الملف الرئاسي ينتقل إلى هوكشتاين.. تسوية كاملة تبدأ بالرئاسة وتنتهي بالترسيم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يستشعر الفرنسيون قلقاً من أن يسحب الملف الرئاسي من يد الاليزيه وسط معلومات تداول بها دبلوماسيون في الساعات التي تلت مغادرة الوسيط الأميركي آموس هوكستين بيروت والتسريبات التي تحدثت عن أن واشنطن تعمد الى الإمساك بالملف الرئاسي عبر موفد الرئيس الأميركيّ جو بايدن الذي لا يشكل أي انزعاج للمكونات السياسية كافة.
فحتى حزب الله يتفاوض مع هوكشتاين عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، أي بطريقة غير مباشرة.
وفي المعلومات التي حصل عليها "لبنان24"، فإن لا اعتراض أميركياً على انتخاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية وأن الطرح الذي يبدأ الاميركيون نقاشه مع المكونات الأساسية في البلد يتصل بتسوية كاملة تبدأ بالرئاسة والحكومة والاصلاحات الاقتصادية، ناهيك عن ملف الترسيم البري الذي يفترض توقيعه وجود رئيس للجمهورية في قصر بعبدا.
وليس بعيداً، يقول مصدر سياسي، أن هناك ضغطاً أميركياً على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب على غزة وعدم إطالة أمدها، وعودة الهدوء الى جنوب لبنان، الذي يفترض أن يشكل الاستقرار فيه مدخلاً لحل الكثير من الملفات التي ترغب واشنطن بإنهائها عبر إيجاد الحلول لها. وهنا، يعتبر المصدر أنّ رسائل الردع القائمة راهناً بين واشنطن وطهران لا تعني مطلقاً أن لا تواصل إيرانياً - أميركياً، فهناك تقاطع بينهما على عدم توسيع جبهات الحرب والمحافظة على الاستقرار في لبنان على وجه الخصوص. ووسط ما تقدم، تعتبر أوساط سياسية أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت بعد اجتماع "اللجنة الخماسية"، لن تكون أكثر من زيارة استطلاع أسوة بزياراته السابقة، مشيرة إلى أن "اللجنة الخماسية" سوف توكل المهمة الرئاسية في مرحلة لاحقة إلى هوكشتاين، الذي يلم أكثر من سواه بملف لبنان وتعقيداته.
وفي انتظار ما ستؤول اليه الأوضاع في المقبل من الأيام، خاصة وان إسرائيل تحاول توسيع الجبهات عبر اغتيالها لمسؤولين إيرانيين في سوريا ولقياديين في حزب الله في الجنوب الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ الثامن من تشرين الأول العام 2023، يعتبر مصدر سياسي بارز أن ما قامت به الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي منذ الثامن من تشرين الأول، ترك اطمئناناً لدى غالبية القوى السياسية واللبنانيين، الذين أبدوا ارتياحاً لسياسات الحكومة التي تتصرف بمسؤولية تجاه قضايا وطنية حساسة، بما يجنّب البلد خضّات وانقسامات ليس أوانها. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تبدأ محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر الحالي.
وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت تعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.
ويكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.
وقال المتحدث إن أول جلسة تكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.
وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.
وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.
وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي يتولى الدفاع عنه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض