السودان يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه دول تغذي الحرب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
طالبت الخرطوم، مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، أن يضطلع بمسؤوليته "تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان (لم تسمِّها) بتزويدها قوات الدعم السريع بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي"، في حين أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحدة السودان، مندّدا بالذين "استعانوا بأيادٍ أجنبية" للوصول إلى السلطة.
وقالت وزارة خارجية السودان في بيان، إنها تابعت ما تضمنه تقرير فريق مراقبي الأمم المتحدة حول دارفور "بشأن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع، ومن يدعمها على الشعب السوداني".
وأضاف البيان أن التقرير "أبرز عددا من الحقائق بينها، أن ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور وحدها، بلغوا ما بين 10 إلى 15 ألف مدنيا، من بينهم النساء والأطفال والشيوخ".
وقال إن "استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هي التي تمكّن المليشيا المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية (… )، وتطويل الحرب وامتدادها جغرافيا".
وطالب البيان مجلس الأمن بتصنيف قوات الدعم السريع "جماعة إرهابية وتجريم التعامل معها"، كما طالبه بـ"الاضطلاع بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان، بتزويدها المليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي" و"عدِّها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة".
كما دعت وزارة الخارجية في البيان إلى "ملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية" لقوات الدعم السريع و"محاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها المليشيا في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول".
يُشار إلى أنه في وقت سابق أمس السبت، ذكرت وسائل إعلام عالمية؛ منها: وكالة رويترز أن تقريرا للأمم المتحدة قُدّم لمجلس الأمن الدولي، أفاد بأن "بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة واحدة في ولاية غرب دارفور بالسودان العام الماضي، في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها (لم تحددها)".
وحدة السودان
وفي إطار متصل أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أنه لا مزايدة على وحدة السودان وسيادته ومواجهة التدخل الأجنبي، مشيرا إلى أن قوات جيش حركة تحرير السودان الموجودة بالشمالية، تعمل بتنسيق تام مع القوات المسلحة وهي جزء منها.
وأشار خلال اجتماعه بحكومة ولجنة أمن الولاية الشمالية برئاسة والي الولاية عابدين عوض الله إلى "وجود أياد خارجية في إشعال حرب 15 أبريل/نيسان الماضي، لأهداف وأغراض سياسية واقتصادية كانت نتيجتها تدمير البنى التحتية للدولة السودانية، ومحو تراث السودان وثقافته وهُويته".
ونقلت عنه وكالة السودان للأنباء (سونا) قوله خلال الاجتماع إن "من أشعلوا الحرب أشعلوها من أجل الوصول إلى السلطة، واستخدموا في ذلك كل الوسائل غير الإنسانية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي بلندن منتصف أبريل لـ«السلام وحماية المدنيين» في السودان .. وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: زيارة وفد بريطاني للتشاور
وصف وزير الخارجية السوداني علي يوسف، الزيارة التي يقوم بها وفد دبلوماسي بريطاني للعاصمة الإدارية بورتسودان بـ«المهمة جداً»، وإنها تهدف للتشاور مع الحكومة السودانية بشأن رغبة لندن في «عقد مؤتمر دولي حول السودان» منتصف أبريل (نيسان) المقبل، الذي يوافق ذكرى مرور عامين على الحرب، والتنسيق بين الوزارتين بشأنه.
وقال يوسف، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن «المؤتمر سيبحث القضايا الإنسانية وحماية المدنيين والسلام، وليس لأي أغراض أخرى»، وأضاف: «زيارة الوفد البريطاني غرضها تنوير الحكومة السودانية بأهداف المؤتمر والجهات المدعوة له».
واعتبر المسؤول السوداني، المبادرة البريطانية «خطوة إيجابية، أعقبت لقاءً مهماً مع مسؤولين بريطانيين في مدينة ميونيخ الألمانية، ناقش القضايا الثنائية بين البلدين، والتواصل الدبلوماسي بين الحكومتين السودانية والبريطانية، من أجل تفادي التصعيد في المنابر الدولية». وأضاف: «الأمور تمضي بشكل جيد حتى الآن».
وأكد الوزير يوسف استمرار التواصل واللقاءات بين بورتسودان ولندن، وقال: «السفير السوداني في لندن رتب لي لقاءً مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الأفريقية، وكان لقاءً جيداً».
واستقبلت العاصمة المؤقتة بورتسودان، الثلاثاء، وفداً دبلوماسياً بريطانياً يضم المدير العام بالخارجية البريطانية لشؤون أفريقيا والأميركتين وما وراء البحار هاريد ماثيوث، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان ريتشارد كراودر وعضوية مستشار السفارة البريطانية في القاهرة مارك تايلور، ورئيس المكتب البريطاني للشؤون السودانية.
وفي أول لقاءاته مع المسؤولين السودانيين، التقى الوفد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وتناول اللقاء تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين، خصوصاً في معسكرات دارفور.
وقال مناوي للوفد إن «قوات الدعم السريع، لا تزال تغلق الطرق وتمنع دخول قوافل المساعدات»، وانتقد مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري في دارفور، وحضّ بريطانيا على لعب دور في حل أزمة سكان الإقليم.
وينتظر أن تتطرق محادثات الوفد البريطاني مع المسؤولين السودانيين إلى الاتهامات السودانية لبريطانيا «بالتنكر لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ودعم ممولي الحرب في السودان، وإجرائها لقاءات سرية مع قادة قوات الدعم السريع، تجعل منها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها».
وكانت بريطانيا، بالتضامن مع سيراليون، قد تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لتعزيز التدابير الرامية لحماية المدنيين، طالبت فيه القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» باحترام وتنفيذ التزاماتهما بموجب «إعلان جدة» الإنساني، لكن روسيا استخدمت حق النقض ضد القرار، باعتباره «تقويضاً للسيادة السودانية».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغ نائب رئيس «مجلس السيادة» مالك عقار، المبعوث البريطاني، اعتراض حكومته على مواقف بلاده من الحرب السودانية، وقال إن حكومته غير راضية عن «الموقف البريطاني السلبي غير الداعم للشعب السوداني».
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025