مجلس الحوار الاجتماعي يناقش مشروع قانون العمل الجديد اليوم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح، اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة، وبحث الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وتَشّكلت هذه "اللجنة القانونية" برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وبمشاركة عددِ من الخبراء،والمُستشارين.
رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيينوصدر المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل، بقرار رئيس مجلس الوزراء، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل.
كما يعتبر" المجلس "واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش آليات تطوير خدمات نادي الفتيات الجديد وتعزيز المشاركة المجتمعية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع مجلس أمناء نادي الفتيات الجديد، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة داخل النادي، بما يسهم في تنويع الأنشطة وإثراء روح المشاركة المجتمعية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مجلس أمناء النادي، إلى جانب أعضاء المجلس، وهم النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وناهد يوسف، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندسة أسماء أحمد، والمهندسة فاطمة محمد حسين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ قنا علي حرصه لدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة التي يستهدفها النادي، مشيرًا إلى أن نادي الفتيات يُعد الأول من نوعه المخصص للفتيات والسيدات في صعيد مصر، ويقع في قلب مدينة قنا، ويضم مجموعة من المرافق المتطورة، من بينها حمام سباحة، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة حديثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية مثل السباحة، الجيم، الأيروبيكس، الزومبا، الباليه، الكاراتيه، الجمباز، وكرة السلة.
كما شدد المحافظ على أهمية وضع خطة تسويقية لجذب القطاع الخاص لدعم أنشطة النادي، ضمن برامج تأهيلية يقودها مدربون محترفون، بهدف تعزيز فكر التمكين وبناء القدرات منذ مرحلة عمرية مبكرة.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الأمناء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا على اهتمامه ودعمه المتواصل لقضايا المرأة، مؤكدين حرصهم على تفعيل جميع الأنشطة التي تخدم الفتيات والسيدات، والمساهمة في رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ مجلس الأمناء بإعداد تقرير شهري عن أبرز ما تم إنجازه، بما يُسهم في إحداث نقلة نوعية لأداء النادي وخدماته المقدمة للفتيات والسيدات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات