أسوان قِبلة الاستثمار في الطاقة النظيفة.. رئيس الوزراء: نستهدف توفير 42% عبر المصادر المتجددة بحلول 2030.. وخبراء: مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين عززت مكانة مصر بين الدول
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
"كلما زاد إنتاجنا من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، قلّ اعتمادنا على الغاز والوقود الأحفوري بشكل عام في إنتاج الطاقة، ما يمثل فرصة للدولة المصرية لتصدير الوقود الأحفوري وتوفير العملة الصعبة.. وتخطط الدولة إلى نسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة من إجمالي الطاقة المنتَجة في مصر بحلول عام 2030"، بهذه الكلمات أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مشروعات الطاقة المتجددة التي تقام على أرض محافظة أسوان والتي أصبحت واحدة من أهم مشروعات الطاقة الشمسية حول العالم على هامش زيارته لمحافظة أسوان، اليوم، حيث تفقد محطة الطاقة الشمسية التي تنفذها شركة أكوا باور بمنطقة "كوم أمبو".
وتحولت محافظة أسوان إلى قبلة لاستقطاب استثمارات الطاقة المتجددة على مدى السنوات الأخيرة، بعدما شيدت الدولة بنجاح واحد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، بل هو رابع أكبر مشروع في العالم، وهو محطة بنبان للطاقة الشمسية.
المشروع الذي يقع في منطقة بنبان واحد من المشروعات العملاقة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، حيث ينتج ينتج حوالي 1460 ميجاوات من 32 محطة شمسية، ومن المخطط التوسع في المشروع من خلال مخطط إنشاء 40 محطة شمسية تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل أكثر من 90 % من إنتاج السد العالى.
والمشروع الذي تم تدشينه رسميًا في ديسمبر عام 2021 أثناء فعاليات " أسبوع الصعيد "، تحول إلى نموذج يحتذى به في إنتاج الطاقة المتجددة في العالم، حيث تم إنشائه بهدف تنويع مصادر الطاقة في مصر
يُعد المشروع أكبر وأهم المشروعات القومية التي شهدتها مصر فى مجال الطاقة النظيفة، ونظرا لتميزه حصل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان على العديد من الجوائز، ومنها إعلان مجموعة البنك الدولى عن حصوله على الجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك المتميزة على مستوى العالم عام 2019، وهي المرة الأولى التى تفوز بها مصر بهذه الجائزة.
تعظيم الاستفادة من المشروعات القوميةوفي هذا الشأن، يقول الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الخطوات المتتالية من الحكومة لتنمية محافظات الصعيد، وفي مقدمتها محافظة أسوان تستهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها على مدى السنوات الماضية.
وأضاف «البهواشي»، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في استثمارات الطاقة المتجددة، وحققت نجاحات كبيرة في توطين الطاقة النظيفة، وأبرزها مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
وتابع: «تلك المشروعات وضعت مصر في مكانة متميزة على الخريطة العالمية للاستثمارات الخضراء، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أرض مصر».
من جهته، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن المشروعات التي تفقدها رئيس الوزراء تعبر عن عصر جديد في صعيد مصر بعدما عانى لسنوات من التهميش وغياب التطوير والتنمية.
وأضاف "عرفة" في تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن تلك المشروعات العملاقة وفرت الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يضمن العيش الكريم للملايين من أبناء الصعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة اسوان رئيس الوزراء الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية الاستثمارات الخضراء مشروعات الطاقة الشمسیة الطاقة المتجددة فی العالم
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية.. هل تنقذ العراق من صيفه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
المخاوف من قطع إمدادات الغاز الإيراني عن العراق، وجهت بوصلة الحكومة إلى اعتماد الطاقة الشمسية، وهو أمر رهنه الخبراء بمدى توفير الدولة لتسهيلات متطلباته إلى المواطنين، عبر تجهيز الألواح والبطاريات بأسعار مناسبة وأقساط مريحة، وعلى الرغم من تأكيدهم على عدم تعويض الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء الوطنية، إلا أنهم اقترحوا الاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي والمؤسسات الحكومية التي تعمل في النهار.
وأصدرت الحكومة العراقية، مساء أمس الأول الاثنين، قرارات جديدة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الذكية، بعد إنهاء الإعفاء الأمريكي عن الغاز الإيراني لمحطات إنتاج الكهرباء، مؤكدة على المحافظين بضرورة الإسراع في تهيئة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع.
ويقول خبير الطاقة كوفند شيرواني، إن “الصيف القاسي الذي يهدد المواطنين هذا العام، دفع الحكومة للتفكير بجدية في الطاقة الشمسية، فأزمة الكهرباء مازالت مستفحلة في ظل وجود عجز يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وهذا العجز سيزداد بعد قطع إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، وبالتالي سيصل إلى حدود 36 ألف ميغاواط، وهذه نسبة كبيرة تمثل 70 بالمئة من الحاجة الحالية”.
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين والمستشارين، الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وشهد الاجتماع استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية.
ويضيف شيرواني، أن “هذا النقص الكبير والحاجة إلى وجود بدائل للغاز، يمكن أن يعوض بالربط الكهربائي والغاز من دول الخليج، لكن حتى هذه المعالجات ستستغرق وقتا طويلا، لذا فإن أحد البدائل العملية هو التوجه إلى الطاقة الشمسية”، لافتا إلى أن “المشروع الوحيد الموقع وقيد الإنجاز هو الذي تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية بقدرة 1000 ميغاواط”.
ويشير إلى أن “العراق بحاجة إلى إنشاء 5 أو 6 محطات من هذا النوع في مناطق مختلفة من العراق، لا سيما أن إنشاء هذه المحطات لا يكلف الكثير، وصيانتها سهلة ولا تحتاج إلى وقود، كما أن مناخ العراق يساعد بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إذ لدينا نحو 300 يوم مشمس من بين 356 يوما في العام، بالتالي التفكير بالطاقة الشمسية صحيح ويمكن تغطية الكثير من المحافظات بهذه المحطات، خاصة إذا تم التعاقد مع شركات كبيرة”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وقع في تموز يوليو 2024، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة “توتال انيرجي” الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، وقال مكية إن المشروع أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.
ويرى خبير الطاقة، أن “العراق مازال متأخرا جدا باستثمار الطاقة الشمسية، في وقت دخلت فيه دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بصناعة هذه المنظومات، بعد أن فاضت عن الحاجة، ما يعني أنها بدأت تخطط لعصر ما بعد النفط”.
ويخلص شيرواني، إلى أن “التخصيصات المالية الموجودة في وزارة الكهرباء تكفي في كل عام لإنشاء محطتين إلى ثلاث، قدرة الواحدة منها 1000 ميغاواط، وبكلفة لا تتجاوز 800 مليون دولار للمحطة الواحدة، أي أن خمس سنوات من هذا العمل كافية لحل جزء كبير من العجز الموجود، كما أن تشجيع المواطنين والمؤسسات الرسمية على اعتماد الطاقة البديلة سيسهم كثيرا في حل الأزمة، وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية”.
وانتهت السبت الماضي، 8 آذار مارس 2025، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.
من جهته، يرى خبير النفط والطاقة حمزة الجواهري، أن “التفكير بالطاقة الشمسية أمر ممتاز، لكنها لن تكون بديلا عن المحطات الكهربائية الغازية لأن الطاقة الشمسية تعمل في النهار فقط، وبالليل تحتاج إلى بطاريات للخزن والتشغيل، لذا فالتشغيل الليلي غير مجد لأن كلفة الخزن أكبر من توفير الطاقة من الموارد الأخرى كالغاز”.
ويضيف الجواهري، أن “العالم حتى الآن لم يصل إلى نسبة 5 بالمئة من استخدام الطاقة النظيفة من مجمل الطاقة المنتجة عالميا، فمازال الجزء الأعظم من محطات الطاقة يعمل بالوقود الأحفوري ويأتي بعدها النووية، لذا فالحديث عن الطاقة النظيفة خلال قرن كامل وصل إلى 5 بالمئة فقط”.
لكن خبير الطاقة يعتقد أنه “من المجدي استغلال الطاقة الشمسية في العراق للقطاع الزراعي والصناعي وإمداد المؤسسات الرسمية، لأن أوقات العمل في هذه القطاعات تكون في النهار لذا فإن توفير الطاقة النظيفة للزراعة والصناعة خلال اليوم من الشمس أمر مجد اقتصاديا وأيضا يرفع الكثير عن كاهل الشبكة الوطنية في العراق”.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في شباط فبراير الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
إلى ذلك، يشير الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع، إلى أن “الكثير من المنازل الآن جربت الاعتماد على الطاقة الشمسية، فالموجود والشائع في الأسواق من ألواح شمسية توفر نحو 20 أمبير، بكلفة ستة آلاف دولار تقريبا، وعلى الرغم من أنها لا تعوض المصادر الأخرى لكنها تخفف الضغط على الشبكة الوطنية”.
ويضيف الشماع، أن “مشروع الطاقة الشمسية سيكون ناجحا شريطة أن تقوم الدولة بتوفير ألواحها وكذلك بطاريات الليثيوم بأسعار مناسبة وبأقساط مريحة من خلال قروض للبنك المركزي تمنح للطبقة المتوسطة”.
ويتابع أن “هذه الخطوة لو تمت ممكن أن توفر جزءا من الطاقة لشريحة لا بأس بها من الموظفين، ممن يمنحون قروضا وتسهيلات على أن يسددوا تقريبا 300 ألف دينار شهريا، لأن كل بيت يحتاج إلى قرض بقيمة 10 ملايين تقريبا، أي أن تريليون دينار سيوفر الطاقة لحوالي 10 آلاف منزل، وهذه المساكن سوف تستغني عن الكهرباء الوطنية خصوصا في النهار”.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية