28 مليون جرعة من لقاحات كورونا تسبب "أزمة" بين فايزر ورومانيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن المتحدث باسم الحكومة الرومانية، ميهاي كونستانتين أن حكومة بلاده تلقت إشعارا بأن شركة فايزر رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة بسبب رفض بوخارست شراء 28 مليون جرعة من لقاحات كورونا. وقال المسؤول: "نهاية ديسمبر الماضي لجأت فايزر إلى القضاء، وفي فبراير ستبدأ الإجراءات القضائية.
قامت رومانيا بتقييم حاجة الوباء إلى الجرعات، لكن التعديل الذي أشارت إليه شركة الأدوية لم تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة، ولذلك لم تتم عمليات الدفع، كون الجرعات التي تم اقتراحها من الشركة لم يتم اختيارها من قبل الدولة الرومانية". وأشار المسؤول نقلا عن وزارة الصحة الرومانية إلى "أن 28 مليون جرعة سيكون من المستحيل استخدامها، وخصوصا أن الوباء لم يعد منتشرا كالسابق وانخفض الطلب على اللقاحات". وفتح المدعون العامون من المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا تحقيقا جنائيا في شراء جرعات زائدة من لقاحات فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وتجاوزت الأضرار التي لحقت بموازنة الدولة بسبب هذه الإجراءات مليار يورو. ووجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء الروماني السابق فلورين كيتسو ، وكذلك وزيرا الصحة السابقين فلاد فويكوليسكو وإوانا ميهايلا ، وبحسب التحقيق أبرم أعضاء مجلس الوزراء الروماني ما بين يناير ومايو 2021، عقودا لشراء كميات كبيرة من لقاحي فايزر وموديرنا ، في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات المفوضية الأوروبية أن 10.7 ملايين شخص يحتاجون إلى التطعيم، وأن بوخارست لديها بالفعل ضعف جرعات أدوية التطعيم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هرتصوغ: ثقة الإسرائيليين في مؤسسات الدولة تتآكل وسط أزمة سياسية وقضائية غير مسبوقة في إسرائيل
إسرائيل – أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ عن قلقه العميق من تآكل ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات الحكومية في إسرائيل، في ظل أزمة غير مسبوقة بين الحكومة والجهاز القضائي.
جاءت تصريحات هرتصوغ خلال مراسم تنصيب القاضي إسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، وهو الحفل الذي شهد غيابا لافتا لرموز الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، بالإضافة إلى ممثلي الائتلاف في لجنة اختيار القضاة.
وللمرة الأولى منذ قيام إسرائيل، قاطع مسؤولون حكوميون بارزون حفل تنصيب رئيس المحكمة العليا، في خطوة تعكس عمق الخلاف بين السلطات الثلاث.
ورفض وزير العدل ياريف ليفين الاعتراف بتعيين عميت، معتبرًا أنه “لا يمثل إرادة الشعب”، فيما تجنب نتنياهو الحضور بدعوى “تضارب المصالح” نظرا لمحاكمته الجارية.
بدوره زعم رئيس الكنيست أمير أوحانا أن “القضاء صادر من الكنيست وهو السيادة التي منحها له المواطنون”ـ في حين وصف كل من وزيرة الاستيطان أوريت ستروك وعضو الكنيست إسحاق كروزر تعيين عميت بأنه “وصمة عار غير أخلاقية” و”يوم حزين للديمقراطية”.
وفي كلمته، أدان الرئيس هرتصوغ بشدة الهجوم على القاضي عميت، مؤكدًا أن المناسبة يجب أن تكون “لحظة وحدة، لا ساحة معركة سياسية”.
وقال: “نحن في فترة تتآكل فيها ثقة الإسرائيليين في السلطات الحكومية ومؤسسات الدولة… الأزمة التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي اليوم حقيقية وعميقة. هناك ملايين المواطنين يخشون فقدان صورة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.
وأضاف هرتصوغ أن “هناك مخاوف متزايدة من تغلّب السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ومن أن الحقوق المدنية لم تعد محمية بشكل كافٍ، فيما يشعر آخرون بأن القضاء بات منفصلًا عن الجمهور ولا يمثل جميع فئاته”.
القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي عوزي فوغلمان، اعتبر مقاطعة الحكومة للحفل “إهانة لنظام الدولة”، محذرًا من أن المقاطعة السياسية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على سيادة القانون واستقرار الديمقراطية.
في المقابل، شنّ وزير الاتصالات شلومو كاري هجومًا عنيفًا على القاضي عميت، مدعيًا أن ما جرى هو “انقلاب قضائي”، وقال: “بدلًا من قوانين العدالة والأخلاق، حصلنا على ملك مطلق يرتدي رداءً وتاجًا، يميل ثقل العدالة في يديه وفقًا لمصالحه. إسحاق عميت ليس رئيسي”.
وبالتزامن مع مراسم التنصيب، احتشد عشرات المتظاهرين خارج مقر إقامة الرئيس، رافعين لافتات مناهضة لعميت كُتب عليها: “قاضٍ حقير لا يستحق” و”فقط الديكتاتوريون يعينون أنفسهم”.
كما تعالت الهتافات بعد انتهاء الحفل، حيث وصف بعض المحتجين القضاة بأنهم “فاسدون” و”عار على القضاء”.
ويعكس هذا التصعيد انقسامًا غير مسبوق في إسرائيل، حيث تتصاعد المواجهة بين الحكومة والسلطة القضائية، ما يهدد بتفاقم أزمة الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الإسرائيلي، وسط تحديات داخلية وأمنية متزايدة.
المصدر: يديعوت أحرنوت
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة