اقتصاد وزير الاستثمار: استقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السعودية برأس مال مليار ريال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الاستثمار استقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السعودية برأس مال مليار ريال، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن السعودية تعمل على تعزيز العلاقات مع تركيا، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة بين البلدين، مؤكداً أن .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الاستثمار: استقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السعودية برأس مال مليار ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن السعودية تعمل على تعزيز العلاقات مع تركيا، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة بين البلدين، مؤكداً أن المملكة لديها بيئة اقتصادية واستثمارية مميزة.
وأوضح أن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة لجميع جوانب الحياة في السعودية، مرحلة تبرز فيها البيئة الاقتصادية والاستثمارية المميزة، ويتم فيها الترويج للفرص الواعدة والضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف الإسهام في تعزيز مكانة واستدامة اقتصاد المملكة وتنويع موارده.
ونوه وزير الاستثمار إلى أن حجم الإنفاق في قطاع التشييد والبناء هذا العام يفوق 170 مليار دولار سنويا «وما زلنا ببداية مرحلة تصاعدية، وسيبلغ أكثر من 215 مليار دولار بحلول 2030».
وأشار في كلمته إلى أن السعودية تشكل 60% من سوق الأغذية الخليجي، وفي المملكة 10 آلاف مصنع تعنى بالصناعات الغذائية، في حين تم إطلاق 4 مناطق اقتصادية تعنى بالقطاعات الحيوية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الاستثمار فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار السورية: خطة إستراتيجية وطنية حديثة للاستثمار
دمشق-سانا
تعمل هيئة الاستثمار السورية ضمن خطتها للعام 2025 على وضع إستراتيجية وطنية حديثة للاستثمار، وتحقيق الانفتاح الاقتصادي والاستثماري على الدول العربية ودول العالم، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال ببيئة الأعمال السورية.
ووفق تقرير للهيئة تلقت سانا نسخة منه، تعتمد الخطة على تطوير البنية المؤسساتية واللوائح التنظيمية، ودراسة تشريع جديد للاستثمار كمنظومة متكاملة تكون أكثر تطوراً من منظومة القوانين السابقة، وأكثر مقاربة للاتجاهات العالمية، بحيث توفر مناخاً جاذباً ومحفزاً للاستثمار، وتعزز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال السورية.
وأشار التقرير إلى أن العمل جارٍ لتجهيز فرص استثمارية جاذبة، وتنفيذ إصلاحات داخلية تكون عاملاً أساسياً في تسهيل دخول الاستثمارات الخارجية وضمان استقرارها، إضافة إلى أولوية تشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة عبر سياسة اقتصادية جديدة مشجعة وشفافة وضامنة، تؤمن البيئة المناسبة لاستقطابها وحمايتها.
وبيّن التقرير أنه في عام 2024 كانت حصيلة الجذب الاستثماري 255 مشروعاً، والهدف مضاعفة هذه الحصيلة للعام الجاري، وتنويع مصادر رساميلها.