28 مليون جرعة من لقاحات كورونا تسبب "أزمة" بين فايزر ورومانيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن المتحدث باسم الحكومة الرومانية، ميهاي كونستانتين أن حكومة بلاده تلقت إشعارا بأن شركة فايزر رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة بسبب رفض بوخارست شراء 28 مليون جرعة من لقاحات كورونا. وقال المسؤول: "نهاية ديسمبر الماضي لجأت فايزر إلى القضاء، وفي فبراير ستبدأ الإجراءات القضائية.
قامت رومانيا بتقييم حاجة الوباء إلى الجرعات، لكن التعديل الذي أشارت إليه شركة الأدوية لم تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة، ولذلك لم تتم عمليات الدفع، كون الجرعات التي تم اقتراحها من الشركة لم يتم اختيارها من قبل الدولة الرومانية". وأشار المسؤول نقلا عن وزارة الصحة الرومانية إلى "أن 28 مليون جرعة سيكون من المستحيل استخدامها، وخصوصا أن الوباء لم يعد منتشرا كالسابق وانخفض الطلب على اللقاحات". وفتح المدعون العامون من المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا تحقيقا جنائيا في شراء جرعات زائدة من لقاحات فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وتجاوزت الأضرار التي لحقت بموازنة الدولة بسبب هذه الإجراءات مليار يورو. ووجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء الروماني السابق فلورين كيتسو ، وكذلك وزيرا الصحة السابقين فلاد فويكوليسكو وإوانا ميهايلا ، وبحسب التحقيق أبرم أعضاء مجلس الوزراء الروماني ما بين يناير ومايو 2021، عقودا لشراء كميات كبيرة من لقاحي فايزر وموديرنا ، في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات المفوضية الأوروبية أن 10.7 ملايين شخص يحتاجون إلى التطعيم، وأن بوخارست لديها بالفعل ضعف جرعات أدوية التطعيم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.