السعودية تحذّر من التصعيد وبريطانيا تطور صواريخها في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان -في مقابلة تُبث اليوم الأحد- عن قلق المملكة من أن تؤدي ضربات الحوثيين والأميركيين بالبحر الأحمر إلى تصعيد الصراع في المنطقة، في حين أكدت وزارة الدفاع البريطانية عزمها تطوير نظام صواريخها، لإسقاط مسيّرات الحوثيين فوق البحر الأحمر.
وأكد الوزير السعودي إيمان المملكة بحرية الملاحة وضرورة حمايتها للمحافظة على استقرار المنطقة، مطالبا بتهدئة التوترات في البحر الأحمر.
وحذّر ابن فرحان من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة، مضيفا أن السعودية تركز على تهدئة الوضع قدر المستطاع.
وكان وزير الخارجية السعودي شدد -خلال مداخلة بمنتدى دافوس الذي عُقد في سويسرا- على أن منع التصعيد يأتي من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي في المنطقة، داعيا لإفساح المجال لمسار يمكّن السلطة الفلسطينية ويسمح بالمضي قدما نحو السلام.
وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت في الأسبوع الماضي جماعة الحوثي إلى قائمة "الجماعات الإرهابية"، وذلك بعد تنفيذ الحوثيين ضربات بالبحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين ومطالبة برفع الحصار عن غزة.
بريطانيا تطوّر صواريخها
على صعيد متصل، تعتزم بريطانيا تحديث نظام الدفاع الصاروخي للبحرية في البحر الأحمر، بعد مشاركتها الولايات المتحدة بإسقاط مسيّرات وصواريخ أطلقها الحوثيون في الشهر الجاري.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستنفق 405 ملايين جنيه إسترليني (514 مليون دولار) لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية الآن لإسقاط المسيّرات فوق البحر الأحمر.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه سيُحدّث نظام الدفاع الجوي (سي فايبر) بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكّنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية، كونه السلاح الذي استخدمته للبحرية في أول عملية إسقاط لتهديد جوي منذ أكثر من 30 عاما.
وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن تطوير النظام الصاروخي يأتي في إطار الحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائها وشركائها، مع ما وصفه "تدهور الأوضاع بالشرق الأوسط".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
في ختام اجتماعاته.. المجلس الوزاري الخليجي يحذر من التصعيد المتزايد في المنطقة
في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الخامس والأربعين، في يوم الأربعاء 29 ربيع الأول 1446ه الموافق 2 أكتوبر 2024م، في الدوحة بدولة قطر.
ورأس الاجتماع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري-، وبمشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير دولة بالإمارات العربية المتحدة خلفية شاهين المرر، ووزير الخارجية بمملكة البحرين د. عبداللطيف بن راشد الزياني.
ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسلطنة عُمان الشيخ خليفة بن علي الحارثي، ووزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي.
واستعرض المجلس الوزاري لمجلس التعاون في اجتماعه الاستثنائي، التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك في جمهورية لبنان وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية، وبين إسرائيل وإيران.
وأدان المجلس الوزاري التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدا ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب.
وطالب جميع الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار.
أمين التعاون الخليجي يلتقي وزير الخارجية الإيراني ويبحثان سبل التعاون#اليومhttps://t.co/F9Kz0v0ocd— صحيفة اليوم (@alyaum) September 22, 2024مسؤولية المجتمع الدولي
كما طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة.
وفيما يتعلق بلبنان، أكد المجلس الوزاري وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بمكوناته كافة، في هذه المرحلة الحرجة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة.
كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
وشدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الخامس والأربعين على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا.
وأكد مضامين البيان الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2024م، عن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأخرى، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر في 27 سبتمبر 2024م، في مدينة نيويورك، عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية.
وفيما يتعلق بفلسطين، أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وإدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، مطالبًا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات.
وأكد دعم مجلس التعاون الخليجي الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بما يضمن أمنها واستقرارها.#اليوم | @FaisalbinFarhan | @KSAMOFA https://t.co/xrZsXRikQo— صحيفة اليوم (@alyaum) October 2, 2024دور دول مجلس التعاون
وأشاد المجلس بالدور البناء الذي تؤديه دول مجلس التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وضمان أمنها واستقرارها وازدهارها.
وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وأكد المجلس الوزاري أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وأكد أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، لضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها لتوفير المتطلبات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، منوهًا بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة.
وأكد المجلس الوزاري مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعا الدول كافة إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، وإطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية، تنفيذًا للقرارات الأممية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
ورحب المجلس الوزاري باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وثمّن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما رحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024، بإقرار عدم شرعية الإجراءات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بإعادة التحذير من التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعيًا مرة أخرى إلى أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة والعالم مزيدًا من عدم الاستقرار، ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا