشاء مشروع الضبعة النووى، تلك المراحل التى بدأت منذ 9 سنوات فى 2014 وحتى تلك اللحظة التى سيتم فيها بدء صب الخرسانة للوحدة الرابعة والأخيرة.
مشروع الضبعة فى أرقام
ويستعرض “صدى البلد” لقرائه مراحل المشروع، والتى تلخصت فى 32 خطوة حتى الآن وهي:
2014
- التحضير لإصدار مناقصة مقاول الهندسة والتوريد والبناء
2015
- مصر تتلقى ثلاثة عروض للاستثمار في مشروع الضبعة النووي من من روسيا والصين وكوريا الجنوبية.
19 نوفمبر 2015
- اختيار الحكومة الروسية كشريك استراتيجي.
20 نوفمبر 2015
- توقيع اتفاقية حكومية بين مصر و روسيا لإنشاء المحطة النووية في الضبعة.
2016
- هيئة المحطات النووية توقع العقد الرئيسي للهندسة والإنشاءات والتوريدات للمشروع مع شركة “أتوم ستروي اكسبورت” الروسية.
مايو 2016
- بدء بناء المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.
2017
- توقيع إشعار البدء في المشروع النووي ودخول عقود المشروع حيز النفاذ.
ديسمبر 2017
- بدء المرحلة التحضيرية للمشروع.
سبتمبر 2017
- بدء الدراسة في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.
2018
- إجراء دراسات المسح الهندسي للمشروع.
2019
مارس 2019
- إصدار إذن قبول موقع الضبعة.
أبريل 2019
- المشروع النووي يحصل على جائزة أفضل 3 مشروعات عالمية من حيث الانطلاقة.
أكتوبر 2019
- أنهى فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة مراجعة البنية التحتية النووي.
2020
- البدء في إنشاء الرصيف البحري.
2021
يوليو 2021
- التقدم لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بطلب إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية.
يوليو 2021
- بدء تصنيع المعدات طويلة الأجل للمحطة أول معدة مصيدة قلب المفاعل في روسيا.
ديسمبر 2021
- التقدم بطلب إذن الإنشاء للوحدتين الثالثة والرابعة .
10 أكتوبر2021
- بدء تدريب الكوادر المصرية على أعمال التشغيل والصيانة.
20 أكتوبر 2021
- هيئة المحطات النووية تحصل على جائزة أفضل فريق عمل في الإشراف على تنفيذ مشروع الضبعة).
2022
15 يونيو 2022
- بدء تصنيع وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة النووية بالضبعة.
29 يونيو 2022
-الحصول على إذن إنشاء الوحدة الأولى.
يوليو 2022
- وضع الصبة الخرسانية الاولي للوحدة الأولى بمحطة الضبعة.
أكتوبر 2022
-الحصول على إذن إنشاء الوحدة الثانية.
نوفمبر 2022
- بدء الصبة الخرسانية للوحدة الثانية بمحطة الضبعة.
2023
4 مارس 2023
استيفاء متطلبات تشغيل الرصيف البحري بموقع الضبعة لاستقبال أول معدة للمفاعل.
6 مارس 2023
بدء رحلة إبحار السفينة الحاملة لأول معدة نووية طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية.
7 مارس 2023
توقيع عقد ادارة وتشغيل رصيف الضبعة البحري مع هيئة الميناء البحرى بالإسكندرية.
21 مارس 2023
وصول أول معدة نووية طويلة الأجل " مصيدة قلب المفاعل النووي " إلى ميناء الضبعة.
29 مارس 2023
الرقابة النووية تمنح محطة الصبعة اءن انشاء الوحدة الثالثة للمشروع.
3 مايو 2023
بدء صب الخرسانة للوحدة الثالثة للمفاعل النووى.
16نوفمبر 2023
بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانية لمشروع الضبعة النووى
31 ديسمبر2023
الرقابة النووية تمنح محطة الضبعة اءن انشاء الوحدة الثالثة للمشروع
2024
يناير 2024
بدء صب خرسانة للوحدة الرابعة والأخيرة للمفاعل النووى بالضبعة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضبعة المحطات النووية روسيا المشروع النووى موقع الضبعة هیئة المحطات النوویة الضبعة النووی مشروع الضبعة بمحطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التى سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين، بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأضاف، أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقى الجهات الحكومية لذلك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية