التزام مطلق من السفن في البحر الأحمر بتعليمات صنعاء
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
فبعد سلسلة من العمليات العسكرية اليمنية النوعية ضد سفن العدو الإسرائيلي، تذهب القوات المسلحة اليمنية لتوسيع دائرة الحظر والمنع البحري، بتهديدها استهداف أيّ سفينة تبحر باتجاه موانئ الكيان المؤقت، وقد وضعت معادلتها الجديدة على قاعدة الغذاء والدواء مقابل مرور السفن.
هذه المعادلة بما تحمله من رسائل، حظيت منذ اللحظات الأولى بتأييد شعبي واسع، عبّرت عنه المسيرات لعفوية في العاصمة صنعاء ومختلف المدن اليمنية، كما حظيت أيضاً بمباركة الأحزاب والمكوّنات السياسية اليمنية، ورحّبت بها وثمّنتها فصائل المقاومة الفلسطينية باعتبارها "خطوة متقدّمة، وموقفاً عربياً وإسلامياً أصيلاً، في لحظة تاريخية"، و"قراراً شجاعاً وجريئاً ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضدّ العدوان الصهيو-أميركي الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية واستهداف مقوّمات الحياة الإنسانية".
وقد لجأت السفن الاجنبية العابرة في مياه البحر الاحمر الى رفع عبارات على واجهة دليلها البحري للنجاة بنفسها من الاستهدافات الصاروخية.
ودشنت هذه السفن عبارات لاصلة لنا باسرائيل ضمن برنامج الملاحة الخاص بالسفن للتعريف بنفسها بانها غير متوجهة الى الموانئ الاسرائيلية .
ومن شأن هذه الاجراءات تصنيف السفن ما بين متعاونة مع اسرائيل واخرى رافضة لهذا التعاون .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.
تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.