الفصل النهائي.. عقوبات تأديبية لطالب الجامعة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
حدد قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديب الطلاب حال مخالفتهم نصوص القانون، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبات تأديب الطلاب فى قانون تنظيم الجامعات.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات، فإنه في الأحوال الأخرى، يبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الطلاب قانون تنظيم الجامعات تعطيل الدراسة قانون تنظیم الجامعات الحرمان من فصل دراسی أو أکثر
إقرأ أيضاً:
الجامعة باقية.. والرئيس زائر عابر!
#الجامعة_باقية.. و #الرئيس #زائر #عابر!
بقلم: أ. د. محمد تركي بني سلامة
ما أقسى أن تتحول الجامعات إلى محطات عابرة، يعبرها رؤساء زائرون، يأتون ويذهبون كأنهم سائحون في نزل مؤقت، بينما تبقى الجامعات صامدة، تحمل جراح القرارات المرتجلة، وتتحمل فشل من لم يكن على قدر المسؤولية. الجامعة بيت العلم، ملاذ الطامحين، وأمل الأجيال، أما الرئيس فليس أكثر من ضيف عابر، تفرضه الظروف، ثم تمضي به الأيام إلى النسيان، لكن الجامعات تبقى شاهدة على ما اقترفت أياديهم.
كم ترددت العبارات الرنانة عن “التقييم السنوي لرؤساء الجامعات”، وكم أوهمونا بأنه ميزان للعدل، وأداة لفرز الناجح من الفاشل، لكنه في الواقع لم يكن سوى كذبة كبرى، تُقال على المنابر ولا تُطبق في الميدان! فقد أثبتت التجربة أن هذا التقييم لا يُلزم أحدًا ولا يغير شيئًا، بل أصبح أشبه بمسرحية هزلية، يُصفق فيها الجمهور، بينما تُعاد الوجوه ذاتها، رغم فشلها وإخفاقها في النهوض بالمؤسسة.
أمجلس التعليم العالي، فهو – للأسف – مجرد “خاتم مطاطي” في يد الوزير، فلا معنى إذن لكل هذا الحديث عن التقييم والمحاسبة طالما أن بقاء الرئيس أو رحيله يخضع لمعادلات لا علاقة لها بالأداء الفعلي.
مقالات ذات صلة عمان الأهلية تشارك بإجتماع إتحاد الجامعات العربية وتُكرّم رئيس جامعة السلطان قابوس 2025/02/01القانون يمنح مجالس الأمناء صلاحيات واسعة في الرقابة على أداء رئيس الجامعة، من النواحي الأكاديمية، والمالية، والإدارية، لكن أين هم من كل هذا؟ لماذا تحولوا إلى شهود على تراجع الجامعات، دون أن يحركوا ساكنًا؟ إذا كان مجلس الأمناء هو الجهة المسؤولة عن مراقبة الرئيس، فلماذا لا يُبادر بعزله عندما يُثبت فشله؟ لماذا يُترك ليكمل مدته وكأن الجامعة رهينة لعجزه؟
المسألة ليست شخصية، لكنها مسألة مصير مؤسسة يجب أن تبقى أبدًا، بينما الرئيس زائر مؤقت، وجوده مرهون بنجاحه، وإن فشل فمكانه ليس على رأس الجامعة، بل في صفحات التاريخ بوصفه واحدًا من العابرين الذين لم يتركوا أثرًا يُذكر سوى الخيبات.
من المثير للسخرية أن البعض يختبئ خلف “الإرادة الملكية السامية” ليبرر استمرار رؤساء فاشلين، وكأن الملك هو الذي اختارهم شخصيًا! الحقيقة أن الإرادة الملكية لا تعفي أحدًا من المسؤولية، ولا يمكن استخدامها كذريعة لحماية من أخفق.
الملك لا يُسأل دستوريًا، لكنه أيضًا لا يُدير الجامعات يوميًا، ومن يحاول التذرع بالإرادة الملكية لإخفاء فشله إنما يرتكب جريمة سياسية وأخلاقية، لأن المسؤولية في النهاية تقع على الجهات التنفيذية، لا على رأس الدولة.
الجامعات ليست ملكًا لأحد، لا للرئيس، ولا لمجلس الأمناء، ولا للوزير، بل هي أمانة وطنية، ومن لا يستطيع حمل الأمانة عليه أن يترجل، لا أن يُكافأ بسنوات إضافية من الفشل.
إن لم تقم مجالس الأمناء بدورها، وإن لم يصرخ الأكاديميون والطلبة لإنقاذ مؤسساتهم، فإن الجامعات ستظل أسيرة لمصالح المتنفذين، وستُدار بعقلية الترضيات والمحسوبيات بدلًا من الكفاءة والإنجاز.
لكل رئيس جامعة تسلم منصبه، فشل في إدارته، ثم غادرها دون أن يترك أثرًا سوى الخيبة، نقول له: أنت كنت مجرد زائر.. أما الجامعة فباقية. حفظ الله الأردن وطنًا آمنًا، وحفظ جامعاته من عابري السبيل!
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت