هجمات الحوثيين.. كيف تؤثر على اقتصاد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
سلط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الضوء على المخاطر التي يشكلها استمرار هجمات الحوثيين على السفن وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر كثيرا بتداعيات الحرب في قطاع غزة.
وقال التقرير إن إنه "وفي حين أثبتت إسرائيل، التي تعتمد على البحر الأبيض المتوسط بشكل أكبر من البحر الأحمر، قدرتها على الصمود، يحذر الخبراء من أن الهجمات تشكل بالفعل تهديدا للاقتصاد الإسرائيلي ويمكن أن تؤدي إلى خسائر أكبر".
"مليار دولار أسبوعيا".. كيف تؤثر الحرب على اقتصاد إسرائيل؟ مع استمرار الحرب التي تستهدف حركة حماس في قطاع غزة، يستعد الاقتصاد الإسرائيلي لسلسلة من الضربات التي يمكن أن تعيق واحدا من أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم. في تصريحات أدلى بها لرويترز الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون غولبر إن الميناء الواقع في أقصى جنوب إسرائيل شهد تراجعا بواقع 85 بالمئة في نشاطه منذ تكثيف هجمات الحوثيين الذين صنفتهم واشنطن على قوائم الإرهاب.
وبعدها أبلغ صحيفة "جيروزلايم بوست" إنه في "حال لم يتغير الوضع فسنضطر للأسف على الأرجح إلى منح إجازة للعمال".
وفي حين أن معظم التجارة البحرية الإسرائيلية تمر عبر حيفا وموانئ أخرى على البحر الأبيض المتوسط، إلا أن إيلات تعد نقطة دخول رئيسية لبعض الواردات من شرق آسيا، بما في ذلك السيارات الكهربائية من الصين، والتي تشكل معظم السيارات المباعة في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "انخفاض قدرة البائعين على بناء المخزون، مع وصول عدد أقل من السيارات، يمكن أن يساهم في ارتفاع الأسعار".
غيرت العديد من شركات النقل البحري مساراتها بعيدا عن البحر الأحمر وخاصة تلك المتجهة للموانئ الإسرائيلية.
وقالت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك هذا الشهر إنها ستقوم بتحويل جميع سفنها جنوبا ، على طول الطريق حول إفريقيا، "في المستقبل المنظور".
وقالت شركة "إيفرغرين" عملاق الشحن التايواني، الشهر الماضي إنها "ستتوقف عن قبول البضائع الإسرائيلية" على الفور "من أجل سلامة البضائع والسفن وطاقمها".
وفرضت شركة "ميرسك" الشهر الماضي رسوما إضافية على الشحنات المتوجهة لإسرائيل من أجل تغطية تكاليف التأمين المتزايدة.
يقول موشيه كوهين الرئيس التنفيذي لمنظمة "ياد سارة" وهي أكبر موفر غير حكومي للإمدادات الطبية في إسرائيل، إنه حتى التغييرات الصغيرة في سلسلة التوريد يمكن أن تشكل تحديات كبيرة للإمدادات الطبية مع استمرار الحرب في غزة.
وتنقل الصحيفة عن كوهين القول إن التأخيرات الناجمة عن ضربات الحوثيين يمكن أن "تهدد الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها" في الوقت الحالي.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي أصلا عقبات أوسع نطاقا في ظل استمرار الحرب في غزة.
وقال بنك إسرائيل هذا الشهر إن توقعاته للصادرات الإسرائيلية في 2024 انخفضت 1 بالمئة عن توقعاته في نوفمبر عندما تسارعت وتيرة هجمات الحوثيين. يشمل هذا الرقم خدمات مثل السياحة، التي تراجعت وسط الصراع.
ومن المتوقع أن تنخفض الواردات المدنية بنسبة 4 في المائة العام المقبل، بانخفاض بنسبة 5 في المائة عن توقعاته في نوفمبر، وفقا للبنك المركزي.
ومن المرجح أن تكون الواردات من آسيا، التي تمر عادة عبر البحر الأحمر، هي الأكثر تضررا.
وتعد الصين أكبر مصدر لإسرائيل، حيث تشكل أكثر من 14 بالمئة من الواردات الإسرائيلية في عام 2021، وفقا لمراكز تتبع بيانات اقتصادية.
ومنذ نوفمبر، يشن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن هجمات على سفن يعتبرون أنها على صلة بإسرائيل، واضعين ذلك في إطار دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي يسير دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة من هجمات الحوثيين.
ووجه التحالف ضربات استهدفت الحوثيين في اليمن للمرة الأولى في 12 يناير، طالت رادارات وبنية تحتية لصواريخ ومسيرات.
ومذاك، نفذت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أخرى استهدفت خصوصا منصات إطلاق صواريخ.
وتسعى الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية ومالية على الحوثيين، بعدما صنفتهم مجددا على أنهم "تنظيم إرهابي". ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبة حيز التنفيذ في 16 فبراير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هجمات الحوثیین البحر الأحمر یمکن أن
إقرأ أيضاً:
إقــــرار أمــريــكي بـالـفـشل
معهد واشنطن للدراسات:” خيارات النقل العسكري مكلف ومعرض للخطر
الثورة / متابعات
رغم استعراض القوة العسكرية الأكبر خلال ولاية ترامب الثانية أعلنت أمريكا فشل حملتها العسكرية التي تنفذها على اليمن ، كما فشلت في إيقاف هجمات القوات اليمنية ضد الكيان الصهيوني وتأمين ملاحة سفنها في البحر الأحمر، رغم إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية مليارات الدولارات، إلا أن النتائج جاءت صادمة لصنّاع القرار الأمريكي، فالهجمات المستمرة للقوات اليمنية ولم تتوقف، والملاحة في البحر الأحمر لا تزال معطّلة، فيما تجد الولايات المتحدة نفسها محاصرة بتكتيكات يمنية محكمة تُربك حساباتها العسكرية والتجارية على حد سواء.
