كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لوزير العدل، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، بسبب تعقيد الإجراءات في التسجيل.

وأشار إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.

وقال محمد زين الدين: الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.

وأوضح النائب، أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.

وتابع زين الدين: وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.

وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيدات الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.

وطالب محمد زين الدين، وزير العدل، بضرورة العمل على إزالة المعوقات أمام التسجيل في الشهر العقاري، وفقا للتعديلات الأخيرة في القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 تسجيل الممتلكات الشهر العقاري طوفان الأقصى المزيد زین الدین

إقرأ أيضاً:

شرطة السياحة تضبط 3 شركات لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 3 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وعُثر بداخلها على (أكلاشيه - جوازات سفر - تأشيرات لرحلات دينية – دفاتر إستلام نقدية – مجموعة من الإعلانات لبرامج دينية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
  • مساعد وزير العدل للشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل إنتهاء رمضان
  • مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل انتهاء شهر رمضان
  • رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي
  • دعبس: تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري له تاثير على الاقتصاد القومي
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • طلب إحاطة بشأن الإهمال الطبي في المحافل الرياضية
  • طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • المفوضية تصدر إعلاناً هامّاً بشأن «الانتخابات» وتكشف آخر إحصائيات التسجيل
  • شرطة السياحة تضبط 3 شركات لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين