الملف الرئاسي ينتقل إلى هوكشتاين.. تسوية كاملة تبدأ بالرئاسة وتنتهي بالترسيم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يستشعر الفرنسيون قلقاً من أن يسحب الملف الرئاسي من يد الاليزيه وسط معلومات تداول بها دبلوماسيون في الساعات التي تلت مغادرة الوسيط الأميركي آموس هوكستين بيروت والتسريبات التي تحدثت عن أن واشنطن تعمد الى الإمساك بالملف الرئاسي عبر موفد الرئيس الأميركيّ جو بايدن الذي لا يشكل أي انزعاج للمكونات السياسية كافة.
فحتى حزب الله يتفاوض مع هوكشتاين عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، أي بطريقة غير مباشرة.
وفي المعلومات التي حصل عليها "لبنان24"، فإن لا اعتراض أميركياً على انتخاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية وأن الطرح الذي يبدأ الاميركيون نقاشه مع المكونات الأساسية في البلد يتصل بتسوية كاملة تبدأ بالرئاسة والحكومة والاصلاحات الاقتصادية، ناهيك عن ملف الترسيم البري الذي يفترض توقيعه وجود رئيس للجمهورية في قصر بعبدا.
وليس بعيداً، يقول مصدر سياسي، أن هناك ضغطاً أميركياً على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب على غزة وعدم إطالة أمدها، وعودة الهدوء الى جنوب لبنان، الذي يفترض أن يشكل الاستقرار فيه مدخلاً لحل الكثير من الملفات التي ترغب واشنطن بإنهائها عبر إيجاد الحلول لها. وهنا، يعتبر المصدر أنّ رسائل الردع القائمة راهناً بين واشنطن وطهران لا تعني مطلقاً أن لا تواصل إيرانياً - أميركياً، فهناك تقاطع بينهما على عدم توسيع جبهات الحرب والمحافظة على الاستقرار في لبنان على وجه الخصوص. ووسط ما تقدم، تعتبر أوساط سياسية أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت بعد اجتماع "اللجنة الخماسية"، لن تكون أكثر من زيارة استطلاع أسوة بزياراته السابقة، مشيرة إلى أن "اللجنة الخماسية" سوف توكل المهمة الرئاسية في مرحلة لاحقة إلى هوكشتاين، الذي يلم أكثر من سواه بملف لبنان وتعقيداته.
وفي انتظار ما ستؤول اليه الأوضاع في المقبل من الأيام، خاصة وان إسرائيل تحاول توسيع الجبهات عبر اغتيالها لمسؤولين إيرانيين في سوريا ولقياديين في حزب الله في الجنوب الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ الثامن من تشرين الأول العام 2023، يعتبر مصدر سياسي بارز أن ما قامت به الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي منذ الثامن من تشرين الأول، ترك اطمئناناً لدى غالبية القوى السياسية واللبنانيين، الذين أبدوا ارتياحاً لسياسات الحكومة التي تتصرف بمسؤولية تجاه قضايا وطنية حساسة، بما يجنّب البلد خضّات وانقسامات ليس أوانها. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني الحكومة الميثاقية التي يطالب فيها حزب الله اللبناني؟.. نخبرك ما نعرفه
دعت كتلة حزب الله اللبناني في البرلمان "الوفاء للمقاومة" إلى حكومة "ميثاقية" في لبنان، وامتنعت عن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة، بعد التصويت للقاضي نواف سلام لتولي الحكومة الجديدة.
ما اللافت في الأمر؟
تعني تصريحات حزب الله تسليما بانتخاب سلام رئيسا للحكومة، ورغبة الحزب بالمشاركة فيها وهو ما يقصده بـ"حكومة ميثاقية".
ماذا تعني الحكومة الميثاقية؟
مصطلح الحكومة الميثاقية يعود إلى "الميثاق الوطني اللبناني" وهو اتفاق غير مكتوب أسس لنظام الحكم في لبنان عام 1943 بعد مفاوضات بين كل الطوائف المسيحية والمسلمة في لبنان في الطريق إلى الاستقلال من الانتداب الفرنسي.
ونص الاتفاق الذي وضعه بشارة الخوري ورياض الصلح على أن لبنان سيكون بهوية عربية، ورئاسة مارونية للبلاد، وإسلامية سنية للحكومة، وإسلامية شيعية للبرلمان، وتم التعديل على المحاصصة في اتفاق الطائف عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية.
وتعني الحكومة الميثاقية أن تتضمن التشكيلة وزراء من كافة الطوائف في الخارطة السياسية اللبنانية دون استثناء أحد.
ماذا قالوا؟
◼ قال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد نطالب بحقنا في حكومة ميثاقية وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها.
◼ قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إنه مع تسمية سلام لرئاسة الحكومة يدخل البلد مرحلة جديدة من التوازنات المشدودة، والعين على تعزيز وطنية لبنان وتأكيد شراكته الميثاقية.
◼ قال النائب عن "حزب القوات اللبنانية" جورج عدوان إنه حزبه سيشارك في الحكومة وسيمد يده إلى حزب الله للمشاركة فيها.
◼ قال رئيس وزراء لبنان السابق، سعد: أملنا كبير في أن تنضوي كل القوى تحت سقف الشرعية، المعنية بحماية الجميع وحفظ الكرامات والتوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء.
◼ قال النائب من كتلة "تحالف التغيير" مارك ضو إن الميثاقية ليست سببًا لشلّ الدولة وتؤخذ بالاعتبار وليس حزب واحد يحتكر طائفة بأكملها والميثاقية موجودة بإجماع اللبنانيين وليس بتمثيل الأحزاب.
◼ وقال النائب من كتلة "التوافق الوطني" فيصل كرامي: سميّنا سلام على أن يقوم الرئيس ورئيس الحكومة على الحفاظ على الدستور وتأليف حكومة لا تستثني أحدًا.
ماذا ننتظر؟
ينتظر اللبنانيون ربما وقتا أطول للوصول إلى تشكيلة حكومية مرضية للجميع، لكون تشكيلها يتطلب مشاورات واسعة من الرئيس المكلف مع كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لا سيما تلك التي تريد حصتها في الحكومة.