مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى وإسقاط حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب السبت للمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وسار المتظاهرون في ميدان هبيما، وحمل بعضهم لافتات تنتقد نتنياهو مع شعارات مثل "وجه الشر" و"انتخابات الآن".
كما تجمع في حيفا وخارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس متظاهرون يطالبون بعودة الأسرى.
وقال آفي لولو شامريز، والد الأسير ألون شامريز الذي أعلنت القوات الإسرائيلية قتله "عن طريق الخطأ" في غزة، إن حكومة نتنياهو تتجه نحو كارثة.
وأضاف "على النحو الذي تسير به الأمور الآن، سيموت جميع الرهائن. لم يفت الأوان بعد لتحريرهم".
ويتعرض ائتلاف نتنياهو الحاكم لانتقادات متزايدة من خصومه السياسيين بسبب تعامله مع مجريات الحرب وملف الأسرى.
وقالت المتظاهرة يائيل نيف إن إسرائيل بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة لتصحيح مسار البلاد.
وأكدت متظاهرة أخرى تبلغ 50 عاما أن "العناصر المسيحانية في حكومتنا" تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل، بينما كانت توزع ملصقات تدعو إلى إعادة المحتجزين.
وأضافت أن "القضاء على حماس لن يتم من خلال الحرب وتصعيد العنف".
بدوره، قال المتظاهر دور إندوف الذي يعمل محاميا إنه يجب إيقاف الحرب وإعادة الأسرى، مضيفا أن نتنياهو "يرغب حقا بأن تستمر هذه الحرب".
وتابع "خسرنا الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما خُطف هؤلاء الأشخاص.. نريد عودة عائلاتنا والمختطفين إلى ديارهم".
وأكد متظاهر آخر يدعى يائير كاتس (69 عاما)، في إشارة إلى نتنياهو، أن "الجميع في البلاد، باستثناء ائتلافه السام، يعلم أن قراراته لا تتخذ من أجل مصلحة البلاد، وأنه يحاول فقط البقاء في السلطة.. نحن جميعا نريد منه أن يستقيل".
ضغوط شديدةيشار إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطا شديدة من أجل استعادة المحتجزين الذين خطفوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم نقلوا إلى قطاع غزة حيث تشن إسرائيل حربا مدمرة تقول إنها تستهدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وباقي الفصائل الفلسطينية.
ومن نحو 250 محتجزا، أطلق سراح حوالي 100 خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما لا يزال 132 في غزة، قضى منهم 27 أسيرا دون إعادة جثثهم، وفق بيانات إسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يتخذ خطوة جديدة بخصوص الانسحاب من حكومة نتنياهو
سحب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الاثنين، تهديده بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم يعد جيش الاحتلال إلى القتال في غزة و"يدمر" حماس، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نتنياهو طلب من سموتريتش البقاء في الائتلاف للحفاظ على الحكومة اليمينية، وأن وزير المالية وافق على ذلك.
وكان سموتريتش عارض في وقت سابق من هذا الشهر اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يهدف إلى إطلاق سراح ما يقرب من 100 أسير لدى المقاومة في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بذريعة أنه "يعرّض أمن إسرائيل للخطر ويمنعها من تحقيق الأهداف التي أعلنتها للحرب".
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، أكد سموتريتش أنه "سيسقط الحكومة إذا لم يعد الجيش للقتال بقطاع غزة بطريقة تسمح بالسيطرة الكاملة عليه وإدارته، وأكد أنه إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب بشكل كامل قبل تحقيق أهدافها في غزة ومنها تدمير حماس بالكامل، فسوف ينسحب هو وحزبه الصهيونية الدينية من الائتلاف".
كما استقال وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير ووزيران آخران من حزبه القومي الديني من حكومة نتنياهو بسبب الاتفاق، وحاول بن غفير إقناع سموتريتش بالاستقالة إلى جانبه، إذا تم تمرير اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها عند التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة والكابينت.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل، سيُطلق سراح 33 رهينة إسرائيلية في غزة قبل بدء المفاوضات للاتفاق على إطلاق سراح 65 محتجزا، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
ومن المقرر أن يطلق الاحتلال سراح ما يقرب من 2000 أسير ومعتقل فلسطيني، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
ويعتقد بعض العائلات أن المرحلة الثانية لن تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن أقاربهم معرضون لخطر التخلي عنهم. ونظموا سلسلة من الاحتجاجات للتنديد بالاتفاق الحالي.
وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، صباح اليوم الاثنين، بالعودة إلى شمال قطاع غزة، بعدما انسحب جيش الاحتلال في وقت سابق من محور نتساريم، في إطار اتفاق تم بين حماس وإسرائيل.
وكان سريان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قد بدأ يوم 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة القاهرة والدوحة وواشنطن.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة