توصية برلمانية باستخدام الألعاب التعليمية في التدريس.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، غدا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من “لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، ومكاتب لجان «الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية، والاستثمار، والثقافة، والسياحة والآثار، والإعلام"، بشأن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية، واقتصاداتها، وصناعتها، والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها، بالإضافة إلى استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنها استمعت لعدد من خبراء صناعة تكنولوجيا المعلومات والألعاب الإلكترونية، بشأن أهم المعوقات التي تواجه الصناعة، والتي تضمنت افتقاد السوق المصرية لوجود شركات تعمل بمجال النشر، وعدم وجود كليات متخصصة في تصميم الألعاب وتطويرها بالجامعات بشكل كاف، وغياب تخصص نشر وتطوير الألعاب الإلكترونية بالجامعات المصرية حتى فترة قريبة، مما أضر بالصناعة، وغياب الدور الإعلامي عن صناعة الألعاب الإلكترونية، كونها مثل صناعة السينما تقوم على آلاف العاملين.
وجاء في رأي اللجنة المشتركة وتوصياتها، أنه بعد دراسة متأنية لنتائج الدراسة واللقاءات والمبادرات، فإن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكيف وفقا للتقديرات، وأنه يجب الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التي تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها، مؤكدة أن لدينا طلبا، وسوقاً ضخماً متنامياً بصورة سنوية، يسمح بفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية.
وأوصت اللجنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علميا وعمليا لمواجهة تحديات العصر، وذلك بتحقيق نمو متكامل لتلميذ مرحلة التعليم الأساسي التي تعد الركيزة الأساسية التي تعني عليها العملية التعليمية، واستخدام الألعاب لتحقيق الأهداف المتنوعة التربوية والعلمية للعملية التعليمية، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات.
كما أوصت اللجنة، وزارة التربية والتعليم، باستخدام الألعاب التعليمية في التدريس، وتذليل ومواجهة كل التحديات التي تواجه المعلم في استخدام الألعاب الإلكترونية، وإعداد مناهج متكاملة التعليم الأولاد من سن 6 لـ18 سنة، البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وأوصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل على رفع مستوى التعليم التكنولوجي، وزيادة عدد حاضنات الأعمال في مصر، فضلاً عن زيادة حجم تمويل هذه الحاضنات، وتبنى الأفكار الرائدة قدر المستطاع، سواء في ألعاب الفيديو أو المشاريع التكنولوجية الأخرى، وإضافة تخصصات جديدة لتتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك، وإطلاق تخصصات في التمويل الرقمي وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكتروني لمواكبة احتياجات سوق العمل.
كما وجهت اللجنة عددا من التوصيات لوزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للإعلام، والبنك المركزي المصري، والهيئة العربية للتصنيع، والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإلعاب الإلكترونية صناعة تكنولوجيا المعلومات والألعاب الإلكترونية مجلس الشيوخ الشيوخ الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
«تطاولت على الحضارة».. دعوى لحظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، يطالب فيها بحظر ومنع صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتها على ممارسة الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص واستغلال الدين لأغراض تجارية، وذلك في إطار مواجهة الفكر الرجعي الذي يسيء للحضارة الفرعونية الخالدة.
في دعواه، أكد الدكتور هاني سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا تقف أمامه البشرية بإجلال، وتعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا لجذب السياحة الدولية. وأوضح أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للحداثة والعلم، وقدمت للبشرية إنجازات لا تزال مبهرة للعلماء والمتخصصين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل الفني، حولت نشاطها إلى ما أسماه "السبوبة الدينية"، حيث اتخذت من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الأفكار الرجعية والمتطرفة المسيئة للفنون المصرية والفكر الحداثي، مع التعدي على الحضارة الفرعونية العظيمة، كما مارست الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.
اتهم الدكتور هاني سامح فدوى مواهب بنشر التطرف الفكري عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال المدارس المتعاقدة معها كمنصات لترويج أفكارها الهدامة، مما يهدد مدنية الدولة المصرية ويخالف القوانين المنظمة للإعلام والدعوة الدينية.
وأشار إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إرساء قيم التنوير والحداثة على غرار رواد النهضة المصرية من قاسم أمين إلى نجيب محفوظ.
استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. كما استند إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأكد الدكتور هاني سامح في دعواه أن نشاط فدوى مواهب يخالف الدستور والقوانين التي تمنع تأسيس مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية ذات طابع ديني متطرف أو محرض على الكراهية. وطالب بحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستاجرام" وغيرها، ومنعها من التدريس في المدارس لتورطها في استغلال الدين لأغراض تجارية وترويجها لأفكار رجعية تتنافى مع الهوية الحضارية المصرية.
جاءت الدعوى بطلبين رئيسيين اولهما حظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها لمحتوى ديني متطرف يستغل الدين لأغراض تجارية ويخالف قيم الدولة المدنية، والثاني منعها من التدريس في المدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدعوة الدينية.
وجه الدكتور هاني سامح الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلا ووزيري التعليم و الأوقاف ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمستشار النائب العام، وأكد في دعواه أن الدولة المصرية تلتزم بضمان مدنيتها وحماية هويتها الحضارية من محاولات تشويه التاريخ والترويج لأفكار ظلامية. وأضاف أن الدعوى تأتي في إطار الحفاظ على التراث المصري وصون السياحة الثقافية من حملات التشويه المتعمدة.
من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلساتها المقبلة، حيث يأمل مقدم الدعوى في أن تصدر المحكمة حكمًا يرسخ مبادئ الدولة المدنية ويحمي الحضارة الفرعونية من محاولات التشويه واستغلال الدين لتحقيق مكاسب تجارية.
اقرأ أيضاًمقتل طالب في شبين القناطر بعد الاعتداء عليه من 3 أشخاص
«قتيل و4 مصابين».. تفاصيل ليلة الرعب في مشاجرة البساتين
كواليس مصرع سائق تحت عجلات سيارة في المرج
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية