الإمارات واليابان توقعان 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات واليابان توقعان 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ت + ت الحجم الطبيعي شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات واليابان توقعان 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الياباني التي عقدت في العاصمة أبوظبي اليوم والتي تم خلالها توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليابان في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والصحة والنقل والشحن والبيئة والاقتصاد الدائري.
حضر المنتدى ــ الذي يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان للدولة ــ معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، بجانب عدد من المسؤولين في كلا البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، والتي تتميز بالروابط التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية المستدامة في المجالات كافة، ودعم توجيهات قيادتي البلدين الصديقين، مشيراً معاليه إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تحظى بالزخم المتواصل في الفرص والممكنات للتوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، والرؤى المشتركة لبناء مستقبل واعد لاقتصادهما، والتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة.
وقال معالي ابن طوق في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: "تمثّل زيارة شركائنا اليابانيين لنا اليوم فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين ودفع العلاقات الثنائية قدماً، ولطالما كانت العلاقات بين دولة الإمارات واليابان راسخة وقوية، أساسها القيم والمصالح المشتركة، حيث قدّمت الدولتان نموذجاً رائداً في التعاون الاستراتيجي على مدى العقود الخمسة الماضية".
وشهد المنتدى، استعراض معالي عبدالله بن طوق، رؤية دولة الإمارا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والكونغو تعزز التجارة والاستثمار بين البلدين
أبوظبي (وام)
أكد وزراء ومسؤولون أهمية توقيع دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ودعم سلاسل الإمداد، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك ضمن جهود الإمارات المستمرة لتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على مستوى العالم.
وتُعد الاتفاقية خطوة جديدة ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتنويع شراكاتها الاقتصادية العالمية، وخلق فرص نوعية لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار، كما تتيح الاتفاقية آفاقاً واعدة للنمو المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين. وأشاد الوزراء والمسؤولون في الدولة بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي، وتوفير فرص مستدامة للنمو الاقتصادي والتبادل الاستثماري.
فرص واعدة
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، تعد خطوة مهمة للبلدين، فهي تجمع بين الموارد والكثير من الفرص في وسط أفريقيا وتوظف العلاقات العالمية وتستفيد منها كجزء من الأجندة التنموية.
وقال إنه خلال السنوات القليلة الماضية، حققت جمهورية الكونغو نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي مع استقرار في التضخم، علماً أنّ ارتفاع عائدات وأرباح الطاقة وانخفاض النفقات الحكومية ساعدا في تحقيق ذلك، من خلال تمكين البلاد من إرساء أرضية أكثر صلابة وتمهيد الطريق لتدفق الاستثمارات.
وأضاف أنه يمكن لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الصادرات الوطنية، بموازاة فتح سوق حيوي جديد للقطاع الخاص، لاسيّما على صعيد منتجات اقتصاد الخدمات.
من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدولة الإمارات في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية، وتبرز الكونغو كدولة طموحة تمتلك خطة نمو متينة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز بنيتها التحتية.
وأضاف أن مشروع الوصول المتكامل للطاقة في جمهورية الكونغو، يعد نموذجاً مستقبلياً يهدف إلى إيصال الكهرباء للمجتمعات والمراكز الصحية والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للدولة بأكملها، كما يُعتبر تطوير ميناء برازافيل كمركز لوجستي إقليمي أولوية وطنية أيضاً. وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تتيح فرصاً للدولة لدعم جهود النمو المستدام، معرباً عن تطلعه إلى توفير رأس المال والخبرة اللازمة لمساندة جمهورية الكونغو في تحقيق إمكاناتها الكاملة.
التعاون الاقتصادي
من جهته، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بمد جسور التواصل مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ودعم النمو المستدام والإنتاجية الصناعية وخلق فرص نوعية جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات.
وأضاف أن جمهورية الكونغو تُعتبر من الدول الواعدة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، فهي تمتلك تركيبة سكانية شابة ووفرة في الموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة غرب وسط أفريقيا، وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، ما يعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية والاستثمارات الاستراتيجية إلى الأسواق الإفريقية، خاصة مع الطلب المتزايد في جمهورية الكونغو على الآلات ومعدات النقل.
خطوة مهمة
من ناحيته، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تواصل جهودها لبناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو تعد خطوة مهمة نحو دعم رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الحضور والتوسع في الأسواق الناشئة في أفريقيا، وتوفير فرص كبيرة واعدة للمصدّرين والمصنعين والمستثمرين، موضحاً أن الهدف هو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن جمهورية الكونغو تتمتع بموارد غنية في وسط القارة الإفريقية، وحققت نمواً مستمراً في ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما يُشكّل فرصة حيوية للإمارات لفتح آفاق استثمارية وتجارية في سوق جديد ومهم لمصدري السلع والخدمات على حدٍ سواء، وإقامة مشاريع متنوعة في العديد من القطاعات المتقدمة، لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين.
التنويع الاقتصادي
من جهته، أكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الاتفاقية تساهم في توفير مجموعة من الفرص الواعدة التي تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الاستثمارية للدولة، وخططنا طويلة الأجل للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف أنه من خلال دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وزيادة إنتاج الطاقة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والاستفادة من فرص النمو في قطاعات واعدة مثل التعدين والخدمات اللوجستية، يُمكن لدولة الإمارات وجمهورية الكونغو بناء شراكات واعدة تعود بالفائدة على اقتصاديهما.
وأشار إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يعكس التوجه الثابت للإمارات في بناء الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم، مع التركيز على القارة الأفريقية ذات الإمكانات الواعدة.
الأمن الغذائي
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين ما سيثبت أنه ممر تجاري حيوي في السنوات والعقود المقبلة.
وقالت: إن جمهورية الكونغو لديها القدرة على إثبات مكانتها كقوة عالمية في قطاع الزراعة، فهي تملك من الأراضي الصالحة للزراعة ما يعد بين الأكبر في أفريقيا ويكفي لتأمين الغذاء لمليارَي شخص، لافتة إلى أن المطلوب هو الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لدعم إنتاج وتجهيز وتوزيع المحاصيل المخصصة للتصدير، مثل الموز والبنّ، والذرة، والمكسرات والأرز.
وأضافت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعتبر منصة مثالية لتحقيق هذه التطلعات وتطوير سلاسل القيمة التي يمكن أن تفيد المنتجين والعملاء على حدٍ سواء.
خطط النمو
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن التجارة تعتبر محركاً أساسياً لخطط النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات.
وأضاف: من خلال فتح الآفاق والفرص في أسواق جديدة لمصدرينا، وتوفير مسارات جديدة لمستثمرينا، وتأمين خطوط تجارية جديدة للمصنعين وشركات الشحن والتجارة بالجملة، نواصل تطوير صناعاتنا، وزيادة إنتاجنا، وبناء القدرات والإمكانات الجديدة.
ولفت إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود. وأضاف أنه في هذا الإطار تمثل الاتفاقية مع جمهورية الكونغو فرصة لتعزيز الفوائد لكلا البلدين، ومن خلال إزالة التعريفات الجمركية أو تخفيضها، والحد من العراقيل التي قد تعيق الحركة التجارية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق لصادرات الخدمات وإنشاء سبل جديدة للاستثمار، يمكن توسيع التجارة البينية التي تجاوزت قيمتها 3.1 مليار دولار في العام 2024 نمواً بنسبة 4.2% مقارنة مع 2023 وأكثر من 44%، 52% مقارنة مع 2022 و2021 على التوالي، لا سيما في قطاعات التصنيع والمعادن والمعدات الكهربائية ومعدات النقل.
وقال: إن الاتفاقية تمكن المصدّرين الكونغوليين وتدعمهم للوصول إلى عملاء جدد في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في مجال المنتجات الزراعية والمعدنية، بالاستفادة من موقع دولة الإمارات كقطب دولي مهم لسلاسل التوريد.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز أيضاً تواصل الإمارات مع منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والتي تسعى إلى تسريع نموها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
مصالح متبادلة
من ناحيته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن العلاقات التجارية لدولة الإمارات والمرتكزة على تحقيق المصالح المتبادلة لخير الشعوب، تعدّ مصدراً للاستقرار ضمن السياق العالمي دائم التطور، مشيراً إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه الدولة، يسهم في توسيع نطاق تلك العلاقات، كما يبني روابط صداقة وتعاون جديدة مع أهم الشركاء حول العالم.
ولفت معاليه إلى أن الاتفاقية الأخيرة مع جمهورية الكونغو تأتي تأكيداً على إمكانات وسط أفريقيا واقتصادها الواعد، فضلاً عن التطلع إلى إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة مع القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الكونغو، وتطوير المجالات المفيدة للطرفين لدفع عجلة النمو المستدام والازدهار للدولتين الصديقتين.
دعم الدول النامية
من جانبه، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إنه لطالما كانت دولة الإمارات داعمة للدول النامية، للمساهمة في مجال الطاقة العالمية والأمن الغذائي، والوصول بشكل مُتساوٍ وعادل إلى سلاسل التوريد، حيث يساعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الدول، خاصة في الجنوب العالمي، على تحقيق ذلك.
وأكد أن الاتفاقية مع جمهورية الكونغو تشكل جزءاً مهماً من الشبكة التجارية دائمة التوسع للإمارات، وهي توجد شريكاً جديداً في وسط أفريقيا من شأنه أن يدعم سلاسة تدفق السلع والخدمات بين البلدين وأن يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى البعيد.
دور فعال
من ناحيته، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى توسيع وتنويع الشراكات الدولية، مؤكداً أن الإمارات تعد محركاً وداعماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية العالمية، إيماناً منها بأهمية التجارة والاستثمار المباشر.
ولفت إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أثبت دوره الفعال في هذا السياق، ومساهمته في تحقيق قفزة نوعية في حجم التجارة غير النفطية خلال الأعوام الماضية، مؤكداً ثقته التامة بالدور الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو في تحقيق التقدم الاقتصادي المستدام للبلدين.
منجزات تجارية
بدوره، قال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: شهدنا الأثر الاستثنائي لبرنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على التجارة الخارجية، الأمر الذي مكّن الدولة من تسجيل منجزات تجارية قياسية غير مسبوقة في مختلف الفئات خلال العام 2023.
ولفت إلى أن برنامج الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة يدعم بأهمية دور التجارة المفتوحة المنظمة كمحفز للفرص، وذلك من خلال تسهيله التجارة الذكية في متناول الجميع.
وأضاف: ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً حيوياً عبر ربط المزيد من الدول والمناطق بشبكتنا التجارية، مؤكداً ثقته بأن الاتفاقية مع جمهورية الكونغو ستعود بفوائد مهمة على موانئنا ومناطقنا الحرة وصناعاتنا.
إضافة استراتيجية
من ناحيته، قال معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، تمثل إضافة استراتيجية إلى شبكة التجارة العالمية المتنامية للدولة، إذ تفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي مع واحدة من أغنى المناطق الأفريقية بالموارد، وتعزز فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة، والتصنيع، وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أنه بفضل مكانتها محوراً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، توفر دبي منصة مثالية لربط صادرات جمهورية الكونغو الواعدة، لا سيما المنتجات الغذائية، بالأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز الشراكات المستدامة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة للبلدين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات