رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يهتم الملايين من المصريين بالبحث عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024 ، خاصة في ظل توجهات الرئيس السيسي بدعم المواطن بقوة خلال الفترة الحالية ورفع نسبة الحماية الاجتماعية للتقليل من آثار التضخم.
وفي وقات سابق، صدر بيان عن وزارة المالية يؤكد وجود توجيهات رئاسية بزيادة المرتبات والمعاشات لدعم المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تُلقي بظلالها على المواطن المصري، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتموين، وزيادة العبء على موازنة الدولة في تقديم الدعم للمواطنين، نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد السلع.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية،، في بيان لوزارة المالية عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.
زيادة المرتبات والمعاشاتمن جانبه كشف الإعلامي مصطفى بكري قرارات وتوجهات الدولة خلال الفترة المقبلة، والتي على رأسها زيادة المرتبات وبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات.
وتابع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: «الرئيس السيسي وجه الحكومة بزيادة الرواتب والمنح لكافة الفئات المعنية ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والموظفين وغيرهم.»
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن زيادة المرتبات تعتبر تعويضا للمواطنين عن غلاء الأسعار، خاصة أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيانا أكد فيه نفس المعلومات.
وأعلن مصطفى بكري -في حلقة سابقة له- عن التوجيهات الرئاسية والتي جاءت على النحو التالي..
تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.
متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.
الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.
تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الأمن القومي لحل الأزمة.
وأعلن مصطفى بكري موعد تنفيذ تلك الإجراءات لا يزيد عن شهر أبريل 2024.
وأكد مصطفى بكري، أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات بما يتوافق مع الاحوال المعيشية للمصريين، وإطلاق يد الأجهزة الرقابية لمواجهة ذلك بكل قوة وحسم.
أوضح الإعلامي مصطفى بكري، بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة وسريعة للقضاء على كل المعوقات التى كانت سببا في عرقلة الاستثمار، ووضع العقبات أمام المستثمرين، وتوظيف اللوائح والقوانين بشكل خاطئ.
وقال مصطفى بكري، إنه صدرت التكليفات للجنة المكلفة في هذا الأمر باتخاذ الإجراءات الفورية، وتقديم تقرير عاجل إلى رئيس الجمهورية بالمقترحات والتشريعات المطلوبة لإنهاء هذه المشكلة سريعا، بما يتواكب مع الاستراتيجية الاقتصادية للبرنامج الرئاسي خلال السنوات الست المقبلة.
زيادة الإنفاق الحكومي على المرتباتمن جانبه طالب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المرتبات والمنح الاستثنائية وتقديم عدد من التسهيلات على المواطنين في ظل الظروف الراهنة، معلقًا: وزير المالية هيجيب منين، إلا إذا قام بتخفيف الأعباء الضريبية.
وأوضح فخري الفقي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 669 جهة تضع موازنتها ليتم مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة، ولذلك فإن أمر المناقشة يستمر 3 أشهر، مضيفا: الميكنة والفاتورة الإلكترونية لهما دور مهم في الفترة الحالية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن العملة الرقمية ستعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي تدريجيًا، وخلال الفترة الحالية تواجه العملة عمليات مختلفة من المتاجرة والمضاربات على العملات المحلية.
وتابع: مصر تتعامل تجاريا مع الصين بالعملة الوطنية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 16 مليار دولار، ونتعامل بالعملة الوطنية بنحو 2.1 مليار دولار فقط، موضحًا أن مصر تصدر إلى الصين بـ1.5 مليار دولار، في حين تستورد مصر من الصين بنحو 14.5 مليار دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 1.4 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024 المرتبات والمعاشات المالية موعد زیادة المرتبات والمعاشات الحمایة الاجتماعیة الرئیس السیسی ملیار دولار مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
أضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025