«دافوس» يسلط الضوء على استعدادات قطر لقمة الويب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تحت عنوان: «تعزيز الذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ والبيانات الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة».
وعقدت الجلسة بالتعاون مع مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية بحضور مجموعة من المتحدثين من المديرين التنفيذيين لكبار شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات السحابية وخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وجرى خلال الجلسة مناقشة مدى إمكانية استفادة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من البيانات الضخمة لتحفيز الابتكار، كما تم التطرق إلى العوامل الحيوية المساعدة على جمع البيانات، وتأمين الأدوات اللازمة للوصول إليها.
وطرح المتحدثون أفكارا جديدة حول دور التكنولوجيا في تشكيل العلاقات الدولية، والحرص على تبني الذكاء الاصطناعي وأهمية حوكمة البيانات والاستعانة بها كركيزة أساسية.. كما دار جانب من الحوار حول كيفية تسخير التكنولوجيا لتعزيز التعاون وخلق الفرص الاستثمارية مستقبلا.
وخلال منتدى دافوس تم تسليط الضوء على استعدادات دولة قطر لاستضافة قمة الويب المقرر عقدها في اخر شهر فبراير المقبل.
وتحدث سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي شارك في منتدى دافوس ضمن وفد دولة قطر، عن جهود الوزارة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية والمتمثلة في قرب إطلاق الأجندة الرقمية الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز قدرات الابتكار وتحسين بيئة الاعمال الرقمية، وتحسين تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وتقديم أفضل الممارسات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الحكومي والأعمال.
وأكد سعادته أهمية القطاع التكنولوجي في عملية تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية كقطاع داعم من خلال تدريب الكوادر وتهيئة الظروف المناسبة للشركات الرقمية الناشئة ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية في الدولة باستخدام التكنولوجيات المتقدمة.
شملت مشاركة وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي ثلاث مجموعات عمل، الأولى هي تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي لتوحيد قادة الصناعة والحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني حيث يركز هذا التحالف على إيجاد حلول مرنة لمواجهة التحديات الناشئة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.
أما المجموعة الثانية تتمثل في مبادرة تعريف وبناء «الميتافيرس»، والتي تسعى لتحديد معايير التحول الاقتصادي الشامل والآمن، بينما تمثلت المجموعة الثالثة في مبادرة قرية التعاون العالمية، والتي تهدف إلى إحداث تأثيرات ملموسة في عملية التعاون الافتراضي، وتحفيز الجهود الفردية والجماعية لمواجهة التحديات العالمية.
وكان سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اجتمع خلال مشاركته في المنتدى مع عدد من القادة والرؤساء التنفيذيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأعمال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الاتصالات منتدى دافوس المنتدى الاقتصادي العالمي قمة الويب الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
استشاري: الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات على بعض الوظائف التقليدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي أصبح تأثيره على سوق العمل واضحًا، إذ يفتح الباب أمام فرص جديدة لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات على بعض الوظائف التقليدية؛ ولهذا أصبح من الضروري التكيف مع هذه التغيرات من خلال اكتساب مهارات حديثة تواكب متطلبات المستقبل.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن التقارير تُشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُسهم في توفير ملايين الوظائف خلال السنوات القادمة، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة، التجارة الإلكترونية، البناء، الرعاية الصحية، والتعليم العالي؛ لكن في المقابل قد يؤدي إلى تقليص بعض الوظائف التي تعتمد على المهام المتكررة مثل الأعمال الإدارية وخدمة العملاء، حيث أصبحت التقنيات الذكية قادرة على أداء هذه المهام بكفاءة أكبر.
وأوضح أنه رغم القلق من فقدان بعض الوظائف، فإن الدراسات توضح أن تأثير الذكاء الاصطناعي ليس موحدًا، فهو يعتمد على طبيعة الوظيفة والقطاع، ومن المتوقع أن تزدهر الوظائف التي تعتمد على الإبداع والتحليل، بينما تلك التي تعتمد على تكرار المهام قد تتراجع؛ كما أن تأثير هذه التغيرات يختلف بين الدول المتقدمة والنامية، حيث قد تتأثر بعض الاقتصادات أكثر من غيرها.
ولفت إلى أنه لمواجهة هذه التحولات يجب تطوير المهارات وتحديث أساليب التعليم والتدريب لضمان جاهزية القوى العاملة لعصر الذكاء الاصطناعي؛ كما أن التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية سيكون عاملًا أساسيًا في تسهيل الانتقال نحو سوق عمل أكثر مرونة وتطورًا.