وزير الخارجية الفرنسي: للفلسطينيين الحق في إنشاء دولة ذات سيادة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
برلين - الوكالات
أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه -أمس السبت- أن "للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة" بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا معارضته "السيادة الفلسطينية" في قطاع غزة.
وقال سيجورنيه -عبر منصة إكس- إن "فرنسا ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف".
ويأتي موقف الوزير الفرنسي بعد تصريحات لنتنياهو عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة مشددا على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ "بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية".
وكان رئيس وزراء إسرائيل وأعضاء بحكومته قد عارضوا -أمس- رفضهم قيام دولة فلسطينية، في تحرك مضاد لموقف الولايات المتحدة الداعي للمضي بهذا الخيار بعد انتهاء الحرب على غزة.
وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تتخلى عن سيطرتها الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غرب الأردن (الضفة الغربية).
وأضاف أن التخلي عن تلك الأراضي (الفلسطينية المحتلة) يتعارض مع الدولة الفلسطينية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
تنظر وزارة الخارجية والمغتربين، بخطورة بالغة لإقرار «الكنيست» الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
هذا في وقت، أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى أراضي دولة لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية