تدشين خطوط انتاج لشركات روسية كبيرة بمصر خلال أشهر.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد بمعهد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشفيسكي، إن روسيا في هذه الفترة تهتم كثيرا لنقل مصانع كبيرة ونقل نشاط لشركات كبيرة روسية على الأراضي المصرية وعلى المناطق الاقتصادية المصرية الروسية وأهمها المنطقة الروسية بالقرب من قناة السويس، وغيرها من المناطق الصناعية داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح "الديب"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة القناة الأولى المصرية، أن هناك نية كبيرة لشركات روسية عريقة لنقل خطوط انتاج لمصانع وشركات عملاقة روسية إلى مصر، مشيرا إلى أن هذه الأمور يمكن أن تحدث في غضون أشهر.
تعاون استراتيجي طويل الأمدوبالنسبة إلى محطة الضبعة، قال "الديب" إن سير العمل في المحطة يتم بوتيرة ثابتة طبقا للجدول الموضوع، لافتا إلى أنه طبقا للميعاد المطابق للخطة الموضوعة لإتمام هذا المشروع ستنتهي الأعمال، مؤكدا على أهمية هذا المشروع بالنسبة إلى مصر و روسيا، لأنه يعني شراكة استراتيجية بعيدة عن العناصر الأخرى، وهو مشروع قائم بذاته وثمرة هامة لتعاون استراتيجي طويل الأمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا المنطقة الروسية قناة السويس مصر محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة