تقرير أممي: 2 من الأمهات تقتلان كل ساعة في غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
كشف تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن اثنتين من الأمهات تُقتلان كل ساعة في غزة منذ 7 أكتوبر، في حين أن ما لا يقل عن 10 آلاف طفل فقدوا آباءهم.
ويفصل التقرير حصيلة الحرب على النساء والأطفال في غزة، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في هذه الحرب يزيد عن ثلاثة أضعاف عدد الذين قتلوا في الأعمال العدائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال السنوات الـ15 الماضية مجتمعة.
ويقول التقرير الأممي، إنه من بين ما يقرب من 25 ألف شخص قتلوا في غزة، 70 بالمئة منهم من النساء أو الأطفال، وهو تحول كبير من عام 2008 إلى 7 أكتوبر 2023، عندما كان النساء والأطفال يمثلون أقل من 14 بالمئة من القتلى في الأعمال العدائية بين إسرائيل والفلسطينيين.
ووصفت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لشؤون المرأة في الأمم المتحدة، الأرقام الحديثة بأنها "انعكاس قاس للوضع".
وقالت: "هؤلاء أشخاص، وليسوا أرقامًا، ونحن نخذلهم"، مشيرة في سياق متصل إلى "حوادث العنف الجنسي غير المعقولة" خلال هجوم عناصر حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل، داعية إلى "المحاسبة".
وردت إسرائيل على هجمات حماس، التي قتل فيها المسلحون حوالي 1200 شخصا معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واختطاف 240 نحو 250 شخصا رهائن، أطلِق سراح زهاء 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر.
ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.
وردا على هجوم حماس، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة التي تحكم غزة منذ 2007. ووفق وزارة الصحة التابعة لحماس، قتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24927 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وانتقد المسؤولون الإسرائيليون، هيئة الأمم المتحدة للمرأة الشهر الماضي، ووصفوها بأنها لم تفعل الكثير إلا بعد فوات الأوان، بعد أن أصدرت بيانا بعد شهرين تقريبا من هجوم حماس، أعربت فيه عن انزعاجها من "الروايات العديدة عن الفظائع القائمة على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي" خلال الهجوم.
في المقابل، تنفي حركة حماس بارتكاب عناصرها أعمال عنف جنسي خلال هجومها على إسرائيل، معتبرة أن هذه الاتهامات عبارة عن "أكاذيب".
ويتناول تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضًا النضالات التي تواجهها ما يقرب من مليون امرأة وفتاة نازحة في غزة.
وتذكرت امرأة تبلغ من العمر 30 عاما من وسط غزة أنها ولدت في عيادة غير مجهزة تجهيزا كاملا.
وقالت: "لقد خاطرت بحياتي، وآمل أنني لم أحضر طفلي إلى هذا العالم ليُقتل بلا سبب".
وكانت منظمة اليونيسف، أعلنت الجمعة أن نحو 20 ألف طفل ولدوا "في جحيم" الحرب منذ 7 أكتوبر في "ظروف لا يمكن تصورها، بينما عبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن قلقها بشأن عدد "النساء والأطفال" القتلى، محذرة من صدمة "تستمر لأجيال".
وأعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لـ"ظروف الحياة غير الإنسانية" في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى كل شيء، بما في ذلك الاتصالات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هیئة الأمم المتحدة للمرأة النساء والأطفال فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.
ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.
بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.
ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.
وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.
وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.
ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.
والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.
وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.
ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.
كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.
ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.
ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه