الاتحادية تصدر حكما بدعوى لإلغاء بطاقة السكن
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يتعلق بدعوى لالغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فحسب. واظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا وتابعتها السومرية نيوز، حسم الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023، في 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغزي، الزام المدعي عليه وزير الداخلية إضافة الى وظيفته، بإلغاء اصدار بطاقة السكن واصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 التي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية).
ويظهر موقع المحكمة الاتحادية، حسم الدعوى باصدار القرار بالرد لعدم الاختصاص.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة تنصب على المواطنين في أموالهم بدعوى توظيفهم
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعليق مدعوم بصورتين تضمن التحذير من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين لحصولها على مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفهم بإحدى الجهات الحكومية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المعنية بالنشر (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة الدقهلية) وتبين صحة تلك الإدعاءات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بذات الأسلوب وتحصلها على مبالغ مالية من عدد من المواطنين تحت ذات الزعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي