«حقوق الإنسان» تعلن الفائزين في «رعاية شتلة».. اليوم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي عن أسماء الفائزين بمسابقة «رعاية شتلة»، حيث تم جمع شتلات المتسابقين من الأطفال الخميس الماضي، لاختيار 20 طفلاً للفوز بالجوائز المسابقة.
كانت اللجنة قد وزعت الشتلات على ألف طفل في جناحها بمعرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة، خلال ديسمبر الماضي، واستقبلت صور الشتلات أسبوعياً.
جرى توزيع 5 آلاف أصيص مع التربة والبذور، لزراعتها في المنازل والبيوت خارج إطار المسابقة، مع مراعاة اختيار نباتات ذات جدوى منزلية والتي يمكن زراعتها في المنزل والاستفادة منها سواء للأكل مباشرة أو تحضير الطعام، أو الزينة.
فيما تهدف مسابقة رعاية شتلة، وتوزيع الأُصُص لرفع مستوى الوعي البيئي لدى الأطفال، تنمية مهارات الطفل الاجتماعية، وتعليم الأطفال تحمل المسؤولية منذ الصغر، ومساعدتهم على التواصل مع الآخرين بروح إيجابية، والابتعاد عن الألعاب المسببة للطاقة السلبية، صقل الشخصية الطفل ودمجها في المجتمع بالأساليب الصحيحة، تعليم الأطفال الاعتماد على أنفسهم في تلبية بعض احتياجاتهم، إشراكهم في تحقيق مستقبل أخضر.
وقال السيد سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام، إن المسابقة تأتي في إطار إسهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق شعار «إكسبو 2023»، «صحراء خضراء... بيئة أفضل»، وتحفيز الأطفال للعناية بالبيئة وتنمية مهاراتهم الحياتية، وبما يتلاءم مع مفاهيم حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة.
واستعرض الهاجري في تصريحات صحفية الأثر الإيجابي للمسابقة وتوزيع البذور إلى ستة جوانب رئيسية تتعلق بالوعي البيئي، وتنمية المهارات الزراعية، وتعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال، وتعزيز حقوقهم، والتنمية المستدامة، وتحفيز المشاركة الأسرية.
وأضاف أن الأنشطة الزراعية التي ينظمها جناح اللجنة تعمل على تعزيز الوعي البيئي، وتسهم في إكسابهم الفهم المرتبط بأهمية النباتات والحفاظ على البيئة، وتشجع الأطفال على تطوير مهاراتهم الزراعية، عبر رعاية النباتات ومتابعة نموها، وهو جانب يمكن أن يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي مع الطبيعة.
وربط الهاجري بين المسابقة وأهداف التنمية المستدامة، وقال إنها جزء لا يتجزأ من جهود معرض «إكسبو 2023 الدوحة» الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتشمل الاهتمام بالبيئة وتوفير الغذاء وتعزيز الوعي البيئي، موضحاً أن الجهود المبذولة في جناح اللجنة في هذا الإطار تتنوع لتشمل الرسم والتلوين، بالإضافة للزراعة، وللكبار عبر الكتب والإصدارات المتوافرة مجاناً، مؤكداً أنها نِتاج جهد كبير لموظفي اللجنة من خبراء في مجال البيئة والقانونيين.
وأكد الهاجري أن مثل هذه الأنشطة التي تقدمها اللجنة للأطفال، مفيدة للأسرة ما أمكن من خلالها تحفيز المشاركة الأسرية، حيث تشكل فرصة لمشاركة جميع أفراد الأسرة، ومشاركة الوالدين أطفالهم في رعاية الشتلة ما يسهم في تشجيع الروابط الأسرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان إكسبو 2023 الدوحة
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب