«شعبة الذهب»: دراسة مقترحات جديدة لتراجع الأسعار وتوازن السوق الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، وجود إقبال كبير على الذهب خلال الفترة الحالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره في الأسواق بشكل غير مبرر، حيث وصلت قيمة الزيادة في الجرام الواحد لـ200 جنيه بالنسبة للذهب عيار 21، الأكثر تداولا في الأسواق.
فرج: نسعى إلى إحداث تراجع في الأسعار بالسوقوأوضح «فرج» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الاقتراحات التي تعمل الغرفة ووزارة التموين عليها للسيطرة على سعر الذهب وللحيلولة دون حدوث تقلبات سعرية عنيفة في سعر الجرام منه بالأسواق، لافتا إلى أن الأفكار التي جرى عرضها حتى الآن من قبل القائمين على الأمر في الوزارة جيدة وستؤدي إلى حدوث تراجع في الأسعار بعد تنفيذها.
وأكد أن إحدى تلك الأفكار الجاري مناقشتها حاليا ستشبه إلى حد كبير مبادرة «زيرو جمارك»، التي جرى تطبيقها «فيه مبادرات أخرى شغالين عليها ستؤدي لتوفير كميات كبرى من الذهب في الأسواق، وده هيعمل اتزان كبير في السوق والأسعار».
وأشار إلى أن الأفكار الجاري العمل عليها حاليا من شأنها إحداث توفير كبير في الذهب بالأسواق، وبناءً عليه سيؤدى ذلك إلى تراجع في أسعار الذهب في الأسواق.
ونوّه «فرج» أن أسعار الذهب قد ارتفعت من قبل حتى وصلت إلى 2950 جنيها للجرام من الذهب عيار 21، بينما هبط سعره مسجلا 2050 في فترة ليست بالبعيدة، موضحا أن هذا السيناريو من الممكن أن يتكرر خلال تلك الفترة بسبب زيادة الإقبال عليه من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشغولات الذهبية مشغولات ذهبية الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاستثمار العقاري يستبعد حدوث فقاعة عقارية ويضع مقترحات للوقاية منها
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو المجلس الاقتصادي بمحافظة سوهاج أن الدولة ساندت القطاع العقاري بشكل جيد جلال الفترة الماضية من خلال مد سنوات سداد أقساط الأراضي و منح مساحات بنائية زيادة من خلال الموافقة على ترخيص دور زيادة في كل منشآة و هذا ساعد بشكل كبير في مساندة القطاع العقاري في ظل تحديات تحرير سعر الصرف و ارتفاع اسعار الخامات من حديد و أسمنت .
و أشار إلى ضرورة إلتزام العميل بسداد الإفساط المستحقة في مواعيدها حتى لا تتأثر التدفقات النقدية للشركات العقارية مما يؤثر بالسلب على مواعيد التسليم و تأخر المطورين فيها .
ودعا د. مختار همام الى ضرورة إطلاق يد القطاع الخاص بشكل عام أكبر في الاستثمار في البلد لانه لديه من الكفاءات و الخبرات التي تؤهله لذلك .
وأوضح انه لا يتفق مع مقترحات تمويل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري لمشروعات عقارية تحت الإنشاء حتى نكون بمنأى عن حدوث فقاعة عقارية و يجب على الاقل ان يتدخل القطاع المصرفي عندما يكون المشروع مكتمل التنفيذ و لو بنسبة ٥٠٪ .
واستبعد د. مختار همام وجود فقاعة عقارية في مصر نتيجة لعدم تدخل البنوك في تمويل مشروعات تحت الإنشاء وكذلك مازال الطلب مرتفع على شراء العقار كأدخار او معيشة ورخص العقار المصري كسعر بالنسبة للمستثمرين الاجانب و مشتري العقارات مقارنة بأي دولة أخر وكذلك نسبة انشاء الوحدات السكنية سنويا مازالت أقل من المطلوب ولكن هناك تحدي في الاسعار نتيجة لتغير سعر العملة و المطورين العقاريين يعملون على حل هذا التحدي من خلال التقسيط على مدة زمنية كبير تصل إلى ١٣ سنة لدى البعض و مقدم حجز يصل إلى زيرو او ٥ ٪ لدى أغلب المطورين .