رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يهتم الملايين من المصريين بالبحث عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024 ، خاصة في ظل توجهات الرئيس السيسي بدعم المواطن بقوة خلال الفترة الحالية ورفع نسبة الحماية الاجتماعية للتقليل من آثار التضخم.
وفي وقات سابق، صدر بيان عن وزارة المالية يؤكد وجود توجيهات رئاسية بزيادة المرتبات والمعاشات لدعم المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تُلقي بظلالها على المواطن المصري، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتموين، وزيادة العبء على موازنة الدولة في تقديم الدعم للمواطنين، نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد السلع.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية،، في بيان لوزارة المالية عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.
زيادة المرتبات والمعاشاتمن جانبه كشف الإعلامي مصطفى بكري قرارات وتوجهات الدولة خلال الفترة المقبلة، والتي على رأسها زيادة المرتبات وبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات.
وتابع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: «الرئيس السيسي وجه الحكومة بزيادة الرواتب والمنح لكافة الفئات المعنية ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والموظفين وغيرهم.»
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن زيادة المرتبات تعتبر تعويضا للمواطنين عن غلاء الأسعار، خاصة أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيانا أكد فيه نفس المعلومات.
وأعلن مصطفى بكري -في حلقة سابقة له- عن التوجيهات الرئاسية والتي جاءت على النحو التالي..
تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.
متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.
الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.
تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الأمن القومي لحل الأزمة.
وأعلن مصطفى بكري موعد تنفيذ تلك الإجراءات لا يزيد عن شهر أبريل 2024.
وأكد مصطفى بكري، أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات بما يتوافق مع الاحوال المعيشية للمصريين، وإطلاق يد الأجهزة الرقابية لمواجهة ذلك بكل قوة وحسم.
أوضح الإعلامي مصطفى بكري، بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة وسريعة للقضاء على كل المعوقات التى كانت سببا في عرقلة الاستثمار، ووضع العقبات أمام المستثمرين، وتوظيف اللوائح والقوانين بشكل خاطئ.
وقال مصطفى بكري، إنه صدرت التكليفات للجنة المكلفة في هذا الأمر باتخاذ الإجراءات الفورية، وتقديم تقرير عاجل إلى رئيس الجمهورية بالمقترحات والتشريعات المطلوبة لإنهاء هذه المشكلة سريعا، بما يتواكب مع الاستراتيجية الاقتصادية للبرنامج الرئاسي خلال السنوات الست المقبلة.
زيادة الإنفاق الحكومي على المرتباتمن جانبه طالب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المرتبات والمنح الاستثنائية وتقديم عدد من التسهيلات على المواطنين في ظل الظروف الراهنة، معلقًا: وزير المالية هيجيب منين، إلا إذا قام بتخفيف الأعباء الضريبية.
وأوضح فخري الفقي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 669 جهة تضع موازنتها ليتم مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة، ولذلك فإن أمر المناقشة يستمر 3 أشهر، مضيفا: الميكنة والفاتورة الإلكترونية لهما دور مهم في الفترة الحالية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن العملة الرقمية ستعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي تدريجيًا، وخلال الفترة الحالية تواجه العملة عمليات مختلفة من المتاجرة والمضاربات على العملات المحلية.
وتابع: مصر تتعامل تجاريا مع الصين بالعملة الوطنية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 16 مليار دولار، ونتعامل بالعملة الوطنية بنحو 2.1 مليار دولار فقط، موضحًا أن مصر تصدر إلى الصين بـ1.5 مليار دولار، في حين تستورد مصر من الصين بنحو 14.5 مليار دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 1.4 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024 المرتبات والمعاشات المالية موعد زیادة المرتبات والمعاشات الحمایة الاجتماعیة الرئیس السیسی ملیار دولار مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: تخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر الأولويات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يتصدر أولويات السياسات المالية فى مصر، لافتًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يعزز قدرة الدولة على دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
أضاف، خلال مشاركته فى فعاليات «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» بالقاهرة، أننا نعمل على تنمية النشاط الاقتصادي للإسهام في تنفيذ خطتنا الطموحة لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.
أشار إلى أننا نسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بمبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، حيث نستهدف مساندة مجتمع الأعمال لكي يتوسع في الإنتاج والتصدير، على نحو يسهم فى تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
أوضح أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه إلى أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات الخضراء، موضحًا أن التوترات الجيواقتصادية التى تشهدها الساحة العالمية تتطلب تكاتف الجهود العربية والإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
الاتحاد يعسكر في دبي