بتكليف سامٍ.. الخليلي يترأس وفد سلطنة عُمان في "قمة عدم الانحياز" بأوغندا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عمان المشارك في افتتاح أعمال "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز"، في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي يشارك فيها أكثر من 148 من قادة الدول والحكومات إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية.
وبدأت القمة أعمالها بكلمة فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رئيس حركة عدم الانحياز، بعد ذلك بدأت كلمات الوفود المشاركة في القمة؛ حيث ألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة سلطنة عمان نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ودعواته الصادقة بالتوفيق والنجاح لهذه القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز. وقال معالي الشيخ الرئيس: "أود أن أُعبر عن خالص تهانينا لجمهورية أوغندا الصديقة بمناسبة رئاستها للقمة، شاكرين لها استضافتها وما حظينا به من حفاوة الاستقبال والضيافة، ولا يفوتنا أن نتوجه بالتحية والتقدير إلى فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة رئيس الدورة السابقة لهذه الحركة، وأن نعبر عن تقديرنا العميق لجهود أذربيجان خلال تلك الفترة". وأضاف الخليلي: "تؤكد بلادي باستمرار التزامها الثابت بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات في كافة ربوع المعمورة وعلى أساس قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وذلك تحقيقاً للعدالة والوئام والأمن والسلام للجميع، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على ثبات دعمنا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو لعام 1967".
وقال معالي الشيخ خلال كلمته "من على هذا المنبر، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للقيام بواجباته في ضمان الأمن والسلم الدوليين ووقف استمرار العدوان الغاشم لإسرائيل على قطاع غزة، ومجازرها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وتابع معاليه القول "إننا نثمن حكمة اختياركم لشعار هذه القمة بعنوان "تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك" وهو ما يعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة والتقدم في شتى المجالات بما يضمن رفاهة العيش للشعوب. إن سلطنة عُمان تمضي في خططها التنموية المتواصلة من أجل هذه الغاية السامية واستدامة جودة الحياة ورفاهية الفرد والمجتمع، وفي هذا السياق فإننا ندعو لتعزيز التعاون الدولي والالتزام المشترك لتحقيق التوازن الذي يوفق بين مختلف المتطلبات التنموية والبيئية بما يكفل الاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية ويقوي في نفس الوقت من قدراتنا الجماعية لمواجهة تحديات العصر الإقليمية والعالمية وشتى تقلبات الحياة".
وأشار معاليه إلى أنَّ سلطنة عُمان تدرك أهمية التعاون في بناء الشراكات والبحث العلمي والتطوير وتبادل الخبرات، وذلك تحقيقاً للتضامن والعدالة الاجتماعية. ويأتي انعقاد هذه القمة لدول حركة عدم الانحياز لمناقشة مختلف هذه القضايا التي تهم شعوبنا؛ حيث إننا نعيش في عالم يواجه تحديات كبرى، سياسية وأمنية واقتصادية وبيئية ومناخية. وإننا ندعو الجميع للتعاون والتفاعل الإيجابي في معالجة هذه التحديات المشتركة، والعمل بروح الحوار المفتوح والبنّاء، من أجل عالم أكثر عدالة وسلامًا.
وتناقش "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في الحركة إلى جانب تعزيز التعاون بينها في مجالات تتصل بأمن الطاقة والبيئة والرعاية الصحية والعمل وتعزيز مصالح الدول الأعضاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حرکة عدم الانحیاز معالی الشیخ
إقرأ أيضاً:
قمة الثماني| تعاون عالمي لمواجهة التحديات المشتركة
تستضيف القاهرة القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، غدا الخميس، بمشاركة رفيعة من قادة تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا. فيما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، القمة بدعوة مصرية.
وتُعقد القمة تحت شعار "الإستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ..تشكيل اقتصاد الغد" وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.
من المقرر أن يشارك في القمة عدد من القادة، من بينهم الرئيس الإندونيسي الذي وصل إلى القاهرة ، كما سيحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي، بالاجتماع الوزاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن «بلاده ستناقش الشؤون الإقليمية والثنائية مع الدول المشاركة بالقمة».
قمة الثماني هي اجتماع سنوي يجمع ثماني دول صناعية كبرى، وهي الولايات المتحدة، كندا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، وروسيا (حتى عام 2014).
تتمثل أهمية هذه القمة في كونها تجمعاً يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة التحديات العالمية من خلال تبادل الأفكار والخبرات واتخاذ قرارات استراتيجية تؤثر في الاقتصاد والسياسة العالمية.
تأسست قمة الثماني في عام 1975 في فرنسا، حيث اجتمعت الدول السبع الكبرى لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبعد انضمام روسيا إلى المجموعة في عام 1997، أصبحت القمة تضم ثماني دول. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القمة منصة هامة للحوار بين أقوى اقتصادات العالم، ما ساعد على تعزيز الاستقرار الدولي وتحقيق تنسيق أفضل في السياسات العالمية.
تتمثل الأهداف الأساسية لقمة الثماني في تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة القضايا العالمية الهامة مثل النمو الاقتصادي المستدام، التغيرات المناخية، وتحديات الأمن الدولي.
القمة تعمل على تعزيز السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الأداء العالمي وتوفير حلول للأزمات المالية العالمية، فضلاً عن اتخاذ قرارات تتعلق بتطوير برامج تنموية تساعد الدول النامية في تحسين ظروفها الاقتصادية.
من أبرز قرارات قمة الثماني التي أثرت بشكل إيجابي على العالم هي تعزيز التعاون في مواجهة الأزمات المالية، حيث تم اتخاذ تدابير لدعم الأسواق المالية العالمية خلال فترات الأزمات. كما قامت القمة بتوجيه الدعم للدول النامية من خلال المساعدات الإنسانية والمشروعات التنموية التي تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. علاوة على ذلك، كان لقمة الثماني دور بارز في تحفيز المبادرات البيئية مثل الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لمكافحة التغير المناخي.
قمة الثماني لم تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية فقط، بل كان لها دور حيوي في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق النزاع حول العالم. من خلال الحوار المشترك بين الدول الكبرى، تم وضع آليات للتعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز السلام في مناطق النزاع، ودعم جهود الأمم المتحدة في حفظ السلم الدولي.
على الرغم من التحديات والانتقادات التي قد توجه إليها، تظل قمة الثماني منبرًا هامًا يساهم بشكل إيجابي في تعزيز التعاون بين الدول الكبرى لمواجهة القضايا العالمية. من خلال قراراتها الاستراتيجية، استطاعت القمة التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي، السلام، والبيئة، مما يعزز دورها كمنصة دولية هامة في تحسين الواقع العالمي.
وفي نفس السياق بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة في القاهرة أمس الثلاثاء على مستوى المفوضين برئاسة السفير راجي الإتربي مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.
وقال الإتربي إن «هناك فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات»، إلى جانب «التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات»، مشيراً إلى أن «دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار.
ووفق الخارجية المصرية، فإن «الدول الأعضاء أعلنت خلال الاجتماعات التحضيرية دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني»، وتشمل تلك المبادرات «التعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية.
ومن المقرر عرض نتائج هذه الإجتماعات على وزراء خارجية الدول الأعضاء اليوم الأربعاء تمهيدا لرفعها إلى القادة خلال أعمال القمة.
وتوقع عدد من الخبراء أن تطورات الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة مناقشات قادة مجموعة الثماني النامية، وقالوا إن «اجتماع المجموعة على مستوى القمة، له أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال