الأكاديمية السلطانية للإدارة تدشن برنامج "التخطيط للاستثمار"
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالشراكة مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، برنامج التخطيط للاستثمار، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 وحتى 23 يناير 2024م، بمشاركة 35 مشاركاً من مديريات ودوائر وأقسام الاستثمار من مختلف الجهات في المحافظات والمناطق الحرة وبعض الوزارات المعنية.
ويهدف البرنامج إلى إجراء تحليل شامل للفرص ومجالات الاستثمار المحتملة، ودراسة إمكانيات تنمية مختلف القطاعات في المحافظات، كما سيقدم البرنامج للمشاركين معارف ورؤى مثرية حول منهجية عمل برنامج نزدهر والمصفوفة الوطنية للاستثمار، الأمر الذي سيبرز دور برنامج نزدهر ويعزز جهود المؤسسات في تحقيق أهدافها المنشودة.
ويركز البرنامج على الموضوعات التي تخص الاستثمارات ومنهجية برنامج نزدهر في تحليل وتقييم وتطوير الفرص وأيضا البيانات المالية، بالإضافة إلى دراسات حالة للعديد من المشروعات.
ويعكس تنفيذ البرنامج جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة و برنامج نزدهر في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وجلب الاستثمارات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تعقد اجتماعا لتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين، وذلك لمناقشة تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية وربط الجهات المعنية المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين من خلال ربط المنصات الحكومية المختلفة، وإتاحة حساب موحد للشركات يتيح الوصول إلى الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
وزير الاستثمار يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصاديةوزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإداريةتشجيع الصادرات المصرية.. تعرف على أبرز 5 تصريحات لوزير الاستثمار أمام النوابواستعرض الوزير التحديثات الجديدة للمنظومة الإلكترونية، مشددًا على أهمية تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.
وأكد «الخطيب» على أهمية تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين عبر منصة موحدة وهوية رقمية واحدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الرسوم ومقابل الخدمات بكل شفافية ووضوح عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى سيتم مراجعة المستندات من الناحية الشكلية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الناحية الفنية من قبل الجهات المختصة، لضمان دقة وسرعة الإجراءات، لافتا إلى إمكانية إتاحة الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وتوفير نافذة خاصة للجهات المختصة بإصدار التراخيص.
وفي ختام الاجتماع، دعا «الخطيب» إلى ضرورة العمل على حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنية لإصدار الترخيص وفق قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022، مع توفير نظام تراخيص آمن للمستثمرين، بما يعزز بيئة الاستثمار، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.