نصائح علاجية للخلص من سلسل البول نهائيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
سلس البول هو حالة تتميز بصعوبة في ضبط التحكم في عملية التبول، ويمكن أن يتسبب في تسرب البول بشكل غير مقصود، قد يكون لعدة عوامل دور في حدوث سلس البول، بما في ذلك ضعف عضلات الحوض والمثانة، التهاب المسالك البولية، العصبية، انخفاض هرمون الاستروجين في النساء بعد انقطاع الطمث، والتشنجات العضلية، بحسب ما نشره موقع هيلثي:
. تعرف عليها
من الناحية العلاجية، هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها للتعامل مع سلس البول:
ممارسة التمارين العضلية لتقوية عضلات الحوض: تشمل هذه التمارين تقوية عضلات الحوض التي تساعد في ضبط وتحسين السيطرة على التبول. يمكن استشارة الطبيب أو الأخصائي العلاج الطبيعي لتوجيهك إلى التمارين المناسبة.
تقليل استهلاك المشروبات المنبهة: الكافيين والكحول والمشروبات الغازية قد يؤدي إلى زيادة التبول وتهيج المثانة. من الأفضل تجنبها أو تقليل استهلاكها.
الحفاظ على وزن صحي: السمنة قد تزيد من ضغط المثانة وتؤثر على عملية التبول. الحفاظ على وزن صحي قد يساعد في تحسين أعراض سلس البول.
استشارة الطبيب: إذا استمرت مشكلة سلس البول وتأثرت حياتك اليومية، فمن المهم استشارة الطبيب. قد يقوم الطبيب بتقييم حالتك وتوجيهك إلى العلاج المناسب، مثل العلاج الدوائي أو العلاج الجراحي في بعض الحالات.
مهمة إجراء فحص طبي والحصول على تشخيص من قبل الطبيب المختص لتحديد السبب الدقيق لسلس البول ووضع خطة علاج مناسبة لحالتك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلس البول البول سلس البول
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025