اتحاد الغرف يستعرض اليوم الفرص الاستثمارية بين الشركات المغربية والسعودية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض اليوم الأحد، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من (100) شركة مغربية تمثل 15 قطاعاً اقتصادياً لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وتتضمن أجندة زيارة الوفد عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية الذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل، فضلاً عن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنلوجيا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:
- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي