اقتصادي: منع تأجير السيارات لكبار السن قرار غير مجز اقتصاديا..فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الرياض
رأى المستشار الاقتصادي حبيب الله التركستاني، أن قرار منع التأجير لكبار السن لا يتعلق بتكلفة الحوادث، خاصة وأن شركات التأمين هي التي تعوضها -على حد قوله-.
وقال التركستاني في تصريحات تلفزيونية: ” منع تأجير السيارات لكبار السن قرار غير مجز اقتصاديا ولا يتوافق مع المسئولية المجتمعية “، مشيرا إلى أن ، وقرار منع كبار السن من التأجير لا يتوافق مع خطط التطوير.
وأوضح أن العائد الاستثماري لقطاع النقل بالمملكة في 2023 بلغ 7مليار ريال ومتوقع زيادته.
المستشار الاقتصادي ا.د حبيب الله التركستاني: قرار منع التأجير لكبار السن لا يتعلق بتكلفة الحوادث، خاصة وأن شركات التأمين هي التي تعوضها @drhabiballah#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/RbF08flx72
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 20, 2024
المستشار الاقتصادي ا.د حبيب الله التركستاني منع تأجير السيارات لكبار السن قرار غير مجز اقتصاديا ولا يتوافق مع المسئولية المجتمعية @drhabiballah#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/bsTdQfYhhu
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 20, 2024
المستشار الاقتصادي ا.د حبيب الله التركستاني: العائد الاستثماري لقطاع النقل بالمملكة في 2023 بلغ 7مليار ريال ومتوقع زيادته ، وقرار منع كبار السن من التأجير لا يتوافق مع خطط التطوير @drhabiballah#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/J90rtnDZpt
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 20, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد المملكة تأجير السيارات مال واعمال المستشار الاقتصادی برنامج سیدتی لکبار السن قرار منع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي
أكد الخبير الاقتصادي فوزي وادي، على ضرورة ” اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي:.
وقال “وادي”، في تصريح لفواصل؛ إنه يلاحظ أن “مصرف ليبيا المركزي انفرد بقرار تغيير سعر الصرف، ومن غير المقبول سلب اختصاصات الوزارات الأخرى”.
وأضاف؛ “يجب التشاور مع الوزارات المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إذ يقتصر دور المركزي على السياسات النقدية فقط”، مردفًا أنه “لا بد من إنقاذ الاقتصاد قبل فوات الأوان، ويجب وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الراهن”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه “من الضروري اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي، تُحدَّد من خلاله أوجه الإنفاق”، لافتًا إلى أنه “يجب تحديد الأولويات في استيراد السلع الأساسية، وتطبيق نفس النهج على القطاعين التعليمي والصحي، مع اتباع سياسة تقشفية”.
وأكمل؛ “يفترض تقليص الاعتمادات غير الضرورية، وأن تخضع للرقابة من قبل وزارة الاقتصاد، من خلال الموازنة الاستيرادية”.
وختم موضحًا أنه “يلزم دعم السلع الأساسية، وخاصة الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط عن المواطن”.
الوسومخبير اقتصادي