رونالد لامولا وزير العدل في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رونالد لامولا وزير العدل والخدمات الإصلاحية في جنوب أفريقيا، اشتهر اسمه عالميا حين ترأس وفد بلاده في القضية التي رفعتها في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 أمام المحكمة الجنائية الدولية داعية للتحقيق مع قادة إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.
المولد والنشأةولد رونالد لامولا عام 1983 في بلدة بوشبوكريدج بمحافظة مبومالانغا في جنوب أفريقيا، وانضم إلى رابطة شباب المؤتمر الوطني الأفريقي وعمره 13 عاما.
حصل لامولا على بكالوريوس في الحقوق من جامعة فندا عام 2005. وتدرّب بعدها في القانون العملي بجامعة جنوب أفريقيا عام 2006.
نال شهادات الدراسات العليا في قانون الشركات من جامعة يونيسا، وفي القانون المصرفي والأسواق المالية. وكذلك في سياسة الاتصالات وتنظيمها وإدارتها من مؤسسة "ويتس بزنس".
وحصل على درجتي الماجستير من جامعة بريتوريا، وكانت درجة الماجستير الأولى في قانون الشركات، حيث استكشف تنظيم مخططات المشاركة العقارية، وتناول بحثه أدوار الهيئات التنظيمية في تنظيم تلقي الودائع من الجمهور، والدمج بين قانون الشركات، وقانون البنوك، وقانون البنك الاحتياطي.
وأما درجة الماجستير الثانية فكانت في القانون الاستخراجي في أفريقيا عام 2018. وركزت أبحاثه على الاستثمار الاجتماعي للشركات في قطاع التعدين والطاقة.
التجربة السياسية
في بداية حياته المهنية، كان لامولا نجما صاعدا في رابطة شباب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وكان نائبا للرئيس جوليوس ماليما المعروف بمواقفه المتطرفة ضد البيض، لكن في أواخر عام 2011، عاقب الحزب لامولا وماليما بتهمة الإضرار بسمعته.
واقترح الحزب إرسال فريق إلى بوتسوانا لتوحيد أحزاب المعارضة لإحداث تغيير في النظام بالبلاد، وعلقت الرابطة عضوية لامولا، ثم اختفى بعد ذلك عن أعين الجمهور لعدة سنوات.
خلال الفترة التي قضاها بعيدا عن السياسة، عاد للعمل في مجال "القانون"، وأسس مكتب محاماة خاصا به مع ندوميلا لامولا.
في عام 2012، ناشد لامولا أعضاء حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" العمل على تحسين وضع الحزب، وأيّد كجاليما موتلانثي لقيادته.
وعاد إلى عالم السياسية عام 2017 عندما انضم إلى ديفيد مابوزا نائب رئيس جنوب أفريقيا لدعم رئيس البلاد سيريل رامافوزا في حدث قبل "مؤتمر ناسريك"، وهو المؤتمر ذاته الذي تم فيه انتخابه للانضمام إلى اللجنة التنفيذية الوطنية، وكان أصغر أعضائها حينها، وما لبث أن عُين وزيرا للعدل والتطوير الدستوري عام 2019.
وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا عام 2024 (رويترز) قضية ضد إسرائيلبزغ نجم رونالد لامولا وسماه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"رجل اللحظة التاريخية" حين ترأس وفد بلاده في الدعوى التي رفعتها في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 للمحكمة الجنائية الدولية، داعية للتحقيق مع إسرائيل بشأن تورطها في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي ملف الدعوى المؤلف من 84 صفحة تقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة المسؤولين الذين حرضوا علانية على هذه الإبادة.
وشدد لامولا على أن جنوب أفريقيا عازمة على إنهاء "الإبادة الجماعية في غزة عبر هذه الدعوى"، مضيفا أن بلاده "تستمد القوة من قادة العالم الذين يقفون على الجانب الصحيح من التاريخ".
الوظائف والمسؤوليات شغل منصب مدير الوحدة المستعرضة في بلدية جوفان مبيكي بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2009. مدير مكتب وزارة الثقافة والرياضة والترفيه في مبومالانغا من يوليو/تموز 2009 حتى يناير/كانون الثاني 2011. المتحدث الرسمي بالإنابة لرئيس وزراء مبومالانغا في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2011. عضو اللجنة الوطنية للانتخابات في مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في ديسمبر/كانون الأول 2017 (أصغر عضو في تاريخ اللجنة). عُين وزيرا للعدل والخدمات الإصلاحية في 29 مايو/أيار 2019. ترأس وفد بلاده في جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الثاني 2023.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی الأفریقی فی جنوب أفریقیا دیسمبر کانون
إقرأ أيضاً:
رئيس جنوب أفريقيا: الحكومة ستبدأ موجة ثانية من الإصلاحات خلال العام المقبل
أكد رئيس جنوب أفريقيا، أن الحكومة ستبدأ موجة ثانية من الإصلاحات خلال العام المقبل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
سفير مصر لدى جنوب أفريقيا يستضيف رموز الجالية المصرية جنوب أفريقيا ترحب بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت
وفي إطار آخر، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، جنوب إفريقيا بـ"مصادرة" أراض و"معاملة فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدا"، معلنا قطع أي تمويل مستقبلي للبلاد في انتظار تحقيق.
وأصدر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في يناير الماضي قانونا يسمح للحكومة في ظروف معينة بمصادرة أراض من أجل المصلحة العامة بدون تقديم أي تعويض على الإطلاق.
وتعد قضية الأراضي في جنوب إفريقيا مثيرة للانقسام، حيث تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات من المحافظين ولا سيما إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب إفريقيا وهو من أقرب مستشاري ترامب.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.