هذا ما أكده مجلتا «فورين بوليسي ومعهد واشنطن في تقريرين منفصلين، خلصا إلى نتيجة واحدة: اليمن بات يمثل تهديدًا نوعيًا على تفوّق واشنطن البحري، ويقوّض جدوى الإنفاق العسكري الأمريكي في المنطقة.
ففي تقريرها، وصفت فورين بوليسي الحملة الأمريكية في اليمن بأنها استنزاف بلا إنجاز، مؤكدة أن أهدافها الرئيسية – إعادة حرية الملاحة البحرية وفرض الردع على الحوثيين – لم تتحقق. بل على العكس، شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا متزايدًا في هجمات صنعاء على السفن الحربية الأمريكية والإسرائيلية، بينما واصلت القوات اليمنية استهداف خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر.
التقرير سلّط الضوء أيضًا على الغياب الفاضح للشفافية، حيث لا تُعقد مؤتمرات صحفية رسمية حول العمليات، ويقتصر الإعلام العسكري على فيديوهات دعائية من حاملات الطائرات، في المقابل، تتواصل الضربات باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، ما يستهلك موارد بحرية توصف بـ»المحدودة»، وفق خبراء عسكريين تحدثوا للمجلة.
وحذّر تقرير لمعهد واشنطن للدراسات أعده جيمس إي. شيبارد، المقدم في القوات الجوية الأمريكية، من أن «الحظر البحري اليمني لا يُهدد فقط الملاحة التجارية، بل يُعيق قدرة الولايات المتحدة على تحريك قواتها وإمداداتها بسرعة عبر مناطق النزاع».
وأوضح التقرير، أن مضيق باب المندب يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية واللوجستيات العسكرية، حيث تمر عبره بضائع بأكثر من تريليون دولار سنويًا، إلى جانب 30% من حركة الحاويات العالمية. ولفت إلى أن أي انقطاع في هذا الطريق يُربك العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ.
كما أشار إلى أن تكتيكات صنعاء الدقيقة – باستخدام طائرات مسيّرة، وصواريخ كروز وباليستية – دفعت بشركات الشحن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول بـ15 يومًا وأكثر كلفة بمليون دولار إضافي لكل شحنة.
فيما اعتبر تقرير معهد واشنطن أن القدرة المحدودة للبحرية الأمريكية على مرافقة السفن، حتى في ظل التهديدات المتصاعدة، تزيد من خطورة الموقف. وذكر أن بعض السفن تعرّضت للهجوم رغم وجود مرافقة عسكرية، ما يعني أن الردع الأمريكي فعليًا في حالة انهيار.
وأضاف أن النقل البحري هو العمود الفقري للعمليات اللوجستية العسكرية الأمريكية، وأن تعطيله سيؤثر بشكل مباشر على قدرات واشنطن في تنفيذ عمليات طوارئ، وإعادة الانتشار في مناطق التوتر، وهو ما يتطلب «إعادة نظر جذرية في العقيدة العسكرية البحرية الأمريكية».
ما بيّن الفشل الميداني وارتباك السلاسل اللوجستية، تشير المؤشرات بوضوح إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديًا نوعيًا لم تعهده منذ عقود. صنعاء لا تملك حاملات طائرات، لكنها تمتلك معادلة ردع مرنة وفعالة أربكت واشنطن وحلفاءها، وأجبرتهم على إعادة النظر في حساباتهم الاستراتيجية.
وأكد التقرير، أن “الحوثيين بفضل قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة، سيستطيعون استهداف سفن الشحن في جميع أنحاء البحر الأحمر، ومعظم بحر العرب، وشمال المحيط الهندي، مع أن إصابة السفن المتحركة من مسافات بعيدة أمرٌ صعب” وبناءً على ذلك، فإن استخدام مجموعة متنوعة من طرق النقل، بالإضافة إلى باب المندب، قد يُسهم في تخفيف خطر الحوثيين”.
واقترحت شبكة عبر الجزيرة العربية (TAN) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إنشاء 300 مركز لوجستي – مطارات وموانئ بحرية ومراكز برية – عبر شبه الجزيرة العربية لتنويع خيارات الشحن. على سبيل المثال، يُمكن لبعض السفن تجاوز المضيق والرسو في جدة؛ ومن ثم يُمكن نقل حمولتها جوًا أو برًا. وكما ذُكر سابقًا، تقع جدة ضمن نطاق نيران الحوثيين، لكن إدخال هذه الطرق البديلة وغيرها من الطرق سيُسبب معضلات استهداف للجماعة، ويُتيح مرونة أكبر في عملية صنع القرار الأمريكية، بهدف تعزيز السلامة العامة والمرونة”. كما تم اقتراح خيار آخر هو “الممر البري بين الإمارات وإسرائيل، وهو طريق تجاري يمتد من ميناء حيفا «الإسرائيلي» عبر الأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى الخليج العربي متجنبًا البحر الأحمر تمامًا”. و”تعمل شركتا نقل بالفعل على طول هذا الطريق، وهما شركة “تروك نت” الإسرائيلية وشركة “بيور ترانس” الإماراتية، وقد تكونان من أبرز المرشحين للتعاقد مع الجيش الأمريكي”. كون الممر “مجهز حاليًا لاستيعاب ما يصل إلى 350 شاحنة يوميًا ، وهو ما ينافس أو حتى يتجاوز شبكة “تان” العاملة بكامل طاقتها.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها