شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن مبادرة الفريق كباشي !، هل تم سؤاله في قناة الجزيرة هذه الأسئلة بأدناه؟ عليه ان يجيب على الأسئلة التالية حتى ان لم تسألها له ال قناة ، ماذا عن وضع قوات الدعم السريع؟ ، .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مبادرة الفريق كباشي !، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
هل تم سؤاله في قناة الجزيرة هذه الأسئلة بأدناه؟ عليه ان يجيب على الأسئلة التالية حتى ان لم تسألها له القناة ، ماذا عن وضع قوات الدعم السريع؟ ، أهي محلولة؟ ام مدموجة ؟ ام نفس امتيازات وضعها السابق؟ وضعها السابق المالي والعسكري والسياسي ولها مفوضية أراضي تسرح حيث شاءت بلا حسيب او رقيب؟
ولها سجل مدني خاص بها تمنح الرقم الوطني والجنسية والجواز لمن تشاء وأنى شاءت؟
وهل ستكون هذه القوات تحت إمرة الجيش في الفترة قبل الانتخابات ؟ هل سيكون تسليحها وسلاحها مراقبا داخل السودان خلال العام الإنتقالي حتى لا تنتهك الخرطوم والبلاد مرة أخرى؟
، ألن تخزن أسلحة في دول الجوار التي اشترتها بمالنا السوداني عبر ذهب جبل عامر وذهب كتم؟ وهو مال لو تعلمون عظيم، حيث انها باعت واشترت ساسة ومراكز قرار في تلك البلدان توصل هذا الى الرئاسة وتمنع هذا ، هذه القوات ستكون تحت امرة من في الفترة الانتقالية؟.
هذه هي الأسئلة التي نريد لها إجابات من البرهان وكباشي قبل اي مبادرات حتى لا تستباح الخرطوم مرة أخرى ، ليس لأي حديث أية مصداقية مال لم يسمع الناس عن نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المجتمع (DDR) DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION يشمل هذا الدعم السريع والحركات المسلحة معا.نخرج من هذه الحرببجيش واحد.شرطة واحدة.جهاز أمن ومخابرات واحد.بعدها تشكل حكومة مدنية انتقالية لمدة عام واحد فقط من عشرة وزراء يسندها حكام ولايات من ضباط جيش معاشيين مخضرمين و مشهود لهم بالوطنية والنزاهة، مهمتها الإعداد للانتخابات والبداية تكون ب :الانتخابات البلدية ليختار الناس من يدير شئونهم وينظم حياتهم اليومية ويتم تحويل الولايات الى مديريات أو محافظات لا أكثر ترشيدا للصرف تحت إقليم كبير.انتخاب حكام الأقاليم الستة وبرلماناتها.انتخاب برلمان قومي.انتخاب رئيس جمهورية للبلاد يرأس القوى الحاملة و المحتكرة للسلاح أعلاه من جيش وشرطة وجهاز أمن.
انتهى ، والى غير رجعة ، الاتفاق الاطاري الذي يريد ان يشرعن لقوات رديفة للجيش لخمس او عشرة او 22 سنة؟؟؟!!!!
لا توجد بلد في العالم بجيشين ، جيش كبير شرعي وجيش صغير مصنوع يمد علاقاته للخارج ليتقوى بالسلاح ويشتري سياسيين في الداخل من سوق النخاسين!
على قوى الحرية و التغيير ان كان بها عقلاء اقناع من تبقى من قادة الدعم السريع بالتحول لحزب مدني و افهامهم ان الممارسة السياسية هي بدون اموال و رشاوي و بكاسي ويجب ان تجرى انتخابات في هذه البلاد في أقرب فرصة .
طارق عبد الهادي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة قناة تاق برس تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
محمد ناجي الأصم: حكومة الدعم السريع القادمة بلا مشروع
حكومة الدعم السريع القادمة بلا مشروع، ولن يعني ما سيكتب في أوراقها وإعلاناتها أي شيء. سيعتمد الدعم السريع، كما فعل دائمًا، على سلاح مليشياته وأموال الذهب المهرب وأموال المواطنين من الغنائم، وعلى أموال ونفوذ الإمارات، وهي التي ستحدد لحميدتي ووزرائه وللذين اختاروا التحالف معه كل شيء.
ستضاف حكومة الجنجويد إلى مشاريع الإمارات في ليبيا واليمن والصومال، وهي المشاريع الانفصالية والاستقلالية، والتي تسعى عبرها إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية من موارد الشعوب المنهوبة، وإلى توسيع نفوذها في المنطقة واستخدامها كأدوات للمساومة على القضايا والملفات الإقليمية، ليصب كل ذلك في اتجاه تموضع تسعى إليه كلاعب سياسي واقتصادي وأمني رئيسي في المنطقة لا يمكن تخطيه من قبل اللاعبين الأساسيين في العالم. ولا يهمها في سبيل ذلك إن تقسمت الدول أو ماتت شعوبها أو تشردت.
ولكن السودان ليس كغيره، وربما ذلك أمر قد تمت ملاحظته مبكرا منذ بداية الحرب. فلقد خسرت الإمارات بسبب دعمها للجنجويد على مستوى الرأي العام العالمي كما لم يحدث في كل تجاربها السابقة، وستستمر في الخسارة. كما أن الدعم السريع يختلف عن كل المشاريع الأخرى، فهو مليشيا متهمة بأفظع جرائم الحرب، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية. جماعة عسكرية أسسها النظام البائد لتحصين نفسه من التمرد والانقلابات وتضخمت تباعا لتصبح شركة أسرية تعمل من أجل المال والسلاح والسلطة بلا أي مشروع. في هذه الحرب ظل الدعم السريع يحاول في كل حين أن يعتنق مشروعًا جديدًا، بدءًا من حرب في سبيل الديمقراطية، إلى حرب ضد ما يسمى بـ “دولة 56” الظالمة، وصولًا إلى حرب ضد قبيلة أو قبيلتين. وكلها محاولات فاشلة لإضفاء شرعية على المشروع الأساسي، وهو دولة عائلة حميدتي المالكة.
لن تسمح الفظائع التي عايشها السودانيين من عنف المليشيا قديمًا، والآن في هذه الحرب التي دخلت كل البيوت بتغيير الرأي العام، الذي انحاز بصورة غير مسبوقة ضد الدعم السريع وفظائعه وانتهاكاته. ولن تؤثر في ذلك محاولات تجميل مصطنعة من مشاريع مستعارة بعضها عظيم كالسودان الجديد للزعيم الراحل جون قرنق، مشاريع قرر قادتها اليوم أن مصالحهم التكتيكية تتقاطع مع بنادق وذهب وأموال الجنجويد والإمارات، ليهزموا أنفسهم لا المشاريع. وستظل دولة المواطنة المتساوية والديمقراطية والسودان الجديد والجيش الواحد القومي البعيد عن الصراع السياسي أهداف نضال الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني عبر السنين، وأهداف الثورة التي خرجت ضد النظام البائد الذي صنع الجنجويد ومكنهم وأرسلهم ليحاربوا خارج البلاد ومكنهم من صنع علاقاتهم الخارجية المستقلة و امبراطوريتهم الاقتصادية.
لن نستطيع بصورة عملية مقاومة الحرب واستمرارها وسيناريوهات تمزيق السودان بدون الحديث بوضوح عن الدول التي تتدخل في الصراع السوداني ومن قبله لعقود عبر استغلال هشاشة الأوضاع الداخلية، من الإمارات ومصر، إيران، تركيا والسعودية وغيرها من الدول التي تدعم الحرب بالسلاح والمال والنفوذ وتتجه بالحرب في السودان إلى حرب كاملة بالوكالة لا يملك السودانيين من العسكريين والمدنيين القرار في استمرارها أو إيقافها. لتستمر أو تتوقف حينها في سبيل أجندات تلك الدول الخاصة التي تسعى لتحقيقها من خلال دماء وأرواح ومقدرات السودانيين.
أخيرا، تمزيق السودان لن يتم عبر سلطة أو حكومة الجنجويد الموازية، بل يمكن أن يحدث فعليا فقط إذا لم تتوقف آلة الكراهية البغيضة التي أشعلتها الحرب والتي تستثمر فيها العديد من الجهات، هذه الكراهية التي تزيد بسببها الشقة الاجتماعية بين مكونات السودان، تلك التي تنفي مواطنة البعض والتي تصنف الناس على أساس مناطقهم، قبائلهم، إثنياتهم وأديانهم لتمنحهم الحقوق أو تنزعها عنهم، والتي تعتبرهم محاربين أو مسالمين إذا كانوا من هذه القبيلة أو تلك والتي تسترخص دماء بعض السودانيين وتجعلها أقل من دماء سودانيين آخرين. وهي عنصرية وكراهية وتعصب ليست وليدة الحرب، ولكنها أشعلتها وزادتها ضراما وهي بدورها تعود لتزيد من اشتعال وتأجيج الحرب. كراهية يتمزق السودان من خلالها كل يوم وبسلطة وحكومة موازية أو بدونها.
محمد ناجي الأصم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية