"ملتقى الاستثمار العماني الهندي" يبحث الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش ملتقى الاستثمار العماني الهندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان، فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الصناعية والتجارية.
وسلط المنتدى- الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيد فارس بن فاتك بن فهر آل سعيد، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ووأوأصحاب وأصحاب وصاحبات الأعمال- الضوء على القطاعات الواعدة المعول عليها في التنويع الاقتصادي، وذلك انطلاقًا من التوجه الاستراتيجي للغرفة المنسجم مع رؤية "عمان 2040" بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، حيث تشمل هذه القطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والسياحة والاقتصاد الرقمي.
ويشارك في المنتدى عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجانبين والرؤساء الماليين للمؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلدين.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إنَّ ملتقى الاستثمار العماني الهندي جاء لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بما يرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند التي باتت شراكة قوية ودائمة مبنية على الروابط التاريخية، والثقة والاحترام المتبادلين، والاهتمامات والمصالح المشتركة، مبينًا أن النمو الملحوظ في التجارة الثنائية وشروع كل من سلطنة عمان وجمهورية الهند في تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة يضع القطاع الخاص العماني والهندي أمام مسؤولية إنجاز هذه الشراكة، خاصة وأن الاستشراف المستقبلي للاقتصادين العماني والهندي يقوم على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الملتقى يوفر المنصة الجامعة للشركات العمانية والهندية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة، مع تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات التي توفر آفاقًا استثمارية ومناقشة السياسات التجارية وصولاً إلى إيجاد بيئة مواتية للتواصل وبناء العلاقات بين المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وخبراء الصناعة من كل من سلطنة عمان وجمهورية الهند.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اللجنة الإشرافية على الملتقى، إن الملتقى ركز أيضًا على تبادل المعرفة ومناقشة السياسات التجارية، وما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وتدابير تسهيل التجارة عبر الحدود بهدف خلق بيئة مواتية لمزيد من التواصل وبناء العلاقات، كما تم تسليط الضوء على التعاون الناجح وقصص نجاح الاستثمار بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.
وكشف الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عن مبادرة تعدها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند، وهي مبادرة المحاسب القانوني العماني، والتي تعمل من خلالها الغرفة على تأهيل الكفاءات الشابة العمانية في مجال المحاسبة القانونية لرفد القطاعات المختلفة وخاصة قطاع الأعمال بهذا التخصص الدقيق الذي يعد أساسيا في دعم اتخاذ القرار واستدامة المؤسسات، كما تشمل هذه المبادرة تطبيق برنامج تدريس الكفاءات العمانية بعد الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام حيث يؤهل البرنامج للحصول على شهادة محاسب قانوني معتمد عالميا بالتعاون مع الجهات المختصة، وسيتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى مشاركا من كل ولاية في سلطنة عمان ثم من كل قرية في المرحلة الثانية وصولا للمرحلة الثالثة التي تشمل كل الكفاءات الشابة في هذا التخصص.
وشهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل التي تناولت رؤية عمان 2040 والتعريف بمستهدافتها وما توفره من فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، وكذلك ملامح وحوافز الاستثمار في سلطنة عمان والفرص والتسهيلات في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والقطاع السياحي، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية الهند وفـرص الأعمـال للمحترفين والمؤسسات المالية في المركز المالي الدولي الأول في الهند. وشهد الملتقى أيضا تنظيم حلقات نقاشية وجلسات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمتخصصين في البلدين لإبرام الشراكات وتبادل الخبرات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة عمان وجمهوریة الهند مجلس إدارة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة
في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها المؤسسات الحكومية المصرية، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة. الحدث الذي جاء بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، ويشارك فيه ممثلون عن ٣٤ وزارة وهيئة عامة، يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري في المركز الأولمبي بالمعادي، يهدف إلى بحث أحدث أساليب المراجعة الداخلية والحوكمة في المؤسسات الحكومية، والعمل على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية. كما يشهد الملتقى هذا العام لأول مرة مشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية، بما يعكس أهمية الحدث ويؤكد على اهتمام الحكومة بتطوير آليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
يأتي هذا الملتقى في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها في إطار برنامج عمل الحكومة. من بين هذه الأهداف تعزيز الكفاءة المؤسسية، تحسين الأداء الحكومي، والحد من الفساد، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعتبر ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة منصة هامة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تبادل الخبرات بين مختلف الوزارات والهيئات، ومناقشة التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في تطبيق مبادئ الحوكمة والمراجعة الداخلية.
تصريحات وزير الشباب والرياضةفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وكافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بجد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، والتي تركز بشكل خاص على تمكين الشباب وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق طموحاتهم. وأضاف: "إن الوزارة تسعى لتحقيق الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية بخطى ثابتة ومدروسة، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية".
كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتعاون بشكل دائم مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة، ويُعد الملتقى فرصة لتبادل الخبرات مع المتخصصين من كافة الجهات الحكومية، بهدف تحسين الأداء داخل الأجهزة الحكومية وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة.
دور هيئة الرقابة الإداريةمن جانبه، أكد اللواء دكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة الرقابة الإدارية، على أن الملتقى يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين العمل الحكومي وتعزيز فاعلية آليات المراجعة الداخلية والحوكمة. وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تسعى دائمًا إلى تقديم الدعم والمشورة للجهات الحكومية المختلفة، بهدف بناء جهاز إداري كفء، يعمل ضمن إطار من الشفافية والمساءلة.
وأضاف زكريا أن الهيئة تأمل في أن تساهم ورش العمل والجلسات التي يتضمنها الملتقى في تطوير مهارات العاملين بالمراجعة الداخلية، وتعريفهم بأحدث الأساليب والنظم العالمية في هذا المجال.
مناقشات وورش عمل متنوعةالملتقى الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام يتضمن 11 جلسة وحلقة نقاشية، تركز على مواضيع عدة منها الحوكمة، مكافحة الفساد، والإطار الدولي لمهنة المراجعة الداخلية. ويشرف على هذه الجلسات مجموعة من الخبراء والمتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، وبيت الخبرة (PWC)، الذي يقدم عرضًا عن دليل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المشاركة في هذا الملتقى والتعاون المستقبليأحد أهم أهداف الملتقى هو إتاحة الفرصة للمشاركين من مختلف الوزارات والهيئات العامة لتبادل الأفكار والخبرات بشأن كيفية تعزيز آليات المراجعة الداخلية داخل المؤسسات الحكومية. وتتمحور النقاشات حول كيفية تطوير نظم المراجعة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، فضلاً عن الاستفادة من التجارب الناجحة لتطبيقها في الجهات المختلفة.
وفي هذا السياق، أشار ممدوح إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لمكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية داخل الأجهزة الحكومية.
رؤية الحكومة المصرية وتطلعاتهاحيث يندرج هذا الملتقى في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لمكافحة الفساد التي أُطلقت في نسختها الثالثة لعام 2023-2030، والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال. من خلال العمل على إنشاء بيئة تشجع على محاربة الفساد في جميع أشكاله. وقد أكّد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية بفعالية، من خلال تفعيل مذكرات التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستراتيجية على الأرض.
التحديات والحلول المطروحةعلى الرغم من أن ملتقى هذا العام يتناول العديد من المواضيع الهامة في مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلا أن التحديات التي تواجه تطبيق هذه المبادئ في الواقع العملي تبقى كبيرة. ومن أبرز هذه التحديات ضعف التنسيق بين بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى قلة الوعي بأهمية تطبيق معايير الحوكمة في بعض الإدارات الحكومية. ورغم ذلك، يسعى الملتقى إلى توفير منصة للمشاركين لتبادل الحلول والتوصيات حول كيفية التغلب على هذه التحديات.
تطوير مستدام للعمل الحكومييمثل ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح المؤسسي المنشود في الحكومة المصرية. من خلال استعراض التجارب الناجحة، تبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين المؤسسات الحكومية. إن النجاح في تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة أوجه العمل الحكومي يتطلب التزامًا قويًا من جميع الأطراف المعنية، ويُعتبر هذا الملتقى نقطة انطلاق جديدة لتحقيق ذلك، بما يخدم المجتمع المصري في جميع مكوناته.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب