الاتحادية تصدر حكما بدعوى لإلغاء بطاقة السكن
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يتعلق بدعوى لالغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فحسب. واظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا وتابعتها السومرية نيوز، حسم الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023، في 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغزي، الزام المدعي عليه وزير الداخلية إضافة الى وظيفته، بإلغاء اصدار بطاقة السكن واصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 التي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية).
ويظهر موقع المحكمة الاتحادية، حسم الدعوى باصدار القرار بالرد لعدم الاختصاص.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة في القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن ضبط الأهالي لسيدة بدعوى قيامها بخطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بمدينة بدر بالقاهرة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط الأهالي لسيدة بدعوى قيامها بخطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بمدينة بدر بالقاهرة.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ بتاريخ 11 الجارى لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بين طرف أول: (إحدى السيدات "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة") طرف ثان: (سيدتين) بسبب تشاجر نجلتى الطرفين سن 8 سنوات بالمدرسة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب أمام المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى، مما أسفر عن إصابة الأولى، وتم ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أقرتا بما سبق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية