د. شيخة المسند.. مسيرة حافلة عنوانها التعليم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عُينت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيساً لجامعة قطر عام 2003 وقبل ذلك كانت تشغل منصب نائب رئيس الجامعة للبحث وتنمية المجتمع (2000- 2003) ورئيس قسم أصول التربية (1992- 1995) وعضواً في مجلس الجامعة عام ( 1986-1989, 1998- 2004).
حصلت الدكتورة شيخة المسند على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة دورام (Durham) في المملكة المتحدة عام 1984 وكان عنوان رسالتها «تطور التعليم الحديث في دول الخليج وخصوصاً تعليم المرأة» وقد تم نشر الرسالة من قبل مطبعة إيثاكا (Ithaca) عام 1985، ورغم كثرة مهامها الإدارية وارتباطاتها الاجتماعية، كتبت الدكتورة شيخة أكثر من خمسين مقالاً منشورة في دوريات علمية متخصصة وقدمت أوراق عمل بحثية في مؤتمرات وندوات مرموقة.
كُلفت الدكتورة شيخة عام 2003 لقيادة مشروع شامل لتطوير الجامعة كي تصبح إحدى الجامعات الوطنية الرائدة للتعليم العالي في المنطقة، حيث شهدت الجامعة في تلك الفترة نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً في مجال المناهج والبرامج الدراسية وهيكل الجامعة الإداري والتنظيمي.
ولم يقتصر ارتباط الدكتورة المسند بتطوير التعليم على واجباتها ومهامها في جامعة قطر بل تعدى ذلك ليشمل دورها الرئيسي والفعال في تطوير التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بدولة قطر، من خلال عضويتها في مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتطوير المجتمع منذ عام 1999 كما لعبت دوراً محورياً وفعالاً في تطوير المؤسسات التربوية والتعليمية في المدينة التعليمية من أهمها أكاديمية قطر ومركز التعلم. ونظراً لكونها عضواً سابقاً في مجلسي إدارة المؤسستين فقد عايشت تقدم ونجاح أكاديمية قطر حيث أضحت مؤسسة تعليمية عالمية رائدة ومعترفا بها تحتضن ما يربو على 800 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية. كما جاء تأسيس مركز التعلم ليشكل بيئة تعليمية محفزة للطلبة متوسطي التحصيل العلمي ممن يعانون من صعوبات التعلم.
أما على المستوى العالمي، فتتمتع الدكتورة شيخة بعضوية في العديد من المؤسسات والهيئات العالمية المرموقة منها على سبيل المثال عضوية اللجنة التوجيهية لندوة مؤتمر اليونسكو العالمي حول تطبيق التعليم العالي في دول الخليج العربي والذي عقد في الدوحة في الفترة من 5-7 ديسمبر 1999. وقد اكتسب سجل الدكتورة المسند الطويل والحافل بمساهماتها في حقل التعليم شهرة وتقديراً كبيرين ليس على المستوى المحلي وحسب بل في منطقة الخليج العربي والساحة الدولية أيضاً.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة قطر البحث وتنمية المجتمع
إقرأ أيضاً:
شيخة الجابري تكتب: الأمن السيبراني وحماية الأطفال
لم يأتِ تحذير مجلس الأمن السيبراني في الدولة من مشاركة الأطفال لمعلوماتهم الشخصية والمواقع الجغرافية عبر الإنترنت من فراغ، وإنما جاء بناء على دراسات وإحصائيات تؤكد خطورة هذا الأمر في عصر المعلومات المفتوحة والتواصل البشري الهائل، وهجمة الاستخدام المجنون لوسائل التواصل الاجتماعي التي هيأت الفرص للكثير من المندسين وأعضاء المافيا العالمية ليجدوا لهم مرتعاً خصباً لاصطياد الأطفال وحتى الشباب الذين يجهلون مخاطر هذه الشبكات، ومن قد يتواصل معهم لأهداف مرسومة.
والأطفال الأبرياء هم أول من يمكن أن يتأثر من هذه الاختراقات، ذلك أن إدراكهم لواقع تلك الشبكات ومن يقومون باستغلالها استغلالاً سيئاً ومؤذياً هو إدراك ناقص، وقد يكون معدوماً بخاصة في غياب الأسرة في أوقات كثيرة عند استخدام تلك الوسائل، وأيضاً ضعف المعرفة والجهل بما يدور من مؤامرات من وراء الشاشات البراقة، والمغرية.
أشار المجلس إلى أن أكثر من 39% من الآباء، و33% من الأطفال في الإمارات، يمتلكون حسابات عامّة على وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، حسب دراسة شركة «كاسبرسكي» المتخصصة في الأمن السيبراني، ما يعرضهم دون علمهم لمخاطر الكشف عن تفاصيل شخصية، مثل الموقع، وأسماء المدارس، والهوايات، وحذر «من أن المجرمين السيبرانيين قد يستغلون هذه المعلومات لتتبع حركة الشخص وسرقة هويته، واقتحام المنزل، داعياً إلى حماية النفس والعائلات من هذه المخاطر من خلال ضبط إعدادات الخصوصية، وتقييد صلاحية التطبيقات، وإيقاف مشاركة الموقع، ومراجعة المحتوى المشارك، وعدم الانتظار حتى تتعرض للخطر».
ولا شك أن المجلس قد دق ناقوس الخطر الذي يجب أن يشعر به الجميع من أسرٍ ومؤسسات تعليمية، ومؤسسات تعمل على حماية ورعاية الطفولة، فالأمر فيه من الخطورة العالية ما يُلزم الجميع بمساندة المجلس في جهوده لحماية الأبناء من خلال التحذير من المخاطر والتهديدات التي قد يتعرضون لها أثناء استخدامهم لحساباتهم على مواقع التواصل، أو اعتمادهم على شبكة الإنترنت في الوصول إلى المعلومات، ومن هنا فإن التأكيد على ضرورة ضبط خصوصية معلومات الأبناء مهم جداً وهي مسؤولية الجميع.
لا ينبغي على المعنيين بهذا التحدي أن يمروا مرور الكرام، بل إن المطلوب منهم التمعن فيما ورد فيه من تفاصيل وتحذيرات وإحصائيات جاءت بناء على دراسات واقعية، ومن ثم وضع الخطط اللازمة لتوعية الأطفال بمخاطر التواصل الاجتماعي، والحسابات والمعلومات المفتوحة عبر شبكة يرتادها العالم باختلاف ثقافاتهم وانتماءاتهم وأهدافهم التي يمكن أن يكون استغلال الأطفال على رأسها.