مالي تستنكر بشدة في مؤتمر دول عدم الإنحياز تدخل الجزائر السافر في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
رفضت الحكومة المالية بشدة مشروع نص اقترحته الجزائر خلال قمة دول عدم الانحياز الأخيرة المنعقدة بالعاصمة، وهو ما أكده اليوم وزير الدولة المالي، عبد الله مايغا، في كلمته.
ويهدف هذا النص الجزائري إلى إعطاء أولوية لاتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المسلحة؛ لكن سلطات باماكو رفضته واعتبرته تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية من قبل الجزائر، كما أكدت ذلك تغريدة في “????” لتخالف دول الساحل.
وندد مايغا بأن “القواعد والإجراءات لا يمكن أن تكون فوق سيادة الدول الأعضاء”. وطالب المسؤول المالي “بالسحب التام” للفصل المخصص لمالي من الوثيقة الختامية للقمة.
وقال الوزير المالس : “بدون تغيير هذه القواعد، هناك خطر كبير في اتخاذ قرارات بشأن الدولة في غيابها ودون موافقتها، وهو ما يشبه السحر”.
ونددت حكومة مالي بالنص الذي اقترحته الجزائر داعيةً لاحترام سيادتها الوطنية في معالجة الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 2012؛ معبرةً عن رفضها جملة وتفصيلا والمطالبة بسحب النص بالكامل من البيان الختامي للاجتماع، معتبرةً أن ما تقدمت به الجزائر يشكل مثال جديد على التناقضات في سياسة النظام الجزائري تجاه مالي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام