تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب السبت للمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وسار المتظاهرون في ميدان هبيما، وحمل بعضهم لافتات تنتقد نتنياهو مع شعارات مثل "وجه الشر" و"انتخابات الآن".

كما تجمع في حيفا وخارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس متظاهرون يطالبون بعودة الأسرى.

وقال آفي لولو شامريز، والد الأسير ألون شامريز الذي أعلنت القوات الإسرائيلية قتله "عن طريق الخطأ" في غزة، إن حكومة نتنياهو تتجه نحو كارثة.

وأضاف "على النحو الذي تسير به الأمور الآن، سيموت جميع الرهائن. لم يفت الأوان بعد لتحريرهم".

ويتعرض ائتلاف نتنياهو الحاكم لانتقادات متزايدة من خصومه السياسيين بسبب تعامله مع مجريات الحرب وملف الأسرى.

وقالت المتظاهرة يائيل نيف إن إسرائيل بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة لتصحيح مسار البلاد.

وأكدت متظاهرة أخرى تبلغ 50 عاما أن "العناصر المسيحانية في حكومتنا" تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل، بينما كانت توزع ملصقات تدعو إلى إعادة المحتجزين.

وأضافت أن "القضاء على حماس لن يتم من خلال الحرب وتصعيد العنف".

بدوره، قال المتظاهر دور إندوف الذي يعمل محاميا إنه يجب إيقاف الحرب وإعادة الأسرى، مضيفا أن نتنياهو "يرغب حقا بأن تستمر هذه الحرب".

وتابع "خسرنا الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما خُطف هؤلاء الأشخاص.. نريد عودة عائلاتنا والمختطفين إلى ديارهم".

وأكد متظاهر آخر يدعى يائير كاتس (69 عاما)، في إشارة إلى نتنياهو، أن "الجميع في البلاد، باستثناء ائتلافه السام، يعلم أن قراراته لا تتخذ من أجل مصلحة البلاد، وأنه يحاول فقط البقاء في السلطة.. نحن جميعا نريد منه أن يستقيل".

ضغوط شديدة

يشار إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطا شديدة من أجل استعادة المحتجزين الذين خطفوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم نقلوا إلى قطاع غزة حيث تشن إسرائيل حربا مدمرة تقول إنها تستهدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وباقي الفصائل الفلسطينية.

ومن نحو 250 محتجزا، أطلق سراح حوالي 100 خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما لا يزال 132 في غزة، قضى منهم 27 أسيرا دون إعادة جثثهم، وفق بيانات إسرائيلية.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يمثل للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد

مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الـ 27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بتهم فساد موجهة إليه.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "مثل أمام المحكمة للمرة الـ27 منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024". وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع له في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

والأسبوع الماضي، قررت المحكمة أن تنهي جلسات الاستماع لنتنياهو يوم 7 أيار / مايو المقبل، وبحسب القرار فإن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة أيضا يومي 6 و7 مايو المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء الماضي: "أذن القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاميه عميت حداد، بعقد أربع جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، والتي ستنتهي في 7 أيار/ مايو القادم".

وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو" دون مزيد من التفاصيل.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 تشرين أول / أكتوبر 2023".

كما أنه "لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف حزيران / يونيو المقبل"، وفق القناة نفسها.


ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وأشارت القناة إلى أن المحكمة ستقوم بدراسة إمكانية استمرار شهادة نتنياهو في القدس.

والمحكمة التي تنظر بالاتهامات ضد نتنياهو هي المحكمة المركزية في القدس ولكن تم نقل جلساتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية على نتنياهو ولوجود قاعة محصنة في تل أبيب.


وقالت "القناة 12": "سأل القضاة مسؤولين في الأمن لمعرفة ما إذا كان مستوى التهديد لنتنياهو قد انخفض، حتى يمكن إعادة جلسات الاستماع إلى القدس".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.


أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يتحدث عن عدد المحتجزين الأحياء بغزة ووفد التفاوض الإسرائيلي في القاهرة
  • تحذير عسكري نادر.. 18 مسؤولا إسرائيليا يتهمون نتنياهو بدفع البلاد نحو الهاوية
  • حكومة نتنياهو تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار
  • نتنياهو: مهمتنا ليست الانتصار في الحرب فقط بل إعادة المحتجزين
  • للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب
  • نتنياهو يمثل للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد
  • تل أبيب ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة والذي يشمل إعادة كل المحتجزين
  • يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي: تل أبيب ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة والذي يشمل إعادة كل المحتجزين
  • نتنياهو يمثُل للمرة الـ25 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد
  • سوليفان يكشف تجاهل نتنياهو مسألة الأسرى الإسرائيليين لأشهر خلال مفاوضات عهد بايدن