وزير يمني: أثر الاعتداءات الحوثية على السفن سيكون مخيفًا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، اليوم السبت، إن الأثر الاقتصادي لاعتداءات جماعة الحوثيين على السفن التجارية في ممرات الملاحة الدولية، "سيكون مخيفًا على المدى الطويل والقصير".
وأكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "هذه الاعتداءات، هي تحشيد للمجتمعات المتضررة من تصرف الحوثي ضد اليمن، وتخلق عداوات لا مبرر لها، مع الإضرار بالاقتصاد الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار التأمين وتكاليف الشحن".
وأشار الوزير اليمني، إلى أن آثار هذه الاعتداءات، ستكون مخيفة على المدى الطويل والقصير؛ "ما سيؤثر على حياة اليمنيين ومعيشتهم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفائها، مع الأثر المباشر على الناحية الاقتصادية ممثلة بانهيار القطاعات الخدمية التي تكون مرافقة لأعمال الاستيراد والتصدير".
وأوضح الوزير الأشول أن ازدياد وتيرة اعتداءات ميليشيات الحوثيين على السفن في ممرات الملاحة الدولية، قد تتسبب في توقف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل جزئي أو كلي لفترات متقطعة، واختلال أنظمتها؛ ما يؤثر على الشركات الصغيرة والناشئة والدخول في مجاعة؛ "وهو ما يجعل اليمنيين أمام كارثة من نوع مختلف".
ونوه إلى أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين في المياه الإقليمية، تنعكس أيضًا على صغار الصيادين، وبالتالي الأمن الغذائي لليمن وتجارة المواشي مع القرن الأفريقي وتصدير الخضروات إليه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية لموظفي مؤسسة موانئ عدن لوقف الاعتداءات على أراضيهم
نظم موظفو مؤسسة موانئ عدن، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في محافظة عدن، للمطالبة بوقف الاعتداءات المستمرة على أراضيهم الواقعة في منطقة كالتكس، والتي تعود ملكيتها لهم منذ عام 1990.
وأوضح المحتجون أن أراضيهم، التي تم صرفها لهم قبل عقود، صودرت وتم تعويضهم بأراضٍ أخرى في منطقة الممدارة، إلا أن هذه الأراضي بيعت لاحقًا لتجار دون وجه حق، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء لاستعادة حقوقهم.
وأشار المحتجون إلى أنهم يمتلكون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم للأراضي، لكن المحكمة قضت لصالح التجار، ما أثار استياءهم ودفعهم لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية رفضًا لما وصفوه بالتعدي على حقوقهم المشروعة.
ودعا المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة التدخل لحماية أراضي المؤسسة من عمليات البسط غير القانوني، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة الجهات المتورطة، بما في ذلك القضاة الذين ساهموا – حسب تعبيرهم – في شرعنة الاستيلاء على الأراضي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية