أستاذ إدارة أعمال: التجربة الماليزية قامت على الاستثمار في البشر وليس الحجر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، إن النمو الاقتصادي قائم على عدة عناصر منها الموارد المادية مثل البترول والحديد، والتراكم الرأسمالي، والعنصر الثالث المغيب عن العديد من الدول النامية المتمثل في المعرفة وتوظيف المعرفة.
وتابع “البحيري”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن العديد من الدول النامية تركز بشكل كبير على ما يسمى بالتراكم الرأسمالي، لأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن ينمو من المدخرات، ولكن نظرًا لقلة حجم المدخرات في الدول النامية، فتقوم الكثير من الدول بالحصول على إعانات أو قروض من خلال صندوق النقد الدولي أو بعض الدول الصديقة.
وأضاف “البحيري”، أن التراكم الرأسمالي والاستثمار المادي ليس كافيًا للتنمية، بل العنصر الفعال في اقتصاديات الدولة النامية هو تأهيل الكوادر التي تدير الاقتصاد، فهي المسؤولة عن تعظيم القيمة المضافة للأموال.
الاستثمار في البشروأردف أن التجربة الماليزية قامت على الاستثمار في البشر وليس الحجر، فالاستثمار في الموارد البشرية من شأنه تعظيم الإنتاجية بصورة كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي البترول الدول النامية صندوق النقد الدولى الاستثمار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
الاقتصاد نيوز — متابعة
وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل "صندوق النقد الدولي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج تؤثر بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية التي تقوم بها صناديقها السيادية.
الدراسة، التي لم تُنشر بعد، تناولت استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ المرتبطة بالصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من التحليل.
وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال اللازم لتحقيق مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتصريحات لـ"الشرق" من الباحثين وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة تفوق 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى فترة خمس سنوات.