مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، التقت مجموعة العمل الوطني، اليوم الاثنين، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. وبحسب ما أفاد بيان تجصلت .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجموعة العمل السياسي تُطالب الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت مجموعة العمل الوطني، اليوم الاثنين، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وبحسب ما أفاد بيان تجصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد أكدت المجموعة خلال اللقاء، حرصها على الثوابت الوطنية وعلى مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وعلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجراء حوار وطني شامل وجاد وشفاف بين كافة النخب السياسية والمجتمعية والكتل السياسية الفاعلة بدون إقصاء لأحد يُنهي كافة الصراعات والعقبات والعراقيل التي تؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الحروب والانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق، أكدت المجموعة على ضرورة اتخاذ المجلس الرئاسي لزمام المبادرة باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش وصاحب الحق الأصيل في اختيار رئيس حكومة تُشرف على الانتخابات وفقاً للاتفاق السياسي الليبي وتفاهمات برلين وجنيف التي غيرت نظام الحكم في ليبيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ثم إلى النظام شبه الرئاسي وأنه لا علاقة لمجلسي النواب والدولة باختيار رئيس حكومة الانتخابات القادمة وفقاً للأسس الديمقراطية المتبعة في جميع بلدان العالم.
وأضحت مجموعة العمل السياسي أنه تقع على عاتق المجلس الرئاسي مسؤولية قانونية وأخلاقية لوضع حد للفوضى التي تُدار بها البلاد في الوقت الحالي وعليه حسم الأمور بالتشاور مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي والضغط في اتجاه تشكيل اللجنة رفيعة المستوى تمهيداً لإتمام الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة من أجل وحدة البلاد وإبعاد شبح الحروب عنها وتحريرها من هيمنة القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب وترميم سيادة الدولة الليبية المنتهكة ورتق نسيجها الاجتماعي ومحاسبة كل من أفسد المشهد السياسي والأمني والعسكري أو استغل وظيفته أو أهدر المال العام في غير مقاصده.
وتقدمت مجموعة العمل السياسي في ختام بيانها بالشكر والتقدير للنائب موسى الكوني على رحابة الصدر والتفهم لمعاناة الوطن والمواطن، معربة عن أملها في توسيع المشاورات مع شركاء الوطن ومتابعة نتائج هذا الحوار في لقاءات قادمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا.. اغتصاب للسلطة ومعول هدم للاستقرار
مقدمة:
بعد ثورة فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، بدأت ليبيا مسيرة انتقالية نحو بناء دولة ديمقراطية. إلا أن هذه المسيرة تعثرت بسبب تنازع السلطة بين المؤسسات التشريعية التي فقدت شرعيتها الدستورية والقانونية، وتحولت إلى جزء من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذان كان من المفترض أن يكونا رمزاً للشرعية والتمثيل الشعبي، تحولا إلى أدوات لتمديد الأزمة وإطالة أمد المعاناة الليبية.
الشرعية المنتهية: مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة1- مجلس النواب: تفويض منتهٍ منذ أكثر من 11 سنة
وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2014، فإن ولاية مجلس النواب محددة بفترة 18 شهراً فقط، تبدأ من تاريخ أول جلسة له. ولم يتم تجديد هذه الولاية عبر استفتاء شعبي، مما يعني أن شرعية المجلس انتهت منذ أكثر من 11 سنة. ومع ذلك، لا يزال المجلس متمسكاً بالسلطة دون أي سند دستوري أو قانوني، مما يجعله مغتصباً للسلطة بشكل صريح.
2- المجلس الأعلى للدولة: ولاية منتهية بإصدار قانون الانتخابات
المجلس الأعلى للدولة، الذي كان يُعرف سابقاً بالمؤتمر الوطني العام، انتهت ولايته القانونية بإصداره القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب. ومع ذلك، استمر في التمسك بالسلطة دون أي أساس شرعي، مما أدى إلى تنازع غير مبرر مع مجلس النواب، وساهم في تفاقم الأزمة الليبية.
حكم المحكمة العليا: تحريف للحقيقةيتحجج بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام سابقاً في عباءة المجلس الأعلى للدولة حالياً بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في قضية التعديل الدستوري المعروفة. إلا أن هذا الحكم كان متعلقاً بالنصاب القانوني اللازم للتعديل الدستوري، وليس بشرعية وجود مجلس النواب. وكان الأجدر بهم طلب تفسير للحكم بدلاً من استخدامه كذريعة للتمسك بالسلطة.
العبث بالأنظمة السياسية: من البرلماني إلى الرئاسي Nلى شبه الرئاسيبعد ثورة فبراير، تم اعتماد نظام الحكم البرلماني وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 2011. إلا أن التلاعب السياسي أدى إلى تحول النظام إلى رئاسي وفقاً للاتفاق السياسي الليبي الذي رفض مجلس النواب اعتماده وتضمينه للإعلان الدستوري ثم شبه رئاسي، دون أي سند دستوري أو موافقة شعبية. هذا التغيير المتعسف يعكس رغبة النخبة السياسية في البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار ليبيا ووحدة شعبها.
المسؤولية الوطنية المهدورة1- تمسك غير مشروع بالسلطة
تمسك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالسلطة بعد انتهاء ولايتهما يعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون. وقد أدى هذا التمسك إلى تفاقم الأزمة السياسية والأمنية، وساهم في إطالة أمد الحرب الأهلية.
2- إهدار المال العام وتفكيك الدولة
قام المجلسان بإهدار المليارات من الأموال العامة في حروب عبثية، وتفكيك مؤسسات الدولة، وجلب المرتزقة، وفتح الأراضي الليبية أمام القوات الأجنبية الغازية وقواعده العسكرية. هذه الأفعال لا تختلف عن جرائم الخيانة العظمى التي ارتكبت آيبان الغزو الإيطالي المستعمر من بعض الخونة، وتستحق المحاسبة العاجلة.
3- تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي
من خلال توزيع المناصب القيادية بشكل غير متوازن، سعى مجلس النواب إلى تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي، مما أدى إلى مزيد من التشرذم والفوضى.
المطالبات العاجلة:1- تشكيل لجنة وطنية محايدة
ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى، تتكون من كفاءات محايدة لم تشارك في إراقة الدماء أو إهدار المال العام. ويجب أن تكون هذه اللجنة بمثابة هيئة تأسيسية تحل محل مجلسي النواب والدولة.
2- اختيار حكومة كفاءات وطنية
يجب أن تتولى اللجنة اختيار رئيس حكومة كفاءات وطنية، والمصادقة على تشكيل الحكومة والاشراف على عملها، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المناطق الليبية.
3- إعادة بناء المؤسسات السيادية
يجب أن تتولى اللجنة اختيار عناصر وطنية لتولي المهام السيادية السبعة، بما في ذلك القضاء والأمن والاقتصاد، لضمان استقرار البلاد.
4- دعم جهود المجتمع الدولي
ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوات، ووقف أي تدخل خارجي يعيق عملية الانتقال السياسي في ليبيا ونطالب مجلس الامن بإصدار قراراته القادمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وختاماً:
ليبيا لن تتحرر من أزمتها إلا بالتخلص من مجلسي النواب والدولة، اللذين أصبحا معول هدم للاستقرار. آن الأوان لليبيين أن يتخذوا مصيرهم بأيديهم، ويبنوا دولة ديمقراطية تحترم حقوق جميع مواطنيها.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان