«بنزيما» يقاضي وزير داخلية فرنسا وسياسي كبير بسبب غزة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تصدر نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما وسائل الإعلام الفرنسية والدولية، وقد يكون ذلك معتاداً، إلا أن غير المعتاد هذه المرة أن الأمر ليس مٌتعلقاً بكرة القدم؛ وإنما بقضية رفعها ضد وزير الداخلية الفرنسي وزعيم سياسي آخر، وكان للعدوان الإسرائيلي على غزة دوراً محركاً في القضيتين.
وتركزت القضيتان على اتهامات بالتشهير ضد وزير الداخلية الفرنسية وسياسي ينتمي إلى اليمين المتطرف، بعد أن كالا للنجم الفرنسي اتهامات عدة منها الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لمجرد تضامنه مع غزة، وتحميله مسؤولية بعض ضحايا الإرهاب في فرنسا، وفق ما نقلت إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية.
وقبل أسبوع تقريباً رفع كريم بنزيمة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بسبب انتقادات وصلت إلى حد التشهير ضد نجم اتحاد جدة السعودي؛ لتضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وكان «بنزيما» كتب رسالة تضامن قال فيها على سكان غزة إنهم «ضحايا القصف الظالم» الذي نفذته إسرائيل، إلا أن وزير الداخلية هاجمه هجوماً شديداً، واتهمه بأنه له علاقات بجماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذي اعتبره النجم الفرنسية تقويضاً لشرفه وسمعته، بحسب تصريحات محاميه.
القضية الثانية ضد زعيم حسب الاستردادأما القضية الثانية، التي رفعها «بنزيما» فكانت ضد رئيس حزب الاسترداد اليميني المتطرف إيريك زمور يتهمه أمام محكمة باريس بالتشهير، وبحسب «مونت كارلو» فإذا قبلت هذه الشكوى، فإن «زمور» سيواجه حكماً بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو.
وكان «زمور»، قال إن «بنزيما» مسلم ويريد تطبيق الشريعة وأن الشريعة تنص على الجهاد وأن الجهاد يعني قتل دومينيك برنار وأيضاً صامويل باتي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة كريم بنزيمة وزير الداخلية الفرنسي إريك زمور بنزيما ضد وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب محكمة التمييز بحسم مذكرة توقيف الأسد
أحال مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس إلى محكمة التمييز "حسم المسألة القانونية" بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في سوريا عام 2013.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام القول إنه "دون التشكيك في جوهر القضية، توجد أدلة جدّية أو ثابتة ضد بشار الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية"، لافتا إلى أنه "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه إزاء هذا النوع من الجرائم".
وقبل أسبوع قضت محكمة الاستئناف بأن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق بشار الأسد؛ بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس/آب 2013، لا تزال سارية.
وفي مايو/أيار الماضي طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
وفي عام 2021، بدأت فرنسا تحقيقا في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة ودوما، وهما ضاحيتان بالعاصمة السورية دمشق، حيث تجاوزت حصيلة القتلى ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية