أستاذ إدارة أعمال: التجربة الماليزية قامت على الاستثمار في البشر وليس الحجر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، إن النمو الاقتصادي قائم على عدة عناصر منها الموارد المادية مثل البترول والحديد، والتراكم الرأسمالي، والعنصر الثالث المغيب عن العديد من الدول النامية المتمثل في المعرفة وتوظيف المعرفة.
وتابع “البحيري”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن العديد من الدول النامية تركز بشكل كبير على ما يسمى بالتراكم الرأسمالي، لأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن ينمو من المدخرات، ولكن نظرًا لقلة حجم المدخرات في الدول النامية، فتقوم الكثير من الدول بالحصول على إعانات أو قروض من خلال صندوق النقد الدولي أو بعض الدول الصديقة.
وأضاف “البحيري”، أن التراكم الرأسمالي والاستثمار المادي ليس كافيًا للتنمية، بل العنصر الفعال في اقتصاديات الدولة النامية هو تأهيل الكوادر التي تدير الاقتصاد، فهي المسؤولة عن تعظيم القيمة المضافة للأموال.
الاستثمار في البشروأردف أن التجربة الماليزية قامت على الاستثمار في البشر وليس الحجر، فالاستثمار في الموارد البشرية من شأنه تعظيم الإنتاجية بصورة كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي البترول الدول النامية صندوق النقد الدولى الاستثمار
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام