بحث فرص تعزيز العلاقات التجارية بين عُمان واليمن في ملتقى مشترك.. الأربعاء
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
صلالة- العُمانية
يُناقش الملتقى العُماني اليمني لتسهيل الاستثمار الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات.
وتنطلق أعمال الملتقى يومي 24 و25 يناير الجاري بمجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ويستهدف رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين الشقيقين.
وقال نايف بن حامد فاضل رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار إنّ الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين الجانبين العُماني واليمني لتقديم مشروعات خدمية وصناعية وسياحية متكاملة بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمام الشركات اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين للتعرّف على الحوافز والمزايا الاستثمارية في سلطنة عُمان وتبادل الخبرات والمعلومات، فضلاً عن تعزيز الابتكار والأفكار التطويرية الجديدة والمبادرات الاستراتيجية المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية.
ويناقش الملتقى- على مدى يومين- قطاع الاستثمار والتطوير التنموي إلى جانب العمل الاستثماري والتعاون الاقتصادي وأهم مميزات الاستثمار في سلطنة عُمان وفق "رؤية عُمان 2040". ويتضمن الملتقى جلسات نقاشية تستعرض أبرز المقومات والفرص الاستثمارية بشقها التجاري والصناعي والسياحي في سلطنة عُمان بمشاركة متحدثين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وخبراء وصناع قرار في عدد من الجوانب الاقتصادية بالإضافة إلى معرضٍ لبعض الشركات العُمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا.
دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.
تأثير قرارات ترامب الاقتصاديةوتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.
ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة.
وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.
وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.