7 وظائف شاغرة في جهاز الاستثمار العماني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رصد – أثير
أعلن جهاز الاستثمار العماني عن 7 وظائف شاغرة بمستويات إدارية مختلفة، كالآتي:
1- مدير إدارة تطبيقات الأعمال، ويكون العمل في مديرية إدارة المعلومات
2- مستشار أول الشؤون القانونية – القضايا والمنازعات، ويكون العمل في مديرية الشؤون القانونية
3- مستشار أول الشؤون القانونية، ويكون العمل في مديرية الشؤون القانونية
4- مسؤول أول استثمارات التنويع الاقتصادي، ويكون العمل في مديرية استثمارات التنويع الاقتصادي
5- مسوؤل استثمار، ويكون العمل في صندوق عمان المستقبل
6- محلل أول الاستثمارات العقارية، ويكون العمل في الأسواق الخاصة
7- اختصاصي التنسيق والمتابعة، ويكون العمل في الموارد البشرية والتغيير
جاء ذلك عبر منشور للجهاز رصدته “أثير”، وأوضح الجهاز أن تفاصيل الوظائف مثل الوصف الوظيفي والتقدم للوظيفة متوفر عبر منصة جدارة
jadarah.
مشيرًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون يوم الخميس الموافق 1 من فبراير 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الشؤون القانونیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا والفوضى القانونية
تنطوي الأهداف المعلنة لسياسة إدارة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" الخارجية على التركيز على الأمن من خلال مكافحة الإرهاب فى الخارج، وتعزيز الدفاعات الحدودية، ووضع ضوابط للهجرة، وتوسيع القوات المسلحة الأمريكية، وانتهاج مبدأ "أمريكا أولا" فى التجارة والدبلوماسية التى يصبح الأعداء القدامى بموجبها أصدقاء.
ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه اليوم اختبارا وطنيا جديدا لا يقل خطورة عن محطات مفصلية مرت بها سابقا مثل الحرب الأهلية والكساد الكبير وغيرهما. وهذا التحدى لا يأتى من الخارج بل من داخل البيت الأبيض نفسه، حيث يتصرف الرئيس "دونالد ترامب" بطريقة تهدد الدستور والمؤسسات والمجتمع المدنى. والنموذج كان فى لقاء "ترامب" مؤخرا برئيس السلفادور فى البيت الأبيض. فلقد أظهر المشهد أن اللقاء بين الرجلين كان دافئا، إذ يتقاسمان معا تجاهل حقوق الإنسان. ولهذا ناقشا فى لقائهما بلا اكتراث حالة "أبريغو غارسيا"، وهو أب لثلاثة أطفال ومتزوج من أمريكية. ورغم صدور قرار قضائى فى عام 2019 بمنع ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن إدارة "ترامب" قامت بإبعاده إلى السلفادور، وهو القرار الذى تم وصفه لاحقا بالخطأ الإداري. واليوم يحتجز فى سجن قاس رغم أنه لا يملك أي سجل جنائى خلافا للرئيس "ترامب" نفسه.
ولهذا نظر لموقف الادارة الأمريكية على أنه يمثل مسارا للفوضى القانونية، وقد يؤدى إلى وضع تستطيع فيه الحكومة الأمريكية ترحيل أى شخص إلى السجن دون محاكمة. وفى الوقت الذى يتباهى فيه "ترامب" كثيرا بإطلاق سراح رهائن أمريكيين من سجون أجنبية عز عليه إعادة رجل قامت إدارته بترحيله بشكل غير قانوني. الجدير بالذكر أن واشنطن تمول فى الواقع سجون فى السلفادور يحتجز فيها مبعدون مثل "غارسيا". كما أن تحقيقا كشف أن معظم المرحلين إلى السلفادور لم يرتكبوا أي جرائم، ولم يثبت وجود أي صلات لهم بالعصابات. وثبت أن قرارات الترحيل استندت إلى مؤشرات سطحية مثل الوشوم وسوء تفسيرها.
إن ما يراه المرء اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية يذكر بأنظمة استبدادية من الصين وروسيا وفنزويلا وكوريا الشمالية، فهناك يسحق التفكير الحر، وتحاصر الجامعات، ويجبر المثقفون على ترديد خطاب السلطة وعدم الخروج عنه. بل إن إدارة الرئيس الأمريكى " دونالد ترامب" فى سعيها للانتقام تدمر جانب حماية البحث العلمى. ولقد تجسد النموذج فى قرار إدارة "ترامب" بتجميد تمويل قيمته مليارى ونصف المليار دولار، وهو المبلغ الذى كان مخصصا لمشاريع علمية في جامعة "هارفارد"، بعضها يعالج أمراضا خطيرة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.
واليوم نقول إن تعطش " دونالد ترامب" للسلطة والانتقام ممن ينافسه قد يقاس مستقبلا بعدد الأرواح التي ستفقد بسبب تعطيل البحث العلمى. ولهذا يقال إن ما يجري اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط استبدادا سياسيا بل تخريب مشروع وطنى بأكمله. وهذا الظرف يعد اختبارا لقدرة العالم على الدفاع عن عظمة الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن رئيسها "دونالد ترامب"، أو كما جاء فى صحيفة "نيويورك تايمز": (بأنه حان الوقت لحماية أمريكا من رئيسها).