السعودية تحذر من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة من أن تخرج التوترات في البحر الأحمر عن نطاق السيطرة وتؤدي إلى تصعيد الصراع، وسط هجمات الحوثيين والضربات الأمريكية في اليمن.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة على محطة "سي إن إن": "أعني، بالطبع، أننا قلقون للغاية. كما تعلمون، نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد".
وأضاف "نحن بالطبع نؤمن بشدة بحرية الملاحة. وهذا شيء يجب حمايته. لكننا بحاجة أيضا إلى حماية أمن واستقرار المنطقة. لذلك نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع".
الحوثي: حقيقة رفض أمريكا إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة ظهرت أمام العالم الحوثي: العدوان الإسرائيلي على غزة إجرام واضح لا لبس فيهوقد أدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على سفن في البحر الأحمر وما حوله خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى من تصعيد الحرب في غزة.
وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت في الأسبوع الماضي جماعة الحوثي إلى قائمة الجماعات "الإرهابية". وقال الرئيس جو بايدن يوم الخميس، إن الضربات الجوية ستستمر حتى مع اعترافه بأنها ربما لا توقف هجمات الحوثيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان البحر الأحمر اليمن الحوثيين
إقرأ أيضاً:
"المحامين اليمنيين" تحذر من انهيار القضاء بسبب الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها في صنعاء، ناقشت خلاله أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه المحامين والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الاجتماع، الذي ضم مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء وعددًا من كبار المحامين، سلط الضوء على جملة من القضايا التي تهدد استقلالية مهنة المحاماة وسيادة القانون.
أشار البيان إلى تصاعد حالات الاعتداءات والاحتجاز غير القانوني للمحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. ورغم المراسلات المتكررة من النقابة للجهات القضائية العليا، بما فيها مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إلا أن غياب الاستجابة الفعلية فاقم الأزمة.
استنكرت النقابة مساعي وزارة العدل تقديم مشروع تعديلات على قانون المرافعات لبرلمان حكومة صنعاء غير المعترف به دولياً، معتبرة أن هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية تعزز الانقسام وتضر بوحدة التشريع الوطني، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بالتشريعات القائمة.
لفت البيان إلى خطوات حوثية ممنهجة لتقويض دور المحاماة واستبدالها بمن يسمون "وكلاء الشريعة"، حيث تم السماح بإنشاء كيان نقابي موازٍ تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة.
أعربت النقابة عن استنكارها لمقترح "لائحة تسعير الجلسات" الذي طرحته وزارة العدل، معتبرة إياه مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة، التي تعد مهنة حرة تعتمد على مجهودات فكرية وذهنية لا يمكن تقييمها بمعايير مادية.
ونوهت النقابة في ختام الاجتماع، إلى اتخاذها عدة خطوات تصعيدية، من بينها: إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، إيصال مظلومية المحامين إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وتشكيل فرق عمل لمواجهة التحديات القائمة.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون وحماية المحامين من أي انتهاكات أو تدخلات غير مشروعة.