النظام المصري إذْ يخنق غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
النظام المصري إذْ يخنق غزة
يَعتبر النظام العسكري الحاكم في مصر، غزةَ تهديدا مباشرا له لأنها النقيض الواقعي لاتفاقية كامب ديفيد!
أكدت معركة غزة على أنّ الطريق إلى النصر لا يكون إلا من خلال الوعي بأن النظام الاقليمي العربي جزء من الاحتلال الصهيوني إن لم يكن أخطر مكوّناته.
تحالف الاحتلال الصهيوني والاستبداد العربي في مذبحة غزة يشكل دفعة كبيرة للوعي العربي بتكامل المشروعين وأن بقاء المستبد شرط بقاء المحتل ولا حياة لأحدهما دون الآخر.
ماذا يستفيد النظام المصري من خنق غزة؟ وما أسباب التحول الكبير في الموقف المصري؟ وما تأثيره على غزة والمقاومة؟ وما تبعات ذلك على صورة مصر ودورها عربيا؟
مواجهات غزة لم تسقط القناع عن توحش الاحتلال وتواطؤ الاستبداد فحسب، بل أظهرت للشارع العربي أن تحرير الأرض والإنسان لا يكون إلا عبر إسقاط المشروعين معا.
عجزت مصر طوال تاريخ تنسيقها الأمني مع الاحتلال عن ضرب المقاومة واجتثاثها رغم الجهود التي قدمتها خدمة للمحتل وإغراق الأنفاق بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية.
* * *
أنْ يصرّح لسان الدفاع عن جرائم الكيان الصهيوني أمام "محكمة العدل الدولية" بالقول إنّ من يغلق معبر رفح أمام المساعدات من غذاء ودواء وماء هو الجانب المصري فذلك تصريح خطير.
حاول الجانب المصري التنصل من الجريمة لكنّ كل المؤشرات تؤكد على تورط مصر في خنق غزة وفي المشاركة الفعلية في حصارها بشكل لم يسبق أن عرفه تاريخ المواجهة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.
هذا ما خرج فقط في العلن، لكن التنسيق يبقى قويا بين القيادة المصرية والصهيونية أمنيا واستخباراتيا واقتصاديا من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل في القضاء على المقاومة المسلحة وإلحاقها بالسلطة في الضفة وتحويلها إلى كيان جديد للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ماذا تستفيد مصر من خنق غزة؟ وما هي أسباب التحول الكبير في الموقف المصري؟ وما تأثيره على غزة وعلى المقاومة؟ وما هي تبعات هذا الموقف على صورة مصر ودورها عربيا وإقليميا؟
مصر تحاصر غزة
مرّت أكثر من مائة يوم على حرب الإبادة التي تشنها جحافل الجيش الصهيوني وقوات شمال الأطلسي وجحافل المرتزقة من كل أصقاع الأرض ضد غزة وشعب غزة وحركة المقاومة فيها. لا يتعلق الأمر هنا بحركة حماس لأن الإبادة لا تقتصر على عناصر الحركة بل تشمل كل مظاهر الحياة في القطاع وهو ما يفسره عدد الأطفال الذي تجاوز العشرة آلاف طفل سقطوا بقصف المحتل.
توحش الاحتلال فعلٌ متوقع لمن قرأ تاريخ المجازر الصهيونية وهو اليوم أشد منه بالأمس إذْ يخوض الكيان آخر معارك وجوده على أرض فلسطين. لكنّ الصادم هو التحوّل الكبير في الموقف المصري من المذبحة المفتوحة في غزة حيث رفضت مصر حتى السماح للجرحى والمصابين والحالات المستعجلة بالدخول عبر معبر رفح للعلاج.
تعفنت المساعدات الغذائية على الحدود مع القطاع من الجانب المصري ولم تصل إلى آلاف الجوعى والمحتاجين المحاصرين تحت القصف وركام المباني. صادرت مصر باعتراف مسؤوليها سيارات الإسعاف الكويتية المجهزة وبيعت المساعدات في الأسواق المصرية وفرضت ضريبة بآلاف الدولارات على عبور الجرحى والمصابين.
لم يعد أحد ينتظر من مصر التدخل لوقف المذبحة بل صار أوكد المطالب السماح لأهل غزة المصابين بعبور المعبر للعلاج والسماح بدخول آلاف الشاحنات من المساعدات وهو ما ترفضه مصر إلى اليوم.
لا شك في أن حصار غزة وخنقها ترتيب أمني متفق عليه بين مصر ودولة الاحتلال التي كشفت أن سلطات مصر أحرص منها على خنق غزة وإنهاء المقاومة فيها ومنعها من تحقيق نصر تاريخي على الجيش الذي لا يقهر.
غزة تحاصر مصر
في الحقيقة عجزت مصر طوال تاريخ تنسيقها الأمني مع الاحتلال على ضرب المقاومة واجتثاثها رغم كل الجهود التي قدمتها خدمة للمحتل من خلال إغراق الأنفاق بين الرفح المصرية ورفح الفلسطينية.
أقامت مصر جدارا عازلا يمنع مرور أهل غزة وأطلق جنودها النار على المتسللين عبر الجدار واعتقلت المقاومين الفلسطينيين وأمدّت الجانب الصهيوني بكل المعلومات الأمنية عن تنقلاتهم عبر مصر أو داخلها، لكنها لم تنجح في كسر شوكة المقاومة.
يَعتبر النظام العسكري الحاكم في مصر، غزةَ تهديدا مباشرا له لأنها النقيض الواقعي لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مع المحتل وتحولت بموجبها مصر من حالة الحرب مع المحتل إلى دولة مطبعة معه.
وهو نفس المنوال الذي سارت عليه أغلب الدول العربية سرا أو علنا من خلال مشاريع التطبيع التي ظهرت إلى الجماهير في السنوات الأخيرة وخاصة في دول الخليج. داخل هذا النسق تندرج سلطة رام الله المعترف بها دوليا ممثلا لشعب فلسطين والتي تحوّلت بدورها إلى قوة حارسة للمحتل وذراع ضاربة من أذرعه الأمنية المسلحة.
هنا يظهر "نشاز المقاومة" بين جوقة المطبعين والمنسقين تحت غطاء الوسطية والسلام وحوار الأديان والشرق الأوسط الجديد ونبذ العنف والحرب على الإرهاب ومقاومة التطرّف. كلها تسميات براقة صاغتها أذرع النظام الرسمي العربي المشارك في المذبحة من أجل تبرير التطبيع ومحاربة المقاومة ومنع تحرير الأرض.
المقاومة في غزة هي آخر مناطق الفعل العربي في وجه الاحتلال وهي تتناقض كليا مع مسار النظام العربي المطبع مع الاحتلال لأنها لا تعترف به وتعمل على إسقاطه. هذا التوجه هو الذي يؤرق الأنظمة العربية ويُربك منطقها القائم على القبول بالاحتلال وفرض التطبيع على شعوبها لأنه شرط من شروط بقائها في السلطة.
هكذا تكون غزة في موقع المحاصِر لهذه الأنظمة لأنها تعتمد منطقا مناقضا لمنطقها يقوم على المواجهة المسلحة مع الاحتلال وأعوانه، وهو ما يفسر التحالف السري والعلني بين السلطة العربية وجيش الاحتلال.
الرابحون والخاسرون من الحصار
عسكريا تكبدت غزة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات لكنها حققت أعظم انتصارات العرب التاريخية في وجه تحالف دولي ضخم ضم أعتى جيوش العالم وعلى رأسها القوة الأمريكية بصواريخها وغواصاتها وبواخرها الحربية.
من جهة مقابلة، كشفت المذابح عن حقيقة الجيوش العربية وعلى رأسها الجيش المصري الذي صار حارسا نشطا لمستوطنات الاحتلال ومشاركا فاعلا في خنق المقاومة. هذه الصورة الناصعة للدور المصري في مجزرة غزة الأخيرة ستقضي على آخر الآمال المعلّقة على الجيوش العربية في نُصرة المقاومة ودعم تحرير فلسطين.
إن السلطة القائمة على الانقلابات الدامية ضد إرادة شعبها لا يمكنها أن تكون إلا معادية لكل حركات التحرر ولكل فعل مقاوم للاحتلال. لن تسمح الجيوش العربية لغزة بتحقيق نصر على المحتل لأنها هي نفسها قد فشلت في تحقيق ذلك من جهة ولأنّ نجاح المقاومة سيغري الشعوب الواقعة تحت احتلال مماثل بالثورة ضد مستبديها.
إن تحالف الاحتلال الصهيوني والاستبداد العربي في مذبحة غزة اليوم يشكل دفعة كبيرة للوعي العربي بتكامل المشروعين وبأن بقاء المستبد هو شرط بقاء المحتل ولا حياة لأحدهما دون الآخر.
مواجهات غزة الأخيرة لم تسقط القناع عن توحش الاحتلال ولا عن تواطؤ الاستبداد العربي فحسب، بل إنها أوضحت للشارع العربي أن تحرير الأرض والإنسان لا يكون إلا عبر إسقاط المشروعين معا.
كما أنها أكدت على أنّ الطريق إلى النصر لا يكون إلا من خلال الوعي بأن النظام الاقليمي العربي جزء من الاحتلال الصهيوني إن لم يكن أخطر مكوّناته.
*د. محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون، باريس
المصدر | عربي21المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر فلسطين غزة حصار المقاومة كامب ديفيد الاحتلال الصهيوني الاستبداد العربي النظام الإقليمي العربي الاحتلال الصهیونی مع الاحتلال لا یکون إلا من خلال خنق غزة
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة.. كيف تتعامل الأطراف مع الملف الشائك عسكريا وسياسيا؟
بدأت الأسئلة تطرح نفسها مؤخرًا حول ملف «نزع سلاح» المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة بعد أن أصبح هذا الموضوع ذريعة جديدة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
المفارقة أن «سلاح المقاومة» أصبح في الواقع «وهميًا»، في ظل الضربات المكثفة التي يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، كما تنتشر القوات الإسرائيلية في معظم مناطق غزة بشكل شبه كامل، دون أن تتوقف هذه الهجمات أمام أي مقاومة حقيقية.
رغم ادعاءات الاحتلال حول قوة «سلاح المقاومة»، إلا أن الحقيقة هي أن هذه المقاومة لا تمتلك أسلحة ثقيلة أو متوسطة، فهي تفتقر إلى القاذفات الصاروخية المتنقلة، والدبابات، والطائرات المقاتلة، و السيارات المدرعة.
كما أن المقاومة لا تملك مدافع طويلة أو متوسطة أو حتى قصيرة المدى، وكل ما تمتلكه فعلاً هي أسلحة خفيفة، مثل الرشاشات وبعض القاذفات المحمولة على الكتف المعروفة باسم «آر بي جي»، وهي أسلحة منخفضة الكفاءة مقارنة بما يمتلكه جيش الاحتلال.
واستطاعت حماس والفصائل الأخرى الحصول على عدد محدود من هذه القاذفات في السنوات الماضية، حيث أُجريت بعض عمليات تطوير طفيف عليها. ومع مرور الوقت، من المؤكد أن معظم هذه الأسلحة قد تم استهلاكها أو أنها في طريقها إلى النفاد.
وقد تم تهريب هذه القاذفات من ليبيا عبر الفوضى الأمنية التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011، حيث كان لإيران وجماعة الإخوان دور كبير في الخطوات اللوجيستية التي تمت، ليس لمواجهة إسرائيل فقط، بل لزعزعة الاستقرار في مصر والجوار.
الرشقات الصاروخية:ومن واقع عدد الضربات الصاروخية التي نفذتها المقاومة خلال الأشهر الأولى للحرب، فقد تضاءلت تمامًا في الفترة الأخيرة، بما يشير إلى تراجع القوة التسليحية للمقاومة، خاصة أننا لم نعد نرى «الرشقات الصاروخية» التي كانت تتم بشكل شبه يومي.
وبصرف النظر عن مدى فعاليتها، فلم يتم رصد حالة إصابة واحدة من جراء هذه الصواريخ المحدودة الفاعلية والمحدودة المدى أيضًا، فلم يكن لها تأثير مباشر سواء في التدمير أو القتل سوى «التخويف» فقط، في ظل مجتمع إسرائيلي ليس معروفًا عنه الشجاعة.
لكن الدعاية الصهيونية استغلت هذه «الرشقات» الصاروخية التي كانت تطلقها المقاومة على المناطق السكنية داخل الأراضي المحتلة، وكانت تروج في الإعلام الغربي بأن أسلحة الإرهاب تستهدف المدنيين «الآمنين» في محاولة لشيطنة المقاومة أمام المجتمع الدولي.
وبالتالي، فإن المردود الفعلي والحقيقي لهذه «الرشقات» الصاروخية كان يمثل عبئًا وليس سلاحًا حقيقيًا، تم استغلاله من قبل إسرائيل لتشويه سمعة المقاومة الفلسطينية رغم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لكن بمنهجية واصطفاف داخلي.
وأمام هذا الواقع، رأى مراقبون وطنيون أنه من مصلحة المقاومة أن تضع الاحتلال الإسرائيلي في حرج أمام المجتمع الدولي، وتعلن عن إلقاء السلاح، مع طلب ضمان أمنها وسلامتها من أي اعتداء إسرائيلي.
ويشير هذا الرأي إلى أن هذه الخطوة قد تسبب للكيان المحتل ارتباكًا في تكتيكاته، وتحرجه أمام العالم وأمام الداخل الإسرائيلي. خاصة أن الجناح المتطرف في حكومة نتنياهو يروج دائمًا بأنه يحارب إرهابيي حماس ليقضي على سلاحهم.
طبيعة السلاح:ويرى مراقبون أن سلاح المقاومة لا يوجد له حصر دقيق، ولا يعرف أحد مكانه. ومعظم السلاح بحوزتها هو سلاح صغير الحجم، يسهل إخفاؤه، وأقرب إلى السلاح الشرطي وبعض المتفجرات المحلية الصنع.
ويعتقد البعض أن المقاومة يمكنها استغلال الموقف الحالي لصالحها، بتسليم بعض هذه القطع أمام جهات دولية محايدة. لكن المقابل الآن هو وقف الحرب، وهو ما يحتاجه القطاع في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود.
فالواقعية السياسية والاستراتيجية تشير إلى أنه لا يمكن لسلاح خفيف، حتى وإن كان تعداده بالعشرات أو الآلاف، مواجهة جيش مدجج بأحدث الأسلحة (مقاتلات F-16 وF-15 و(F-35 بالإضافة إلى منظومات متطورة.
ورغم انقسام الرأي داخل معسكر المقاومة ما بين مؤيد ورافض لمبدأ تسليم السلاح حاليًا، إلا أن الصوت الأعلى داخل المقاومة يتغلب على اتجاه تسليم السلاح. ويرى أن التمسك به هو الذي يعصمها من تغول جيش الاحتلال ويحمي سكان القطاع.
وقال قياديون في حركة حماس: إن سلاح المقاومة يمثل حياة الشعب الفلسطيني، ولا يمكن التفريط فيه تحت أي ظرف، مؤكدين أن الحركة لن تفاوض على سلاحها أو على من يحمل هذا السلاح في أي مرحلة.
وأوضح محمود مرداوي، القيادي في حركة حماس، أن مطالب نزع سلاح المقاومة هو طرح إسرائيلي خالص، ولم يصدر عن الجانب المصري. وأوضح أن مجرد الدخول في نقاش حول هذا البند يعد مرفوضًا تمامًا.
تعثر المفاوضات:وبينما تتعثر مفاوضات التهدئة، فإن حكومة نتنياهو تتمسك بنزع سلاح المقاومة، في مواجهة المطالب اليومية لعائلات المحتجزين التي تطالب بوقف الحرب وإبرام اتفاق وقف إطلاق نار، حرصًا على أرواح ذويهم المحتجزين لدى فصائل المقاومة والعمل على تحريرهم.
ويطالب كل من وزير المالية بتسئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي بن جفير بانتهاز الفرصة المواتية والتأييد الأمريكي غير المسبوق، وإعادة احتلال قطاع غزة احتلالًا كاملاً، خاصة أن قطاع غزة يعد معقلًا لحركة حماس التي تسببت في كارثة 7 أكتوبر.
يأتي هذا رغم الانتقادات الداخلية المتصاعدة لاستمرار الحرب التي أصبحت بلا معنى بعد أكثر من عام ونصف العام. تزايدت الأصوات الرافضة لها، بما في ذلك مئات الأكاديميين وجنود الاحتياط والطيارين الرافضين.
اعتبر الرافضون الحرب خطرًا على المحتجزين، فضلاً عن كونها تحقق أهدافًا سياسية لنتنياهو ولا تحقق مصلحة الكيان المحتل. علقت حركة حماس على مطالب نزع سلاحها، وأكدت أنها ستقدم ردًا رسميًا بعد التشاور مع الفصائل في غزة.
أوضحت الحركة أنها لن تقبل باتفاقات جزئية لاستمرار المساعدات والغذاء ثم عودة الحرب. وأكدت أن هذا الأمر أصبح من الماضي، وأن سلاح المقاومة لا يمكن التفريط فيه.
ورغم الضغوط الإسرائيلية والمطالب الدولية، تظل حركة حماس والفصائل الفلسطينية متمسكة بسلاحها، معتبرة إياه حقًا شرعيًا لحماية الشعب الفلسطيني، في وقت يتزايد فيه التأييد للمقاومة ورفض الحلول الجزئية التي تكرر ويلات الحرب.
اقرأ أيضاًباحثة: التعليم فى فلسطين نوع من أنواع المقاومة ضد الاحتلال
مصطفى بكري: الدفاع عن الأرض حق مشروع.. فلماذا تطالبون بنزع سلاح المقاومة؟
بكري: أثق أن المقاومة ستتخذ قرارات تحمي شعب فلسطين.. والمراهنون على انقسام الصف واهمون
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)