حزبيون لكنهم لا يقرؤون ولا يتحدثون ..ربما..؟.
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
#حزبيون لكنهم لا يقرؤون ولا يتحدثون ..ربما..؟.
ا.د #حسين_محادين*
(1)
احترامي للحزبيين وللممارسة الحزبية الواعدة اردنيا مؤكد وعيا وطموحات ؛ لكن هذا الواقع لا يعني اكاديميا ومن منظور #علم_اجتماع السياسة عدم رصد وتحليل نشاطاتهم الجماهيرية كونهم اشخاص عامين كما يُفترض متابعة واطروحات.
( 2)
هل يُتوقع فكريا وسياسيا وثقافيا من اي حزبي ان يكون حضوره واحاديثه في الفضاء العام على ندرتها لآن في الوسط الشعبي ان تكون متشابهة مع بساطة احاديث جُل المستقلين العادين.
(3)
ان تكون حزبيا يعني ضمنا ان تكون واثقا من ايمانك بافكار حزبك وبراعتك فكرا وإقناع في طرحها المتمكن على الاخرين بهدف تسويقها في الفضاء الاردنية العام خصوصا وان مصطلح”الاحزاب البرامجية” مع الاحترام قد أعفا اخوتنا الحزبيين نسبيا من هو الخوض العلمي والبرامجي العميق في القضايا الدولية المتعولمة وتغيراتها اللحظية رغم اهمية تسلُحه بتلك القدرات والمطالعات الضرورة ، كون المجتمع الاردني وطنيا بتعدد شرائحه بأمالها واوجاعها هو مسرح عمله، مثلما هو سعيه التنظيمي والبرامجي كأساس رغم ان الانسان الكوني”الارض والفضاء” عبر سيادة ومهارات وسعة انتشار التكنولوجيا قد اصبح هاجس وبرامج العولمة/ات منذ تسعينيات القرن الماضي والتي اخذت في تشكيل الحياة وفقا لايدلوجيتها الطاغية.
(4)
لعل التساؤل الذي ربما سيجول في اذهان القراء/أت الاكارم حول ما ذكرت وهو..
ما دليلك على هذه الرؤية التشخيصية التي تجرأت بطرحها للحوار وعنوانها حزبيون لا يقرؤون..اقول كراصد ومحلل اكاديمي على هيئة تساؤلات معيارية وعامة معيشة للمتابع الجاد منها:-
أ- هل يُطالعنا الحزبيون الجُدد ببرامج إجرائية للتغلب على العسر الاقتصادي والذبول الثقافي الذي جعل اقبال المواطنيين -من غير الاسماء المكرسة تاريخيا من الوزراء والنواب في العاصمة تحديدا- قليلي الاعداد للآن من حيث الانخراط في احزابهم خصوصا في المحافظات ..؟.
ب- هل تحفل وسائل الاعلام الورقي والتكنولوجي معا بحوارات فكرية /سياسية وبرامجية عميقة كي لا اقول ايدلوجية/رؤيوية د استشرافة لواقع ومآلات البِطالة او تنامي ارتفاع الاسعار مع استمرار بقاء الفجوة التنموية بين عمان الحبيبة ومحافظات /الوية الوطن و خارجها لدى قيادات واعضاء الاحزب الميدانيين مثلا ؟.
ج -هل يتحدث الحزبيون الى المستقلين من المواطنيين عموما والشباب منهم كقاعدة للهرم السكاني في مجتمعنا الاردني؛ ام مازالوا يتحدثون مع بعضهم بعضا للآن رغم مرور مدة زمنية معقولة على اقرار قانوني الاحزاب والانتخابات النيابية
ونحن على ابواب الانتخابات النيابية قبل نهاية العام غالبا كأستحقاق دستوري لنا جميعا بالمعنى الوطني والعالمي الارحب..؟.
اخيرا…
(5)
هذه محاولة تدعيمية لواقع وطموحات الاردنيين في نجاح الممارسة الحزبية النامية كما تطمح اليها القيادة السياسية ممثلة بجلالة الملك..وهي ايضا تساؤلات أردنية مفتوحة على الحوار بالتي اجود إغناءً لهذه المرحلة التراكمية من دخول دولتنا الاردنية مئويتها الثانية في ظل تحديات يعيشها اقليم ملتهب وعالم قاس بقطب وقرن ودولار واحد معاً. قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: علم اجتماع
إقرأ أيضاً:
هل تنفع «التسوية الودية».. بأن تكون حلاً متوازناً لتراكمات السداد
العين - سارة البلوشي:
يواجهه الكثير من الأشخاص تراكمات سداد وتأجيلات للقروض لمده ستة شهور وبعد ذلك تأخرهم في بدء دفع الدفعات لظروف ما، ويتحول ذلك لفتح ملف تنفيذي لعدم سداد قيمة المبلغ المحكوم به.
المحامي منصور عبد القادر، قال: بصفة عامة الإجراء الذي يجب اتخاذه، إذا لم يكن هنالك منازعة حول أحقية الدائن في المبلغ، اللجوء أولاً إلى التسوية الودية مع الدائن للوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين يوفران فيه الجهد والزمن والمصروفات الإضافية، وإذا لم يتم الاتفاق يمكن للمدين تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ لتقسيط المبلغ بسداد ربع مبلغ التنفيذ مع تقديم خطة سداد مناسبة والالتزام بها، نشدد على الالتزام بها حتى لا يكون عرضة إلى إلغاء خطة السداد وإلزامه كامل المبلغ دفعة واحدة.
وأضاف: لكن لا بد من القول: إن الإجراء يختلف حسب أحوال المنفذ ضده ومدى مقدرته وما يملكه من أموال ومركبات ورخص وعقارات وأسهم وحسب مبلغ التنفيذ وعما إذا كان ناشئاً عن دين نفقة أو قضية عمالية أو تسهيلات بنكية أو خلافه.
وأوضح، أن تهدف إجراءات التنفيذ إلى إجبار المدين على السداد والذي تسبقه إجراءات يتم فيها التحري عن أموال وممتلكات المدين ليتم التنفيذ عليها أولاً سواء كانت حسابات بنكية أو مركبات أو عقارات...الخ.
وقال: لا ينصح للمنفذ ضده سواء كان شخصاً طبيعياً أو ممثلاً للشخص الاعتباري الخاص بإخفاء أمواله أو تهريبها وإلا تم ضبطه وإحضاره أو حبسه بسبب ما فعله لتفادي التنفيذ عليها وإجباره على السداد.
هذا بغض النظر عن تقديم منازعة حول السند التنفيذي نفسه في الأحوال التي تتطلب ذلك. فيمكن أن يقدم إشكال في التنفيذ، أو استئناف للحكم إذا لم يكن قد تم إعلان المنفذ ضده في الدعوى إعلاناً صحيحاً، أو كان الدين عبارة تسهيلات وقروض مصرفية حتى يتم قصر التنفيذ على الضمانات المقدمة للبنك أو المصرف.
في حالة ما إذا كان السند التنفيذي الذي بموجبه تم قيد الملف التنفيذي متعلقاً بنفقة محضونين أو أجر حضانة أو أجرة مسكن أو نفقات وأجر الخادمة فالمنفذ ضده الحق في أن يتقدم لقاضي التنفيذ بطلب لوقف تنفيذ تلك النفقات والأجور إذا كان المحضون قد التحق بعمل يتكسب منه أو أنهى دراسته أو أن البنت المحضونة قد تزوجت.
وفي الختام قال منصور: إننا ننصح بالتوازن في التعامل والمعاملات حسب مقدرة الشخص في الوفاء بالتزاماته وعدم اللجوء إلى ما يؤدي إلى اتخاذ أحكام وقرارات في مواجهته، حتى يتفادى إجراءات التنفيذ التي من الممكن أن تؤدي إلى ضبطه وإحضاره أو حبسه أو بيع ما يملك، سواء كانت عقارات أو مركبات أورخص مع ما يترتب عليها من مشقة التقاضي وزيادة المصروفات والرسوم القضائية.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