رسميا.. إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، بالجزائر العاصمة، على مراسم إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وكذا المنصة الرقمية الخاصة بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
وستعمل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي على توفير بيئة تمكن أصحاب العمل الحرمن مزاولة نشاطهم بشكل قانوني.
وأبرز وليد خلال إشرافه على هذا الحدث الذي أقيم بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالجزائر العاصمة. بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن عملية الحصول على بطاقة المقاول الذاتي “100 بالمائة رقمية”. وذلك عبر إطلاق منصة تتيح للمستخدمين تجربة جيدة جدا.
ياسين المهدي وليد: العديد من القطاعات ساهمت في مشروع المقاول الذاتيوأكد الوزير أن العديد من القطاعات ساهمت في مشروع المقاول الذاتي، على غرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. التي دعمت هذا المشروع منذ البداية، كما لفت إلى الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه حامل هذه الصفة (بطاقة الشفاء واشتراكات التقاعد).
و في هذا الإطار، أوضح أن المقاول الذاتي سيخضع للاشتراكات الأدنى، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. مع إمكانية جمع الاشتراكات، سواء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاصنوص). أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (كناص).
وأشار الوزير، أيضا، إلى مساهمة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسكية، لاسيما عبر توصيل البطاقات إلى حامليها.
من جهتها، ساهمت المديرية العامة للضرائب في تجسيد هذا المشروع، عبر تخصيص رقم تعريف ضريبي (نيف). بصفة “تلقائية”، وذلك خلال عملية التسجيل على منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي (www.anae.dz). يضيف الوزير الذي أشار أيضا إلى مساهمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا المشروع. “عبر تبسيط التحقق من هويات المترشحين خلال مراحل التسجيل عبر المنصة”.
ومن بين مزايا صيغة المقاول الذاتي، إمكانية توطين النشاط ‘في مكان الإقامة أو في فضاءات العمل المشتركة. بالإضافة إلى نظام جبائي “تفضيلي”، يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) بنسبة 5ر0 بالمائة من رقم الأعمال. حسبما جاء في قانون المالية 2024 ”شرط عدم تجاوز 5 مليون دينار من رقم الأعمال خلال ثلاثة أشهر متتالية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المقاول الذاتی
إقرأ أيضاً:
العراق يعتمد استراتيجية المدن الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن اعتماد حكومة السوداني استراتيجية المدن الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إيجابية على مستوى العراق.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدرك أهمية تأمين الأدوية للمؤسسات الصحية في بغداد وبقية المحافظات، خاصة أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج باهظة وتصل إلى مليارات الدولارات، خاصة الأدوية النادرة".
وأضاف، أن "استمرار هذه الفاتورة دون حدود سيكون لها ارتدادات سلبية على ميزانية البلاد المالية، لا سيما أن الظروف مهيأة لإعادة تطوير أنواع كثيرة من الأدوية عبر خلق شراكات واستثمارات داخل العراق".
وأشار إلى أن "حكومة السوداني تسعى إلى جذب استثمارات من خلال الانفتاح على عواصم من 10 إلى 14 دولة عبر شركات متخصصة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق استراتيجية تأخذ بالحسبان تأمين 40 إلى 60 بالمئة من الأدوية والعقاقير المهمة".
وتابع الساعدي، أن "المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستكون الانتقال إلى الأدوية النادرة وغالية الثمن، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "افتتاح أحد المصانع قبل أشهر سيكون خطوة أولى، تليها خلال عام 2025 افتتاح مصانع أخرى".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى خلق مدن صناعية دوائية في خمس محافظات بضمنها العاصمة بغداد عبر شركات محلية ودولية، مع اعتماد مبدأ تطوير صناعة الأدوية".
كما أكد النائب الساعدي على دعم "شركة سامراء الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية، التي تعتبر من الركائز المهمة، خاصة وأن خبرتها تمتد لعقود طويلة، ما يعزز إمكانياتها في توفير عدد كبير من الأدوية والعقاقير خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "تأمين الأدوية يعد من الأولويات التي تعتمدها حكومة السوداني، وقد بدأ بالفعل الانفتاح على الشركات الدولية، حيث كان ملف الأدوية من بين الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارات الحكومة الخارجية لجذب الشركات والاستثمارات إلى البلاد".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن يوم السبت (19 تشرين الأول 2024) عن إحصائية رسمية بالصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة الى (76) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف أن "عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية"، مشيراً الى أن "عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقداً، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقداً ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط".
وتابع البيان، أن "(1212) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها: (28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية و( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة".
وأوضح، أن "العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين".
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل