مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، التقت مجموعة العمل الوطني، اليوم الاثنين، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. وبحسب ما أفاد بيان تجصلت .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت مجموعة العمل الوطني، اليوم الاثنين، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وبحسب ما أفاد بيان تجصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد أكدت المجموعة خلال اللقاء، حرصها على الثوابت الوطنية وعلى مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وعلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجراء حوار وطني شامل وجاد وشفاف بين كافة النخب السياسية والمجتمعية والكتل السياسية الفاعلة بدون إقصاء لأحد يُنهي كافة الصراعات والعقبات والعراقيل التي تؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الحروب والانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق، أكدت المجموعة على ضرورة اتخاذ المجلس الرئاسي لزمام المبادرة باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش وصاحب الحق الأصيل في اختيار رئيس حكومة تُشرف على الانتخابات وفقاً للاتفاق السياسي الليبي وتفاهمات برلين وجنيف التي غيرت نظام الحكم في ليبيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ثم إلى النظام شبه الرئاسي وأنه لا علاقة لمجلسي النواب والدولة باختيار رئيس حكومة الانتخابات القادمة وفقاً للأسس الديمقراطية المتبعة في جميع بلدان العالم.
وأضحت مجموعة العمل السياسي أنه تقع على عاتق المجلس الرئاسي مسؤولية قانونية وأخلاقية لوضع حد للفوضى التي تُدار بها البلاد في الوقت الحالي وعليه حسم الأمور بالتشاور مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي والضغط في اتجاه تشكيل اللجنة رفيعة المستوى تمهيداً لإتمام الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة من أجل وحدة البلاد وإبعاد شبح الحروب عنها وتحريرها من هيمنة القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب وترميم سيادة الدولة الليبية المنتهكة ورتق نسيجها الاجتماعي ومحاسبة كل من أفسد المشهد السياسي والأمني والعسكري أو استغل وظيفته أو أهدر المال العام في غير مقاصده.
وتقدمت مجموعة العمل السياسي في ختام بيانها بالشكر والتقدير للنائب موسى الكوني على رحابة الصدر والتفهم لمعاناة الوطن والمواطن، معربة عن أملها في توسيع المشاورات مع شركاء الوطن ومتابعة نتائج هذا الحوار في لقاءات قادمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
شبكة انباء العراق ..
عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية