كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لوزير العدل، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، بسبب تعقيد الإجراءات في التسجيل.

وأشار إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.

وقال محمد زين الدين: الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.

وأوضح النائب، أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.

وتابع زين الدين: وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.

وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيدات الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.

وطالب محمد زين الدين، وزير العدل، بضرورة العمل على إزالة المعوقات أمام التسجيل في الشهر العقاري، وفقا للتعديلات الأخيرة في القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 تسجيل الممتلكات الشهر العقاري طوفان الأقصى المزيد زین الدین

إقرأ أيضاً:

تراجع قيمة التداول العقاري في عمان بنسبة 10.8% بنهاية يناير 2025

العُمانية: سجل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان انخفاضًا بـنسبة 10.8 بالمائة بنهاية شهر يناير 2025م مسجلا ما قيمته 185 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 207 ملايين و800 ألف ريال عُماني خلال نفس الفترة من 2024م.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 7 ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته 5.6 بالمائة عن نهاية شهر يناير 2025م، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 79.9 مليون ريال عُماني لـ 5 آلاف و688 عقد بيع بانخفاض نسبته 20.9 بالمائة مع انخفاض في عدد العقود بـنسبة 7.1 بالمائة.

وانخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 0.8 بالمائة مسجلة 104 ملايين و500 ألف ريال عماني لألف و705 عقود، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 152عقدًا بقيمة مليون ريال عُماني.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر يناير 2025م نحو 20 ألفًا و588 ملكية بانخفاض نسبته 0.1 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 119 ملكية بارتفاع نسبته 19 بالمائة مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الإقليميين بالسوق العقاري العُماني.

مقالات مشابهة

  • تضارب الأنباء بشأن اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية
  • تراجع قيمة التداول العقاري في عمان بنسبة 10.8% بنهاية يناير 2025
  • العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل
  • جبريل ابراهيم : عودة المواطنين إلى المناطق المحررة تساهم في تسريع عجلة الانتاج
  • 250 جنيهًا لفردين على التموين.. طلب إحاطة بشأن موعد صرف المساعدات الإضافية
  • طبيب الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تبديل صلاح الدين مصدق
  • القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا للنصب على المواطنين بالقاهرة
  • ضبط مديرة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة بتهمة النصب على المواطنين
  • طلب إحاطة بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية